سنوات تمر على ثورة يناير، ولا يزال المصريون يتباكون على أحلامهم وتطلعاتهم الذين يكتشفون يوما بعد الآخر أنها تذهب فى مهب الريح، لا يزال رجل الشارع يتمنى قيادة وحكومة تعبر عن همومه وتطلعاته فى تحقيق المطالب التى قامت الثورة من أجلها ثورة يناير «عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية». قيادة وحكومة تلبى احتياجاته الأساسية وتضع مطالبه على رأس أولوياتها، فالمواطن البسيط لا يهتم بتشكيل الحكومة أو التوافق السياسى أو أن تكون حكومة ائتلافية أو غيرها بقدر ما يرغب فى حكومة مستقرة تستطيع أن تحقق له الأمن والاستقرار، وتنجز الملفات الاقتصادية المهمة التى تحقق الحياة الكريمة لشعب عانى عقودا من الذل والفقر والجوع. مرت 3 سنوات على ثورة يناير تحققت بعض مطالبها بسقوط نظامى مبارك ثم الإخوان ودستورهم غير التوافقى ثم نظرة عابرة لاحتياجات وأولويات المواطنين إلا أنه بعد الاستفتاء على دستور 2014 يبقى هناك الكثير من المطالب لم تحقق على رأسها ما يتعلق بمعيشة المواطن واحتياجاته اليومية وسبل توفير حياة كريمة له ولأسرته، وترجمة مواد هذا الدستور إلى واقع عملى باعتباره دستور الحياة وكتاب الوطن. يبقى هناك الكثير يتعلق بالشباب والفقراء والمهمشين وساكنى العشوائيات وتطوير منظومة الصحة والتعليم وتعميم العلاج المجانى وتوفير الأمن والاستقرار وتشجيع مناخ الاستثمار ومراعاة أنه لم يتحقق مطلب «العدالة الاجتماعية» إلى الآن على الرغم من نوايا تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ولا تزال العدالة بطيئة وغير ناجزة فيما يتعلق بسير المحاكمات وقضايا رموز نظام مبارك والإخوان وهو أمر يشعل الكثير من مشاعر الغضب التى تترجم فى مواقف وأفعال يقوم بها المواطنين الموجوعين تجاه الدولة. يتزايد تعثرنا الاقتصادى وعلى الدولة أن تتخذ خطوات جادة فى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والحبوب الزيتية، هذا إلى جانب الاكتفاء الذاتى من اللحوم التى نستوردها من إثيوبيا والسودان والبرازيل، وعلى الجانب الصناعى فيجب أن تهتم الحكومة القادمة بتعميق الصناعة المصرية لنصنع بأيدينا احتياجاتنا بدلا من استيرادها. ويتبقى الأهم بعد إقرار دستور 2014 العظيم وهو اختيار حاملى الحقائب الوزارية والمسئولين على أساس الكفاءة والخبرات لا غير، وزيادة مساحة التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزراء المختلفين سياسيا، حتى تكون هناك حكومة قادرة على نشر قيم التسامح ولم الشمل. علينا أن ننظر للأمام ولا نكون أسرى للماضى أو لتصفية الحسابات، وإلا سوف تستمر معاناة المواطنون، وسنجد أنفسنا نعيش حالة من الفوضى وعدم الرضا والجدل والمعارك السياسية، والضريبة تدفعها مصر وأبناء هذا الوطن المكلوم.
