أجلت محكمة الأحزاب برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقام من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق واللذين يطالبان فيه بحل الحزب الوطني وذلك لجلسة 16 أبريل المقبل. يذكر أن مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بحل الحزب وتصفية أمواله وإعادتها للدولة واستندت الهيئة في التقرير إلي أن وجود الحزب أصبح عبئًا علي الدولة يتعين التخلص منه التزامًا بصحيح أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 التي توجب علي الحزب السياسي المساهمة في تحقيق التقدم للوطن كما أنه اشترط لتأسيس الحزب عدم تعارض مبادئه مع الدستور وعدم قيام الحزب علي أساس فئوي. وقبل انعقاد الجلسة نظم الفضالي وعدد من أنصاره وقفة أمام المجلس مطالبين بحل الحزب.