أعلن محمد فريد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تأييد الاتحاد ومجالس الإدارات لجمعيات المستثمرين لقرارات الحكومة لترشيد الدعم، مؤكدا أن المستثمرين على وعى بدورهم فى هذه المرحلة الاستثنائية من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحسين دخول العاملين وزيادة الإنتاج لرفع معدلات التصدير. وطالب خميس خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الاتحاد اليوم لتأييد قرارات الحكومة لترشيد الدعم، المستثمرين بضرورة تحصيل الضرائب المتأخرة، والتى يقررها البعض بنحو 60 مليار جنيه، والانتهاء من قضايا التهرب الضريبى والتى يصل عدده إلى نحو 842 قضية تهرب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه. وشدد خميس على ضرورة وقف التهرب الجمركى " كلى وجزئ" والذى يقدر حجمة بما يجاوز 25 مليار جنيه ، علاوة على حماية الصناعة الوطنيه من منافسة غير شريفة ، وحظر إستيراد أى سلع لها مثيل من الانتاج الوطنى ، وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية فى مثل حالتنا " لمدة 3 سنوات " . وتابع "خميس " بضرورة منع استيراد السلع الاستفزازية ومضاعفة الجمارك على سلع الرفاهية، وترشيد الإنفاق الحكومي "الامتناع عن شراء أصول لمدة 3 سنوات أسوة بالدول مثل إيطاليا وفرنسا، بريطانيا، أسبانيا، الولاياتالمتحدة، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية ما عدا ما لا ينتج محليا من الإنتاج المحلى تفعيلا لقرار مجلس الوزراء. وطالب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين "بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالتوازى مع إعادة صياغة منظومة تأهيل العمالة ومراجعة أسلوب التعليم الفني والتدريب المهني.