كتب – أحمد زغلول قال البنك المركزى أمس الخميس إن الاحتياطى من النقدى الأجنبى لديه تراجع إلى مستوى 18.710 مليار دولار فى نهاية سبتمبر المنقضى مقارنة بنحو 18.916 مليار دولار فى نهاية أغسطس بتراجع بلغت قيمته 206 مليون دولار. وعزا خبراء مصرفيون تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى زيادة الاستخدامات الدولارية فى الوقت الذى استقرت فيه عوائد القطاعات المدرة للعملة الأجنبية. وقال الخبير المصرفى أحمد قورة،رئيس البنك الوطنى المصرى سابقًا، إن المركزى قام بضخ قيمة كبيرة من الدولار خلال شهر سبتمبر لفتح اعتمادات استيراد السلع المهم وعلى رأسها السلع البترولية يضاف إلى ذلك توجيهه لقيمة من النقد الأجنبى إلى البنوك من خلال عمليات المزادات الدولارية. وأوضح قورة أن المساعدات الكويتية التى وصلت إلى مصر فى صورة وديعة بقيمة مليارى دولار ساهمت فى استقرار قيمة الاحتياطى نسبيًا لاسيما بعد أن قام البنك المركزى بسداد مليارى دولار لقطر كانت قد رفضت تحويلها إلى سندات. وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى،قد أبلغ وسائل الاعلام خلال الشهر الماضى إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت «الدوحة» أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل. وأوضح رامز وقتها أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزى المصرى بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل المليارى دولار إلى سندات ، كما قررت «الدوحة» إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية التى سبق وأن وقعتها مصر مصر بهذا الشأن، هو ما لا يتناسب مع المصالح المصرية ومن ثم تم رد قيمة الوديعة. وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطنى سابقًا إن قيمة الاحتياطى النقدى بمستواها الحالى تغطى 4 شهور واردات سلعية تقريبًا، وهى مستويات أفضل من شهور سابقة. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى بمصر أعلى مستوياتها فى نهاية 2010 حيث بلغت 36 مليار دولار تراجعت بشكل تدريجى بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب حالة عدم الاستقرار. وقد بلغت أدنى مستوياتها ،طبقًا لتقارير البنك المركزى المصرى، فى مارس 2013 حيث بلغت وقتها 13.4 مليار دولار وذلك قبل أن ترتفع مرة أخرى بشكل تدريجى بسبب المساعدات التى تلقتها مصر من الخارج لاسيما من قطر وتركيا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى والامارات والسعودية والكويت بعد 30 يونيه 2013. وتلقت مصر 7 مليارات دولار من الامارات والسعودية والكويت بعد 30 يونيه وذلك من اجمالى حزمة مساندات وعدت بها دول الخليج مصر قيمتها 12 مليار دولار.
