بعد أن شكا المواطنون من عدم وجود زيت لدي البقالين وتسليمهم المقررات التموينية بدون الزيت وترحيل استلامه للشهر المقبل بسبب نفاد المخزون رصدت وزارة المالية 112.5 مليون دولار لاستيراد الزيوت بشكل عاجل فضلاً عن 295 مليون دولار لاستيراد القمح. ورغم تطمينات حكومية بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي 3 أشهر إلا أن عدم صرف حصص الزيوت ضمن المقررات التموينية يلقي بشكوك حقيقية حول صحة تلك التطمينات في وقت لايزال فيه الانتاج متوقفاً فضلاً عن ارتفاعات مرتقبة في أسعار الغذاء عالمياً سوف تكون لها تبعات كارثية محلياً. وبينما قررت وزارة المالية فتح حساب بالبنك المركزي لتلقي تبرعات المواطنين لدعم الاقتصاد تدرس الوزارة طرح الشريحة الثانية من سندات هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 5 مليارات جنيه لتوفير موارد إضافية لتلبية الاحتياجات الطارئة في محاولة للسيطرة علي المعدلات المتزايدة للدين العام والتي لم تفلح معها محاولات طرح أذون الخزانة مؤخراً والتي بلغت 300 مليار جنيه. وكشفت مصادر في وزارة المالية إلي «روزاليوسف» أنه في حالة الاستقرار علي طرح الشريحة الثانية من سندات المجتمعات العمرانية سوف يتم تقسيمها إلي شريحتين الأولي نهاية الشهر الجاري بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانية خلال شهرين بقيمة 2.5 مليار جنيه. في المقابل لا يزال مسلسل تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار مستمراً ليسجل أدني مستوي له في 6 سنوات بعد أن بلغ الدولار 5.922 جنيه. وأكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة أن حجم خسائر الصناعة والتجارة تقدر بالمليارات مشيراً إلي أننا فقدنا أسواقاً مهمة مثل ليبيا وتونس واليمن بسبب الاضطرابات وكذلك بعض الأسواق الأوروبية لعدم قدرة الشركات علي التزامها بالتعاقدات التصديرية. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة إنه سيتم إصدار حزمة من الحوافز الجديدة لتنشيط الاستثمارات مع التزام الدولة باقتصاد السوق الحرة وجميع الاتفاقيات التجارية. تفاصيل اقتصاد ص6
