ناقش الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مسودة مشروع قانون العمل الجديد، وفق ما أسفرت عنه أعمال اللجنة التشريعية المعاد تشكيلها بموجب قرار السيدة الدكتورة وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 97 ، وأبدى الاتحاد رفضه لما جاء بمشروع القانون، معتبرا إياه سطحيًا ولا يرقى لمستوى طموحات المستثمرين، ولا ينطوى على فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية. وانتقد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قانون العمل الذى انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداده مؤخرا، موضحًا أن القانون بملامحه الحالية لا يرقى لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال. وقال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال الاجتماع الذى نظمه مساء أمس الأول: إن الاتحاد كلف اثنين من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه قانون العمل لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية. وأضاف أن الهدف من هذا التشريع حل أزمات عمال مصر من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسي، وحل مشكلات الاستثمار، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك القانون لن يحقق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن الهدف من أى قوانين هو تنظيم تلك العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية وزيادة إنتاج المصانع بكفاءة عالية، وشدد على أهمية اندلاع ثورة تشريعية كالتى بدأها الرئيس السيسي، على أن تتضمن تحقيق ذلك، ولكن قانون العمل المطروح الآن لن يحقق تلك المطالب. وشدد على ضرورة أن يكون هناك أسلوب يحفظ حقوق الطرفين، سواء صاحب العمل أو العامل ويحدد واجبات كل طرف. من جانبه، أوضح مجدى عبد المنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن القانون أتى بتعريف خطأ للإضراب، جاعلا من البطء فى العمل أو معدلات الانتاج نوعا من الإضراب، على الرغم من أن ذلك يعد عملا غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقا دستوريا لهم، مشيرا إلى أن القانون لم يحل المشكلات التى ظهرت خلال مدة عرضه وأن القانون تغافل عن تنظيم الإضرابات العمالية وفقًا للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الخلط بين مفهوم الإنهاء فى العقود والفصل التعسفى . وطالب عبدالمنعم بضرورة وجود قانون جديد يعمل على الحفاظ على حقوق الطرفيين سواء كانت للعامل أو للمستثمر.
