طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة وقف التهرب الجمركى «كلى وجزئ» والذى يتجاوز حجمه 25 مليار جنيه، علاوة على حماية الصناعة الوطنية من منافسة غير شريفة، وحظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى، وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية فى مثل حالتنا «لمدة 3 سنوات». وطالب المستثمرون بضرورة تحصيل الضرائب المتأخرة والتى يقدرها البعض بنحو 60 مليار جنيه، والانتهاء من قضايا التهرب الضريبى والتى يصل عدده إلى نحو 842 قضية تهرب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه. واضاف «خميس» أن هناك الحاجة إلى منع استيراد السلع الاستفزازية ومضاعفة الجمارك على سلع الرفاهية، وترشيد الانفاق الحكومى « الامتناع عن شراء أصول لمدة 3 سنوات أسوة بالدول مثل إيطاليا وفرنسا، بريطانيا، إسبانيا، الولاياتالمتحدة، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية ما عدا ما لا ينتج محليا. ومن ناحية أخرى أعلن مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين ومجالس إدارات جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس تأييدهم للقرارات التى اتخذتها الحكومة لترشيد الدعم فى إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه أكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين؛ رئيس جمعية مستثمرى سيناء إننا أمام عجز ضخم فى ميزان المدفوعات موضحا أنه لا يجب أن يتم سداد العجز دون مراعاة للبعد الاجتماعي، مع ضرورة إصلاح مشكلات العشوائيات وإعادة توزيع الأعباء على رجال الأعمال. ونفى أرفع أسعار الأسمنت بزيادة أسعار الطاقة وسنقلل من تكلفة الإنتاج. بينما طالب المهندس صفوان ثابت رئيس مجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توسيع القاعدة الضريبية لتشمل أصحاب المهن الحرة، مؤكدا أن نسبة الملتزمين بسداد الضريبة لا تزيد عن 35% فقط، لان هناك فئات أخرى غير ملزمة بهذه الضريبة. وشدد ثابت على عدم لجوء شركاته إلى رفع أسعار منتجات الألبان فى الفترة المقبلة، موضحا أن المجموعة ستعمل على امتصاص نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة على المصانع على الأقل خلال الخمس أشهر المقبلة، لان قطاع الصناعات الغذائية لا يتأثر كثيرا برفع أسعار الطاقة.
