أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية عددا من القرارات المهمة للتعامل مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد, وتشمل هذه القرارات عددا من الاجراءات التي يتم تنفيذها فورا والهادفة الي الحفاظ علي مستوي المعيشة للغالبية العظمي من الشعب وقال وزير المالية- في تصريح له امس إن تلك القرارات تشمل إتخاذ عددا من التدابير لسرعة صرف معاش شهر فبراير الحالي, باستخدام الكروت الإلكترونية والتي يتم صرفها اعتبارا من الاول من كل شهر, وذلك اعتبارا من غد الاربعاء من خلال ماكينات الصرف الآلي من خلال فروع البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان.وأضاف وزير المالية أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد والبنوك يومي10 و20 من كل شهر فسوف يصرفون معاشاتهم في المواعيد المعتادة.وأوضح الوزير أنه في إطار تلك الاجراءات فقد وافق علي الافراج عن الواردات خاصة السلع الرئيسية التي تفي باحتياجات المواطنين دون الالتزام بالسداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي أن يقدم المستوردون تعهدا كتابيا بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فور استئناف عمل البنوك, وذلك حرصا علي استمرار توافر السلع في الأسواق وعدم تأثرها بسبب الاحداث الراهنة. وأشار إلي أنه كلف مسئولي مصلحة الجمارك بتشكيل مجموعات عمل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة بحيث يتم الانتهاء من كافة إجراءات الإفراج الجمركي وخروج الشحنات من الدائرة الجمركية إلي الأسواق المختلفة في أسرع وقت ممكن.وفي اطار حرص الحكومة علي رعاية من تضرر بسبب الأحداث الراهنة, أصدر وزير المالية قرارا بتفعيل نظام تأمين البطالة فورا, حيث ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم, داعيا المؤمن عليهم ممن فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية للتقدم لمكاتب الهيئة لصرف هذا التعويض فور استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل بمكاتب التأمينات. وأشار إلي أن تلك القرارات تشمل أيضا صرف تعويضات لأصحاب المنشآت التي تعرضت للضرر والتلف, حيث دعا الوزير كل من تعرضت منشآته وممتلكاته للضرر للتقدم إلي مأموريات الضرائب التي يتبعونها لتعويضهم بالشكل المناسب. وأكد أنه سيتم أيضا تأجيل وتقسيط تحصيل الضرائب المستحقة علي هذه المنشآت للتيسير علي أصحابها في ظل هذه الظروف. كما أكد الوزير أنه لامساس بالدعم في أي صورة من صوره, مشيرا إلي أن الحكومة حريصة كل الحرص علي توافر جميع السلع الأساسية تحت أي ظرف حتي في حالة إرتفاع الأسعار العالمية, حيث ستتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة داخل منظومة الدعم. وأعلن وزير المالية سمير رضوان عن بدء صرف معاش شهر فبراير باستخدام كروت الصرف الإلكتروني اعتبارا من اليوم الأربعاء من خلال ماكينات الصرف الآلي بفروع بنوك الأهلي والقاهرة والإسكان والتعمير. ونقل التليفزيون المصري عن رضوان قوله إنه بالنسبة لأصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد والبنوك يومي العاشر والعشرين من كل شهر فسوف يصرفون معاشتهم في المواعيد المعتادة. وأضاف الوزير أنه في إطار تلك الاجراءات فإنه وافق علي الإفراج عن الواردات خاصة السلع الرئيسية التي تفي باحتياجات المواطنين دون الالتزام بالسداد النقدي للرسوم الجمركية للضرائب المستحقة علي أن يقدم المستوردون تعهدا كتابيا بسدادها فور استئناف عمل البنوك, وذلك حرصا علي توافر السلع في الأسواق وعدم تأثرها. ** أرصدة القمح تكفي5 أشهر محمد خراجة أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن أرصدة القمح تكفي5 أشهر, وأن الوزارة مستمرة في تسليم الحصص التموينية وتوفير البوتاجاز, وتشغيل المخابز بالمحافظات البالغ عددها24 ألف مخبز بكامل طاقتها الإنتاجية علي مدي اليوم بما فيها جميع المخابز البلدية السابق إغلاقها مع زيادة كميات الدقيق المسندة لتوفير رغيف الخبز للمواطنين وتلبية الاحتياجات وفض أي كثافة أو زحام أمام المخابز. وأضاف أن حصص الدقيق متوافرة والأرصدة كافية في المطاحن التموينية والمخابز, فضلا عن أن أرصدة القمح كافية بالصوامع والمخازن كافية لتغطية الاحتياجات الاستراتيجية لمدة تزيد علي150 يوما. ووجه جميع المديريات التموينية بتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتبدأ من الثامنة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر, وهي المواعيد المسموح فيها بالتجوال طبقا لقرار الحاكم العسكري, كما وجه الوزير بضرورة قيام جميع الأجهزة التنفيذية بتسهيل حصول أصحاب المخابز علي السولار بكميات إضافية تكفي التشغيل المستمر للمخابز لإنتاج كامل الحصص مع الاحتفاظ برصيد من السولار في المخابز لا يقل عن3 أيام. وأشار إلي وجود مجموعات عمل ميدانية لمراقبة المخابز وتوزيع الخبز المدعم بالأسعار المحددة, ومنع الاستغلال, والتصدي لأي ظاهرة تضر بالمستهلك أو المواطن, سواء بالبيع بأزيد من التسعيرة أو التوقف عن الإنتاج, أو الامتناع بما يخدم مصلحة المواطن. في سياق آخر كشف عن توافر الأرصدة التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات لشهر فبراير وجاري تسليم البقالين التموينيين حصصهم كاملة من مخازن شركتي الجملة, موضحا أنه تم توفبر104 آلاف طن سكر, و80 ألف طن أرز, و75 ألف طن زيت طعام, و3 آلاف طن شاي مخصصات حصص شهر فبراير بخلاف الأرصدة الاستراتيجية التي تغطي الاحتياجات حتي أبريل المقبل ويستفيد من سلع البطاقات63 مليونا ونصف مليون مواطن, مع التشديد علي البقالين البيع بالأسعار المحددة وهي125 قرشا للكيلو السكر, و300 قرش للكيلو الزيت, و150 قرشا للأرز, و65 قرشا لعبوة الشاي زنة50 جراما. حواس: استعدنا الآثار المسروقة أعلن الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار استعادة288 قطعة آثرية التي تم سرقتها من مخازن القنطرة شرق من بينها تمثال يحمل اسم احمل ثاروا وهو اسم القلعة الفرعونية التي تحمي سيناء من عصر الدولة الحديثة, موضحا أن هذه القطعة تعد من القطع التي تم سرقتها أمس الأول خلال عمليات المخربين لسرقة الاثار المصرية والتي استعادتها قوات الجيش المصري بالتعاون مع شباب مصر المخلصين الابطال. وقال الدكتور حواس- في أول بيان يصدر عن وزارة الدولة لشئون الاثار عقب تكليفه بها امس- إنه تم تأمين جميع المواقع الأثرية المفتوحة في مصر التي تعرضت لمحاولات سرقة مثل مناطق ماري ومارينا بالاسكندرية وصان الحجر والتي يتم تأمينها حاليا من قبل القوات المسلحة واهالي المنطقة القاطنين بجوارها..موضحا في الوقت نفسه أن المخازن الآثرية بمناطق سقارة وميت رهينة بخير بعدما تأكد للجان المشكلة من الاثريين بالوزارة انها بخير وأن المخربين لم يستطيعوا سرقتها وكل ما تم فقط هو تحطيمهم لاقفال المخازن. وأشار الدكتور حواس إلي أن المتحف المصري آمن تماما وتسيطر عليه وتحميه فرق خاصة من القوات المسلحة التي تحول دون اقتحامه في أي ظرف من الظروف منذ يوم الجمعة الماضي, موضحا أن هناك سبع قطع صغيرة تم تحطيمها خلال عملية اقتحامه لكن هذه القطع يمكن ترميمها واعادتها الي حالتها الأصلية. كما أشار حواس إلي أن كافة المناطق الآثرية في أسوان والأقصر والهرم أيضا في أمان تام ومحمية ومؤمنة تأمينا علي أعلي مستوي, مشيرا إلي أن شباب مصر العظيم سطروا ملحمة بطولية ووقفوا وقفة واحدة لحماية آثار مصر الأمر الذي ينفي إدعاءات وسائل الإعلام الغربية بأن آثارنا يمكن أن تلقي نفس مصير ما حدث في أفغانستان, موضحا أن شعب مصر يمتلك حضارة عريقة ويحب بلده ويحافظ علي تراثها وحضارتها. ووجه الدكتور زاهي حواس نداء الي كل مصري بأن يتحمل المسئولية تجاه بلاده وأن يفوت الفرصة علي كل مفسد أو جاهل ويمنعه من العبث بتاريخ مصر وتراثها لأنها أعز ما نملكه جميعا, نافيا في الوقت نفسه الشائعات التي ترددها بعض وسائل الاعلام والفضائيات الغير مسئولة والتي اخرها ما تردد عن سرقة هياكل عظمية من المتحف المصري وهو الخبر الذي يعد عاريا من الصحة نظرا لتأمين المتحف من قبل القوات المسلحة منذ يوم الجمعة الماضي. خطة عاجلة لتأمين الغذاء عقدت سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا امس مع رئيس هيئة السلع التموينية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومستشار الوزيرة للتجارة الخارجية والشئون القانونية وتم خلالها تقويم موقف السلع الغذائية الرئيسية. وقالت الوزير ان تقويم موقف مخزون السلع الغذائية الاساسية والتي تشمل القمح والدقيق والارز والسكر وزيوت الطعام يؤكد ان لدينا مخزون كاف ومطمئن من السلع الغذائية وان البضائع مكدسة بالموانيء والمخازن والمصانع ولكن المشكلة في تأمين وسائل نقلها من الموانيء والمصانع والمخازن لمنافذ التوزيع. واضافت انه تم تحديد المشكلات التي تواجه عملية نقل المواد الغذائية من الموانيء والمخازن والمصانع ووضع خطة عاجلة لمواجهتها تم رفعها الي رئيس مجلس الوزراء.وتتضمن المشكلات في النقل سواء من الموانيء او المخازن والمصانع لتوصيل السلع الغذائية لمنافذ التوزيع او لنقل الخامات للمصانع والوقود والطاقة خاصة السولار اللازم لوسائل نقل السلع او المخابز او تشغيل المصانع والتحويل سواء لصرف اجور عمال المصانع او تحويل واردات الاغذية من الخارج خاصة في ظل استمرار اغلاق البنوك.وتتضمن الخطة العاجلة أيضا التي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء تأمين المواد الغذائية الضرورية وهي تعبئة كل وسائل النقل العامة والخاصة او من القوات المسلحة لضمان نقل السلع والخامات والعمل علي توفير الطاقة اللازمة خاصة السولار واستثناء نقل السلع الغذائية والخامات من قيود حظر التجوال والتنسيق مع البنك المركزي والقوات المسلحة لتأمين وصول السيولة اللازمة للمصانع لصرف اجور العمال وكذلك للمستوردين.صرحت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة بأن الوزارة تتابع لحظة بلحظة موقف مخزون السلع الغذائية الاساسية وتعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان وصول هذه السلع الي منافذ التوزيع وانه في هذا الاطار يوجد مخزون استراتيجي من القمح داخل البلاد يكفي احتياجات المواطنين لمدة3 أشهر.واضافت أن مخزون زيوت الطعام والارز التمويني الموجود داخل البلاد يكفي احتياجات المواطنين لمدة شهرين.. مشيرة الي انه تم بالتنسيق مع وزارة المالية تدبير ملياري جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل شراء الاحتياجات المستقبلية العاجلة من السلع الغذائية الاساسية.وقالت ان اتحاد الغرف التجارية أكد الالتزام بتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الغذائية سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ التوزيع المختلفة, كما أكد اتحاد الصناعات التزامه باالمشاركة الفعالة والسريعة من خلال اصحاب المصانع بتوفير فرص عمل حقيقة لتشغيل الشباب بالمصانع المختلفة علي أن يتولي مركز تحديث الصناعة تنظيم وتدريب فني سريع لهؤلاء الشباب والحاقهم بالعمل فورا.
