أكد هانى قدرى دميان وزير المالية التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية اموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية الاول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه والثانى وقع فى ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل اجمالى المديونية غير المثبتة الى 162 مليار جنيه. جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة ملف مديونية اموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى اعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية. وقال وزير المالية ان الاتفاق الاول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، اما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاق على الية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية فى 2017. وقال الوزير انه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري. وصرح وزير المالية بأن الوزارتين اتفقتا ايضا على اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر. واضاف الوزير ان التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اى لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه فى مكان اخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه. وقال الوزير انه اوضح خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين اقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالى لنظام الحماية التأمينية. من جانبها كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة الى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه. وحول اقتراح وضع حد ادنى للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة. وفى هذا الشان أكد وزير المالية أن هناك أمراً يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلاً عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اى اختلال مالى او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر وهو ما سيضر بالجميع. وقال ان هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة اموال التأمينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة او بنك الاستثمار القومى او اى اموال مستثمرة فى الاوعية الاستثمارية المختلفة.
