قال مسئول بارز بوزارة المالية إن وزارته حصلت على 11.5مليار جنيه من اموال الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة والتى تودع جانبًا من ايراداتها بالبنوك التجارية خارج الموازنة العامة. وكانت ازمة الصناديق والحسابات الخاصة قد ثارت بعد تدهور المؤشرات الاقتصادية خاصة تزايد العجز فى الموازنة فى 2012 وتم اكتشاف ان ارصدتها تصل الى 36 مليار جنيه فيما قدرتها بيانات حكومية اخرى ب48 مليار جنيه. وقال ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ان اموال الصناديق والحسابات الخاصة تحل ازمة مصر المالية وتغنى مصر عن الاقتراض سواء من صندوق النقد الدولى او التوسع فى الاقتراض المحلى. ورفضت الوزارات والمحليات الانصياع لاوامر الحكومة فى تسليم تلك الاموال للدولة باعتبارها حقًا لها. وانفرجت الازمة قليلا مع اصدار قانون ربط الموازنة للعام المالى 2013/ 2014 والذى ألزم جميع الجهات الحكومية التى لها صناديق وحسابات خاصة بتحويل 25% من أرصدتها للموازنة العامة و10% من ايراداتها الشهرية. ولم تلتزم الجهات الحكومية بتحويل جانب من الارصدة الا بعد صدور قرارات تفرض عقوبات على الجهات الحكومية غير الملتزمة بقانون ضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل 25٪ من الرصيد و10٪ من الإيراد الشهرى واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزى على إجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية وتحويل المبالغ المستحقة للخزانة منها إلى الحساب المنشأ بالبنك المركزى لهذا الغرض وذلك بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات. وأضاف المصدر ان تلك الصناديق والحسابات الخاصة تحصل موارد مقابل قوانين وضعتها الحكومة لتحصيل غرامات وتعويضات ورسوم مثل الرسوم على الطرق ومخالفات المرور. ولفت المصدر الى أن وزارة المالية تعد قانونا للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه أن ينهى تلك الازمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى.
