أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة لفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية في كل مناطق مصر لتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتعود المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن في توفير كافة احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض. وقال خلال إفتتاحه مجمعين إستهلاكيين بعد تطويرهما أحدهما في الدقي والاخر في إمبابة، إنه يتم حاليا تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والبالغ عددهم حوالي 4 ألاف فرع ومنفذ علي مستوي الجمهورية وهي أكبر سلسلة تجارة تجزئة في الشرق الاوسط .
وأضاف أن تطويرشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة تتضمن تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجستية لشركتي الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين.
وأكد حنفي أنه تم طرح وتكثيف كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطنين وهي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار تقل عن الاسواق بنسبة 30% وتم إقامة عدة معارض سلعية في القاهرة وأيضا في الساحات الشعبية ومراكز الشباب في المحافظات لتوفير ما يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان موضحا أنه يتم دراسة إستمرار هذه المعارض طوال العام.
وأضاف أن الوزارة تشجع القطاع الخاص مثل القطاع العام في خفض الاسعار حيث هناك عدد كبير من أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت إنضموا الي منظومة خفض الاسعار مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك تحت مظلة وزارة التموين وأن ذلك قاد الاسعار الي الانخفاض .
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية بداية من الشهر المقبل يتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية وأن المواطن سوف يختار بقيمة الدعم ما يناسب إحتياجاته كل شهر مشيرا الى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها.
وأضاف وزير التموين أنه مع تطوير شركات القابضة للصناعات الغذائية سيتم زيادة دخول العاملين بهذه الشركات الي الضعف وأن الشركات المنتجة للعصائروالالبان والمرطبات وغيرها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تعود لسابق عهدها وتكون رائدة بمنتجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية.
