أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تطوير جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والبالغ عددهما حوالى 4 آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية وهى أكبر سلسلة تجارة تجزئة فى الشرق الاوسط وأن هناك خطة لفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى كل مناطق مصر لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتعود المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن فى توفير كافة احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض. وقال خلال افتتاحه مجمعين استهلاكيين بعد تطويرهما أحدهما فى الدقى والآخر فى إمبابة أنه تم طرح وتكثيف كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التى يحتاجها المواطنون وهى معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار تقل عن الاسواق بنسبة 30% وتم إقامة عدة معارض سلعية فى القاهرة وأيضا فى الساحات الشعبية ومراكز الشباب فى المحافظات لتوفير ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان موضحا أنه يتم دراسة استمرار هذه المعارض طوال العام. وأكد أن الوزارة تشجع القطاع الخاص مثل القطاع العام فى خفض الاسعار حيث هناك عدد كبير من أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت انضموا الى منظومة خفض الاسعار مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك تحت مظلة وزارة التموين وأن ذلك قاد الاسعار الى الانخفاض، مشيرا الى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل يتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر مشيرا الى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها. وأكد أن تطوير شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة تتضمن تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجستية لشركتى الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين. وأضاف وزير التموين أنه مع تطوير شركات القابضة للصناعات الغذائية سيتم زيادة دخول العاملين بهذه الشركات الى الضعف وأن الشركات المنتجة للعصائر والالبان والمرطبات وغيرها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تعود لسابق عهدها وتكون رائدة بمنتجاتها فى الاسواق الداخلية والخارجية.
