قال مصدر عسكري مسئول: إنه سوف يتم الاعلان عن دستور جديد واسقاط دستور 1971 في حالة قبول أو رفض التعديلات الدستورية خاصة أن المادة 189 مكرر والتي تضمنتها التعديلات الاخيرة ألزمت بضرورة وضع دستور جديد للبلاد، مشيرا إلي أن الفارق في الوقت فقط. وأوضح المصدر أنه في حالة رفض الشعب المصري للتعديلات فسوف يقوم المجلس العسكري بوضع أحكام عامة تحكم عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية حتي يتم اعداد دستور جديد وفي حالة موافقة الشعب علي التعديلات سينتهي الجيش من تكليفه بإدارة البلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. واستبعد المصدر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتي لا تخلق ديكتاتوراً جديدا علي حد قوله.