جسدت الهيئة العربية للتصنيع منذ تأسيسها في عام 1975، الحلم العربي في إقامة صناعة حربية عربية قادرة علي تلبية إحتياجات البلدان العربية من الأسلحة والمعدات فالهيئة نشأت كثمرة لانتصارات حرب أكتوبر 1973، وتجسدت فيها أفضل صور التعاون والتفاهم العربي بين 4 دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر إلا أن هذا الحلم العربي لم يستمر طويلا، فعقب توقيع مصر معاهدة السلام جمدت الدول العربية المشاركة عضويتها في الهيئة وتحملت مصر علي عاتقها مسئولية استمرار نشاطها بذات لوائحها وبصفتها الدولية والتي تسمح لأي دولة بالانضمام إليها في أي وقت متي توافرت الإرادة السياسية وإننا نأمل أن تعود روح القومية بين الإخوة العرب وأن تعود الهيئة كسابق عهدها هيئة رائدة في الصناعات الدفاعية وإمداد الجيوش العربية بما يمكن تصنيعه للوصول إلي صناعة عسكرية عربية نفخر بها. أكد الفريق/ عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المهمة الأساسية والوطنية للهيئة هي توفير معدات الدفاع وأنظمة التسليح المتقدمة ذات التكنولوجيا العالية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع والشرطة كأسبقية أولي والحرص علي تنفيذ ذلك بأعلي جودة واستغلال فائض الطاقة المتاحة بشركات الهيئة في تلبية احتياجات المواطن المصري من المنتجات المدنية وتصدير الفائض للدول العربية والأفريقية . ■ ما الوضع القانوني للهيئة العربية للتصنيع بعد انسحاب الدول العربية وعدم انضمام دول أخري؟ سأحاول في إيجاز شرح الوضع القانوني للهيئة تأسست الهيئة العربية للتصنيع كهيئة دولية إقليمية متخصصة بموجب اتفاقية بين كل من قطر والسعودية والإمارات ومصر بغرض بناء قاعدة صناعية حربية عربية تكفل إقامة وإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة وتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء علي أسس علمية وفنية واقتصادية سليمة. بتاريخ 10/5/1975 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (12) لسنة 1975 بالتصديق علي تلك الاتفاقية تضمنت الاتفاقية وكذلك النظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار اللجنة العليا رقم (6)لسنة 1975 النص علي الآتي: عدم خضوع الهيئة لقوانين الدول الأعضاء وأنظمتها الداخلية ولا يجوز كذلك تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء علي الهيئة أو علي ممتلكاتها. إصدار قانون موحد بتحديد الحصانات والامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها الهيئة. بناء علي ذلك صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (150) لسنة 1976 بتحديد حصانات وامتيازات الهيئة والإعفاءات المقررة لها بتاريخ 14/5/1979 قامت الدول العربية المشاركة بإعلان انسحابها من الهيئة وذلك عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد. بتاريخ 18/5/1979 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (30) لسنة 1979 وقرر استمرار الهيئة في مباشرة نشاطها واحتفاظها بالشخصية القانونية الدولية المقررة لها وفقا لقانون إنشائها واستمرارها في التمتع بكل الحصانات والامتيازات والإعفاءات المقررة لها. استقر القضاء المصري بجناحيه العادي والإداري علي استمرار الهيئة العربية للتصنيع كهيئة دولية طبقا لقانون إنشائها وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ولا تخضع لقوانين دولة المقر ( جمهورية مصر العربية ) وإنما تخضع في مباشرة نشاطها لقانون إنشائها ولوائحها الخاصة. بتاريخ 11/5/1994 عقدت اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والدول العربية الثلاث تم بمقتضاها تخارج الدول الثلاث من الهيئة و تحمل جمهورية مصر العربية المسئولية الكاملة عن الهيئة، وبتاريخ 14/9/1994 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (219) لسنة 1994 بالموافقة علي هذه الاتفاقية. بتاريخ 16/10/1994 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 1994 بشأن الهيئة ونص في مادته الأولي علي استمرار الهيئة في مباشرة نشاطها واستيفاء حقوقها وتظل خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة لها. ويتضح من ذلك العرض التاريخي أن الهيئة مملوكة بالكامل لجمهورية مصر العربية وتدار وتراقب بواسطة : اللجنة العليا للهيئة والتي يرأسها السيد رئيس الجمهورية ومجلس إدارة الهيئة يتكون من مجموعة من كبار المسئولين بالدولة وقيادات القوات المسلحة يتم مراجعة حسابات الهيئة وإقرار ميزانيتها من قبل مراقبي حسابات ويتم عرض ميزانية الهيئة علي اللجنة العليا لإقرارها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها. ■ هل تحصل الهيئة علي تمويل من الحكومة؟ الهيئة لا تحصل علي أي دعم من الدولة ولا يخصص لها أي مبالغ في الموازنة العامة للدولة وتقوم بتمويل خطة استثماراتها بإمكانياتها الذاتية ومن خلال هذه الإمكانيات الذاتية وفي ظل تمتع الهيئة بالاستقلال والشخصية الدولية قامت بتطوير ذاتها وقامت في ضوء استقلال قرارها بزيادة عدد مصانعها من (4) مصانع إلي (12) مصنعاً حاليا، تقوم بتلبية احتياجات القوات المسلحة وكذلك السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وتنافس معظم الشركات العالمية. وذلك علاوة علي أن النظام القانوني الحالي للهيئة يتيح انضمام أي دولة عربية أو صديقة إلي الهيئة دون الحاجة إلي أي تعديل في نظامها ولوائحها وهو ما نأمل جميعا أن يتحقق في ظل نتائج ثورات الربيع العربي لأنه بالضرورة سوف يعود بعائد صناعي واقتصادي علي الهيئة وعلي الدول العربية المشاركة ويدعم استقلال القرار العربي. والهيئة علي استعداد لتلبية احتياجات الجيوش العربية في اي وقت. ■ الطاقة الجديدة والمتجددة مجال واعد لتوليد الكهرباء النظيفة، نجحت الهيئة العربية للتصنيع في الاستثمار فيه وأنشأت محطة شمسية تجريبية، فما هي الخطط المستقبلية لها في هذا المجال؟ في ظل نتائج التشغيل المتميزة للمحطة الشمسية الفوتوفولتية التي أقامتها الهيئة العربية للتصنيع بطريق مصر السويس الصحراوي بقدرة 600 ك.وات والتي تم إنشاؤها وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في نوفمبر 2010 وقد تجاوزت إنتاجية المحطة 2000 ميجا وات. ساعة من الطاقة الكهربية حتي الآن. تخطط الهيئة إلي زيادة قدرة المحطة بمقدار 400 ك.وات خلال عام 2013 حيث أظهرت نتائج دراسات الجدوي الأولية للمرحلة الثانية تأثيرها الإيجابي في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي للمحطة ككل. وقد روعي في تخطيط المشروع زيادة نسبة المكون المحلي من 30% في المرحلة الاولي لتصل إلي (40-45%) من خلال الاعتماد علي كوادر الهيئة المؤهلة للقيام بإعداد كامل الوثائق التصميمية والإنشائية للمحطات الشمسية المتصلة وغير المتصلة بالشبكة والتي تناسب المجتمعات العمرانية في المناطق الصحراوية وكذا المنتجعات السياحية البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء. وقد انتهت الهيئة حاليا من إعداد الحزمة التصميمية الإنشائية لمحطة أخري بقدرة 400 ك. وات غير متصلة بالشبكة لتغذية منطقة التجارب التابعة للهيئة بالطاقة الكهربائية، ومن المنتظر إنشاء هذه المحطة خلال العام المالي القادم صور لمحطة الطاقة الشمسية بموقع الهيئة العربية للتصنيع بطريق السويس ■ تعد مزارع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة من أفضل مناطق العالم توليدا للكهرباء، فماذا عن دور الهيئة في مجال طاقة الرياح حالياً ومستقبلاً؟ وضعت الهيئة العربية للتصنيع خطة لتوطين تكنولوجيات تصنيع معدات طاقة الرياح بهدف إنشاء صناعة محلية قوية تسهم في الوفاء باحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة والتي اكتسبت أهمية إضافية مع الارتفاع المطرد لأسعار الوقود التقليدي ونقص الإنتاج العالمي منه. وفي هذا الصدد تم التعاقد مع إحدي الشركات العالمية الألمانية الرائدة في مجال إنتاج توربينات الرياح كبيرة القدرة لنقل المعرفة الفنية وتكنولوجيا تصنيع وإنتاج توربينات الرياح. وقد تم في مارس 2013 تركيب وتشغيل أول توربينتي رياح بقدرة إجمالية 3 ميجاوات بمزرعة الرياح بالزعفرانة وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتعتبر هذه التوربينات هي أكبر توربينات تم تركيبها في مصر حتي الآن وقد بلغ إجمالي إنتاجهما حتي الآن مايزيد علي 600 ميجا وات / ساعه. يتم حاليا الإعداد لإنشاء المرحلة الأولي من مصنع توربينات الرياح والذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية (100) توربينة.
الفريق عبد العزيز سيف مع د. فاطمة أثناء الحوار ■ تعد مشروعات السكك الحديدية قاطرة للتنمية لأي مجتمع، فماذا عن أهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة خاصة مع امتلاكها للمصنع الوحيد المتخصص في هذا المجال بمصر وهو مصنع سيماف؟ مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع هو فعلا المصنع الوحيد في مصر لتصنيع عربات المترو والقطارات ومهماتها وقد استطعنا الحصول علي أكبر عقد في تاريخ مصنع سيماف لتصنيع عدد 212 عربة قطار للهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال مناقصة مع شركات عالمية وكل هذه العربات مكيفة ومن الصلب الذي لا يصدأ ( بمواصفات أوروبية ) ويشمل العقد تصنيع نوعيات مختلفة من العربات VIP والدرجة الأولي والثانية وعربات البوفيه ومن المشروعات الحالية لمصنع سيماف 7 قطارات مترو أنفاق المرحلة الثانية للخط الثالث ( 118 مليون جم) 20 عربة توليد قوي ( 120 مليون جم) 60 عربة ترام الرمل بالإسكندرية (180 مليون جم ) 3 عربات مترو أنفاق الخط الأول (5.1 مليون جم ) وقد قامت الهيئة بشراء مصنع سيماف من القطاع العام سنة 2004 وعملت علي تطويره وتحديثه وتزويده بأحدث المعدات والماكينات لاستعادة مكانته مما أهله للفوز بالمشروعات المذكورة في ظل المنافسات العالمية مع الوفاء بتوقيتات التسليم في المواعيد المحددة وكذا الحفاظ علي متطلبات الجودة العالمية. ■ للهيئة العربية للتصنيع باع طويل في تصنيع وتجميع السيارات العسكرية والمدنية، فما هي أبرز المشروعات الحالية؟ أهم المشروعات الحالية بالشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» وهي شركة مشتركة بين الهيئة وشركة كرايزلر الأمريكية: مشروع إنتاج عربة عسكرية جديدة متطورة «موديل J8 2012 من موديلات شركة كريزلر الأمريكية للسيارات» لخدمة القوات المسلحة المصرية وهذه العربة ذات تكنولوجيا عالية ومصممة للاستخدامات الشاقة - حمولة 1.3طن تستخدم كمركبة نقل جند كما يمكن تجهيزها بأنظمة التسليح المختلفة وجار التنسيق مع القوات المسلحة لإجراء التجارب العملية في مختلف الظروف والأجواء والأراضي الصعبة كذلك تم تصدير المركبة لعدة دول مختلفة «جنوب أفريقيا – البرتغال – ألمانيا – بولندا – الولاياتالمتحدة – عمان – الكويت» وهذه المركبة تنتج فقط في مصر والشركة هي المصدر الوحيد لتصدير المركبة لأي دولة في العالم حيث لا تنتج في الولاياتالمتحدة ولاستغلال الطاقة الإنتاجية للشركة والتي تقدر «17600 سيارة سنويا بالوردية الواحدة» وما تتمتع به الشركة من أنظمة جودة عالية ، يتم حاليا إنتاج العربة التويوتا الفورتشنر والتي تضارع جودتها ما ينتج في دول أخري مثل تايلاند بشهادة الخبراء اليابانيين وتمتاز العربة الفورتشنر x 4 4 بملائمتها للأجواء والطرق المصرية خاصة الطرق الوعرة وكذلك تمتاز بقوة الأداء ووسائل الأمان والحماية العالية. كذلك تستغل الشركة طاقاتها الإنتاجية في إنتاج العربات المدنية x 4 4 ذات السمعة والجودة العالمية من موديلات شركة كريزلر مثل العربة الشيروكي والعربة الرانجلر واللتين أثبتتا كفاءتيهما وجودتهما في السوق المصرية ويمتازا بالتكنولوجيا العالية ووسائل الأمان المتطورة ويتم إنتاجهما بنسبة تصنيع محلي تزيد علي 43% وتشارك فيها العديد من المصانع المصرية العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتتم متابعة جودة الأجزاء المحلية ونظم الجودة المطبقة بالمصانع المغذية من خلال قطاع التصنيع المحلي وقطاع الجودة بالشركة. ■ سبق للهيئة أن قامت بتصنيع معدات الخدمة الشاقة وبعض السيارات المجهزة، فماذا عن هذه الأنشطة حاليا ومستقبلا؟ فيما يخص معدات الخدمة الشاقة، فقد نجح مصنع صقر التابع للهيئة في تجميع عدة طرازات من لوادر الخدمة الشاقة بالمصنع، والتي تستخدم في تداول المواد المختلفة ذات الكثافة العالية في مختلف أنواع الأراضي والمناطق الوعرة ومجهزة للعمل في المناطق الحارة متعددة مثل «اللوادر المفصلية والحفارات ولوادر حفارات متعدده الأغراض». كما نجح مصنع صقر في إنتاج وتجميع العربات الثقيلة المخصصة للخدمة الشاقة من خلال مركز يحتوي علي خطين رئيسيين: الأول: لتجميع العربات مثل عربات الماز والأورال الروسية والأيشر الهندية. الثاني: لإجراء مختلف الإختبارات وإجراءات الجودة اللازمة للتأكد من الأداء المثالي للعربات وللمصنع نشاط واسع في السوق المحلية بكل محافظات الجمهورية. ■ تعد طائرة التدريب المتقدم K8E من أبرز مشروعات الهيئة العسكرية وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني فما هو الجديد بالنسبة لهذا المشروع في المرحلة القادمة؟ بعد نجاح برنامج التصنيع المشترك لعدد «120» طائرة تدريب متقدم طراز K-8E بمستوي كفاءة عالية بمصنع الطائرات بالتعاون مع شركة كاتيك الصينية لسد احتياجات القوات الجوية المصرية من هذا النوع من طائرات التدريب المتقدم يقوم المصنع حاليا بإجراء أعمال التفتيش الموسع والعمرات للطائرة والتي تشمل عمليات الفك وتحديد الأعطال وكذا عمليات الإصلاح وإعادةالتجميع والدهان بالإضافة إلي إجراء جميع الاختبارات الأرضية والجوية علي الطائرة. ■ تحتاج محركات المعدات العسكرية لأعمال الصيانة والعمرات ذات التكلفة العالية فهل للهيئة دور في هذا المجال؟ الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال العمرة والإصلاح للمحركات التوربينية وذلك لصالح القوات الجوية المصرية وسلاح المدرعات «محرك الدبابة – M1A1» وشركات البترول وشركات توليد الكهرباء وبعض الدول الأجنبية «كندا – الولاياتالمتحدة – إيطاليا – نيجيريا – اليمن» وذلك يوفر للدولة ملايين الدولارات بجانب تحقيق نسبة عالية من التأمين الفني الذاتي. وجدير بالذكر أن تكلفة العمرة للمحرك النفاث تتراوح ما بين 10 إلي 25% من سعر المحرك. كما يتم تصنيع مجموعة كبيرة من قطع الغيار اللازمة لهذه المحركات داخل مصانع الهيئة.
