تقدم المهندس مجدي عبدالعزيز عبدالوهاب وكيل ادارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة في المنوفية سابقا ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور حمدي المرزوقي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة لارتكابه العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون. البلاغ الذي حمل رقم 2111 لسنة 2011 والذي حصلت عليه "روزاليوسف" اشتمل البلاغ علي العديد من المستندات تفيد بمنح مسوغات للبناء بالمخالفة للقانون والمعايير لشخصيات مهمة تمثلت في اعضاء مجلس شوري سابقين مستغلا في ذلك منصبه وسلطاته الوظيفية حيث ساعد ذلك علي تقلص مساحات كبيرة من الارض الزراعية مجاملة لبعض المسئولين ومن هذه المخالفات والتجاوزات السماح بإقامة دار للمناسبات وقاعة للافراح بمركز الشهداء علي مساحة فدان وذلك بالمخالفة للقانون رقم 53-66 والمعدل بالقانون رقم 83-116 حيث صدر القرار بترخيص رقم 269 بإقامة مزرعة مواشي باعتباره من المشاريع المكملة للانتاج الزراعي وقد سمح لها بعمل قاعة للأفراح وجاء الترخيص مخالفا لاحكام القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 حيث سمح وكيل الوزارة بتغيير النشاط برغم وجود مذكرة ومحضر فحص معاينة يتضمن المخالفة ووجوب سحب الترخيص والغائه وإلي الآن لم يتم اتخاذ أي اجراء ضد المخالفين علي الرغم من تبوير فدان كامل وذلك مخالفة لقانون الزراعة وذلك مجاملة لاحد اعضاء مجلس الشوري والذي يحمل تأشيرة تزكية. وايضا منع الموظفين من حماية الاراضي الزراعيه باشمون بعدم التعرض او اتخاذ الازالة الفورية لاحد المواطنين لاقامته مبني علي مساحه 500 متر علي الارض الزراعية دون تقديم اي مستندات او مبرر قانوني بناحية دلهمو بحوض الطود بمركز اشمون ورغم قيام الوحدة المحلية بتحرير محضر مخالفة في 1-1-2008 تستوجب الازالة الفورية وفرض الحراسة وعندما قام مدير الادارة الزراعية بأشمون بالاصرار علي الازالة طبقا للقانون تم اعفاؤه من منصبه دون سند قانوني واستمر المخالف في استكمال اعمال البناء. كما تضمنت المخالفات اصدار ترخيص بناء عن طريق التحايل في زمام شما مركز اشمون لاقامة مبني علي الارض الزراعية لخدمتها والذي خالف القرار وشروط الترخيص حيث تم عمل مذكرة تم عرضها علي وكيل الوزارة دون اتخاذ الاجراءات في 4-12-2007 حيث انه تمت اقامة فيللا كبيرة وسط الارض الزراعية علي خلاف الترخيص الصادر له وتم منح صاحب المخالفة ترخيصاً جديدا في فبراير 2008 باضافة مساحة جديدة اخري لتضاف الي الفيللا بدون اي مستندات او أوراق من الجهات المعنية بحجة وجود تأشيره تسمح له بذلك متغاضيا عن ضرورة وجود ملف طبقا للقرار الوزاري 211 لسنة 90 . كذلك السماح باستكمال بعض المباني علي الاراضي الزراعية بناحية شنوان مركز شبين الكوم والتي تستوجب الازالة وفقا لقرار محافظ المنوفية رقم 362 لسنه 2003 و113 لسنه 2005 .
