الأموال القطرية تدخل البنك المركزى فى مايو.. وغير معروف إن كانت قرضا أو وديعة ارتفاع الدين الخارجى إلى 38 مليار دولار
فى محاولة جديدة من دولة قطر لإنقاذ حليفها الإخوانى محمد مرسى من السقوط فى دوامة الأزمات الاقتصادية، التى تطحن مصر منذ بداية حكم الجماعة، كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى أن الثلاثة مليارات التى تقدمها قطر كمساعدة لإنقاذ احتياطى النقد الأجنبى الذى بدأ ينهار تماما، سوف تدخل البنك المركزى فى مايو المقبل.
يأتى ذلك بينما شهدت وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أمس، اجتماعا طارئا، بحضور ممثلين من وزارة المالية، والبنك المركزى، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة سبل مواجهة ارتفاع الدين الخارجى الذى وصل إلى 38.8 مليار دولار، مرتفعا بمعدل 12.9%، خلال ستة أشهر من يوليو 2012، وحتى نهاية ديسمبر 2012. المسؤول الحكومى -الذى رفض ذكر اسمه- أكد أن مساعدات قطر الأخيرة لم يتم اتخاذ قرار بشأن أنها ستكون فى صورة وديعة، أم قرض، أم سيتم الاكتتاب من خلالها على أذون خزانة أو سندات دولارية، مشيرا إلى تنسيق يجرى حاليا بين البنك المركزى، ووزارة المالية للاتفاق على هذا الشأن.
وقال المسؤول إن إجمالى التدفقات التى حصلت عليها مصر من قطر منذ الثورة، بلغت نحو 8.5 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار منحة، و4 مليارات وديعة، ويتم تحويل 2.5 مليار منها إلى سندات، بخلاف 3 مليارات دولار الأخيرة «لم تصل»، تجرى دراسة شروطها.
وانتقد المسؤول عدم مساعدة الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر فى أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، مثلما وعدت منذ نحو عامين، بينما أعطت إشارات فى الفترة الأخيرة إلى قطر، وليبيا، لتقديم مساعدات مالية إلى مصر، لحين حسم مصير قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار.
بينما اعترف المسؤول بالصعوبات التى تواجهها الحكومة فى سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الوطنى المعدل، مشيرا إلى حالة الارتباك المدعومة بإصرار الصندوق على تطبيق خفض الدعم، لا سيما على البترول، وكذا تنفيذ التعديلات الضريبية المقترحة، بينما تثير هذه الإجراءات مخاوف الحكومة، ومؤسسة الرئاسة من رد فعل سلبى من الشارع فى الوقت الحالى.
وأوضح المسؤول أن صندوق النقد الدولى لن يمنح مصر القرض، إلا بعد أن تثبت بالدليل بدء تطبيق الإجراءت المتفق عليها، مشيرا إلى أن الصندوق لا يستطيع التراجع عن شروطه مع الحكومة، حتى لا يؤثر ذلك سلبا عليه مع باقى الدول الأعضاء، وحتى لا يقال «اشمعنى مصر».
قال المسؤول: «الحكومة مزنوقة زنقة سودا، والمجموعة الاقتصادية فى دوامة، فى ظل التشابكات المالية المعقدة بين وزارات المالية، والبترول، والكهرباء، بشأن الديون المتراكمة، خصوصا على البترول، والبالغة نحو 8 مليارات دولار، نسعى إلى ردها على أقساط للشركات الأجنبية».
فى الوقت ذاته أرجع «المركزى» الارتفاع فى الدين إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها، مقابل الدولار بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام القروض والتسهيلات والودائع بجميع آجالها بما يعادل 240.2 مليون دولار.
كما أكد مصدر حكومى أن الاجتماع ناقش كيفية تجنب الزيادات فى الدين الخارجى مستقبلا، ودراسة حلول، وتوصيات، ومقترحات بشأن ذلك، لكنه أكد أن الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة، ولم يصل إلى مرحلة الخطر بعد، رغم صعوبة الوضع الاقتصادى والمالى.
ولفت المصدر إلى أن ديون مصر لدى دول نادى باريس تبلغ نحو 9 مليارات دولار، من بين إجمالى الدين الخارجى، البالغ نحو 38 مليار دولار، وهى ديون طويلة الأجل، وقال إن الفوائد على ديون نادى باريس تبلغ 600 ألف دولار كل 6 أشهر، مؤكدا أن أعباء خدمة الدين والفائدة، تزيد من حجم الدين الخارجى.
