كتب - إبراهيم جاد وولاء حسين أعدت اللجنة المعنية بملف حوض النيل فى الحكومة المصرية والمشكلة من وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى وعدد من الخبراء الفنيين والقانويين والجهات السيادية مسودة لورقة مصرية تتضمن خطة تقوم على عدد من السيناريوهات بشأن التفاوض مع الجانب الإثيوبى والسودانى على آليات جديدة للتعامل مع ملف سد النهضة فى ضوء المتغيرات الجديدة التى ستعمل على دخول مصر شريك فى بناء السد. وكشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» عن أن الورقة تم رفعها إلى مجلس الوزراء وفتح نقاش بشأنها فى اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل لوضع اللمسات النهائية عليها واختيار الموقف المصرى المناسب الذى يعرض فى الاجتماع القادم لمياه النيل المقرر عقده فى الخرطوم بنهاية الشهر المقبل لمناقشة تداعيات إنشاء سد النهضة الإثيوبى. وأوضحت المصادر أن الورقة المصرية تتضمن بعض التوصيات والاقتراحات والمبادرات التى سيتم اختيار الأنسب من بينها ليكون العرض المصرى الجديد الخاص بحل أزمة سد النهضة، لافتة إلى أن أهم ما تتضمنه الورقة المصرية المقدمة للتفاوض مع إثيوبيا والسودان بشأن السد، مبادرة خاصة بإيفاد مهندسين مصريين متخصصين فى مجال إنشاء السدود إلى إثيوبيا للمشاركة بخبراتهم فى أعمال البناء وعلى أن يتم توقيع اتفاقية مع الجانب الإثيوبى بإيفاد بعثة رى مصرية دائمة إلى مقر السد على غرار اتفاقية 1945 الموقعة مع أوغندا حول خزان أوين التى بمقتضاها هناك بعثة مصرية دائمة لقياس مناسيب المياه عند سد أوين للتأكد من عدم الإضرار بالحصة المصرية. ووفقا لورقة العمل المصرية فإن المبادرة تتضمن اتفاقًا على سياسات الإنشاء والتشغيل للسد بموافقة الجانب المصرى كشرط للمشاركة فى استكمال بناء السد، وذلك بعد دراسة آلية تطبيق التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الدولية لدراسة تداعيات إنشاء السد «اللجنة الثلاثية»، واستكمال الدراسات الفنية والبيئية للتأكد من عدم الضرر بأى من مصر أو السودان خاصة فيما يتعلق بالمخاوف من انهيار السد وغرق الخرطوم. وتتضمن ورقة العمل المصرية مقترحات تتدريسها الحكومة بشأن المشاركة فى تمويل السد من خلال الدخول كوسيط لجلب مساعدات وقروض ومنح دولية للدخول فى تمويل السد، وامكانية عرض أسهم يشتريها المصريون بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى. جاء ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة الرى إعداد نموذج مصرى لسد النهضة الإثيوبى كبديل مقترح عن السد المزمع إنشاؤه، ويتضمن النموذج المصرى بعض المواصفات تؤمن وصول المياه لمصر بالكمية المحددة سنوياً بما لا يخل بحقوقها التاريخية فى المياه التى تضمنها اتفاقية 1959. وقد رحبت اللجنة العليا للمياه بالتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإثيوبى مؤخراً بشأن مراعاة إثيوبيا لاحتياجات مصر المائية، وأعربت اللجنة عن تطلع الحكومة المصرية إلى التوصل إلى اتفاقيات وترتيبات عاجلة تأخذ فى الاعتبار مصالح جميع الأطراف فى إطار مشاركة حقيقية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان. وفى سياق متصل قامت حملة فورية من وزارة الموارد المائية والرى بإزالة تعديات على نهر النيل من بينها سور بطول 100 متر وارتفاع نحو مترين، مشدود عليه أعمال نجارة وحدادة تمهيدا لصب الخرسانات والأعمدة الخرسانية وكمر أعلى المبنى يحيط بقطعة من الأرض تقع مباشرة على كورنيش النيل بالبر الغربى بمنطقة الوراق إضافة إلى إزالة أعمال ردم بمجرى النهر بطول 30 مترا وعرض مترين.
