أكد هانى قدرى دميان وزير المالية التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية اموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية الاول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه والثانى وقع فى ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل اجمالى المديونية غير المثبتة الى 162 مليار جنيه. جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة ملف مديونية اموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى اعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية. وقال دميان ان الاتفاق الاول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، اما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاقاً على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى اول يناير 2015 بفائدة 9 % ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية فى 2017 . وقال الوزير انه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل ، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى. وصرح وزير المالية بان الوزارتين اتفقتا ايضا على اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33 % من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 2013/7/1 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر. تفاصيل أخرى ص4
