بدأت الحكومة مفاوضاتها مع قطر من أجل تغطية سندات دولارية لصالح مصر بقيمة تم تحديدها بشكل مبدئى بنحو 3 مليارات دولار، وأثيرت شائعات بالأمس أن الحكومة المصرية اتفقت مع القطرية على تحديد سعر الفائدة بنحو 5% ،وهو ما أثار حفيظة المواطنين والخبراء الذين يخشون ارتفاع الدين الخارجى بشكل كبير ومؤثر فى الفترة المقبلة. ونفت وزارة المالية صحة ما نشرته وكالة «رويترز» منسوبا لمسئول بوزارة المالية عن الاتفاق على نسبة 5% كمعدل فائدة للسندات الدولارية التى تعتزم مصر طرحها فى اكتتاب خاص لصالح قطر ،وأكدت الوزارة عدم صحة هذا الخبر مشددة على انه لم يصدر عن أى من مسئوليها لافتة الى ان ترتيبات تلك السندات لم يتفق عليها بعد بين مصر وقطر. وفى هذا الشأن أكد الخبير المصرفى عبداللطيف عبدالمجيد، مسئول التخطيط السابق بأحد البنوك– أن سعر العائد على السندات الدولارية لابد أن يكون فى الحدود المقبولة حتى لا ترتفع أعباء الدين الخارجى بشكل مؤثر فى الفترة المقبلة، موضحًا أن نسبة ال 5% على السندات الدولارية كبيرة للغاية لاسيما أن سعر العائد على معظم الأوعية الدولارية بالسوق لا تزيد على ال 4% . وتوقع عبداللطيف أن يكسر الدين الخارجى قيمة ال 55 مليار دولار خلال شهور وعقب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى ،وأوضح أن الحكومة تسارع للحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار ويضاف إليه 3 مليارات دولار عبارة عن سندات تعتزم قطر تغطيتها لصالح مصر،وكذا مليارى دولار أودعتها ليبيا فى البنك «المركزى»،يضاف إلى ذلك حزمة تمويلية تقترب من ال 10 مليارات دولار تسعى الحكومة للحصول عليها من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية والاتحاد الأوروبى. وأشار إلى أن قيمة الديون الخارجية فى الوقت الحالى تقدر بنحو 38.8 مليار دولار وبإضافة القيمة التى تسعى الحكومة للحصول عليها فى الوقت الراهن فإن الديون الخارجية ستكون مؤهلة للقفز إلى ما فوق ال 55 مليار دولار وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الدولة فى سداد أقساط هذه الديون وأعباء خدمتها. وشدد على ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى ترشيد طلب القروض الدولارية من الخارج بقدر الإمكان حتى لا يتسبب ذلك فى أزمة مستقبلية لمصر، وأكد أنه رغم توصل لجنة من وزيرى التخطيط والمالية ومحافظ البنك «المركزى» إلى نقاط متقدمة فى المفاوضات مع الصندوق فى الأيام الأخيرة، إلا أن صندوق النقد الدولى يمط إجراءات منح القرض لمصر للتأكد من إمكانية السلطة الحاكمة فى دفع الاستقرار للساحتين الاقتصادية والسياسية قبل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.
