حملت القوى السياسية المشاركة فى مليونية اليوم المعروفة باسم «رد الكرامة» وزارة الداخلية مسئولية تأمينهم أثناء احتجاجهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم عقب صلاة الجمعة. وطالب تحالف القوى الثورية ضباط الداخلية بعدم تأمين مقر الجماعة غير القانونية ومشددين على ضرورة مراقبة مصادر تمويلها وفصل الحزب السياسى عن الجماعة الدعوية واخضاع اموالها لرقابة الاجهزة الرقابية للدولة.
وأكد التحالف أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الاحداث وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحركات الثورية والاحزاب المشاركة لمتابعة فاعليات المليونية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الاحزاب والحركات الشبابية ونشطاء سياسيين مشاركة فى المليونية بعزل النائب العام غير الشرعى، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يتم اختياره عن طريق المجلس الأعلى للقضاء على حد قولهم وفتح باب التحقيق فى جميع الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الحالية .
كما طالبت القوى المشاركة بضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة، وتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء لتنقيح قاعدة بيانات الرقم القومى وما يشوبها من عوار والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أما جبهة الإنقاذ فتشهد انقساما حول محاصرة مقر الجماعة خوفا من حدوث عنف واشتباكات قد تؤدى لمزيد من الاحتقان فى ظل الازمة المشتعلة بين مؤسسة الرئاسة من جهة والأحزاب المدنية من جهة أخرى.
وفى الوقت الذى تؤيد فيه قيادات «المصريين الأحرار» الاحتجاج أمام المقر طالبت بقية القيادات بتغيير مكان التظاهر وعدم اللجوء للعنف فى حين أعلن شباب الجبهة المشاركة.
فى المقابل اعلن الائتلاف العام للثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة عن عدم مشاركته فى المليونية خوفا من تحولها لحرب اهلية وقال ايمن عامر منسق الائتلاف ان المليونيات تحولت فى الفترة الاخيرة من تظاهرات سلمية الى اعمال عنف وحرق وتخريب مدينا فى الوقت ذاته الممارسات القمعية من بعض شباب الاخوان تجاه الصحفيين والفتاة.
من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين على لسان امينها العام محمود حسين انها لن تترك مقراتها اليوم معتبرا المقرات ممتلكات خاصة «الحفاظ عليها حق شرعى وقانونى» على قوله وقال حسين فى مؤتمر صحفى عقدته الجماعة امس حول «أحداث المقطم» أنهم لن يعتدوا على احد وأنهم ايضا لن يسمحوا لأحد بالاعتداء عليها مشددا على ان حماية المنشآت العامة والخاصة دور الشرطة بالدرجة الاولى.
