تنطلق اليوم عدة تظاهرات دعت لها القوى السياسية والثورية، أمام دار القضاء العالى وفى ميادين المحافظات، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان عن الحكم، وإقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام، كما ينظم ما يقرب من 30 حزباً وائتلافاً وحركة سياسية مليونية «الفرصة الأخيرة»، أمام «المنصة»، للمطالبة بتولى الجيش السلطة، بينما يحاصر «شباب الثورة» مكتب الإرشاد بالمقطم. يشارك فى مليونية «الفرصة الأخيرة»، أمام المنصة، ائتلافات «ثوار المنصة، والعسكريين المتقاعدين، وتيار الاستقلال الذى يضم ما يقرب من 30 حزباً وائتلافاً، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة الأغلبية الصامتة، وائتلاف مصر فوق الجميع». ومن المقرر أن يشارك فى المليونية عدد من الشخصيات العامة منهم الإعلامى توفيق عكاشة، والمستشارة تهانى الجبالى، وعمرو عبدالحكيم عامر، والملحن عمرو مصطفى، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى. وطالب أحمد عبدالغنى، منسق ائتلاف ثوار المنصة، جميع أبناء مصر الشرفاء بالوجود أمام المنصة، للمطالبة بدعم الجيش للشعب فى مواجهة الإخوان ووقف محاولات أخونة الدولة، وكذلك للتصدى للعنف الممنهج الذى تديره الجماعة، وأوضح أنهم سيدشنون منصة ضخمة أمام النصب التذكارى، وسيقطعون الطريق فى اتجاه «رابعة العدوية»، مشيراً إلى أن هناك نية للاعتصام بعد الإعلان عن أن قتلة الجنود فى رفح ينتمون لحركة «حماس» الغزاوية. وأكد اللواء مدحت الحداد، منسق ائتلاف «العسكريون المتقاعدون»، عزمهم المشاركة فى مليونية «الفرصة الأخيرة»، أمام المنصة بمدينة نصر، للمطالبة بتولى الجيش السلطة، وإسقاط حكم الإخوان، مشدداً على أن الجيش لن يرضى بالضبطية القضائية للمواطنين، لمنع تأسيس دولة الميليشيات. وقال: «سندعم الجيش للقضاء على خطة التمكين للإخوان، التى تجرى الآن على قدم وساق بغض النظر عما يجرى فى الشارع»، محذراً من دعوات الإخوان إلى تشكيل ميليشيات وحراسات خاصة، وتشكيل ميليشيات إخوانية مسلحة لا تلتزم باللوائح والقوانين، وهو ما يُعتبر تعدياً وتحايلاً على القانون. من جانبها، تنظم حركة «شباب الثورة»، وعدد من النشطاء، مسيرة من أمام ميدان «النافورة»، بجوار المقر الرئيسى لمكتب إرشاد الإخوان فى المقطم، وأداء صلاة الجمعة هناك، وحصار المقر، تحت شعار «هنحاصر المكتب اللى بيحكم مصر»، وذلك رداً على اعتقال عدد من النشطاء أمام مقر الجماعة الجمعة الماضى. وقالت الحركة فى بيان: «المسيرة تأتى للتنديد بملاحقة النشطاء أمنياً، وبغطاء قانونى من نائب عام الجماعة الذى عُين بالمخالفة للقانون لتنفيذ خطط التنظيم فى أخونة القضاء، خصوصاً الحكم الصادر ضد «حسن مصطفى» الناشط السياسى، بالسجن عامين بتهمة التعدى على وكيل نيابة، فى الوقت الذى تقتل فيه الداخلية المتظاهرين دون رادع، بالإضافة لمحاصرة أعضاء الإخوان للمحكمة الدستورية العليا دون توجيه أى تهم لهم، مما يدل على أن المستشار طلعت عبدالله جاء لتصفية شباب الثورة والقضاء عليهم». وأمام دار القضاء العالى، تنطلق تظاهرات القوى الثورية عقب صلاة الجمعة، تحت شعار «لا لدولة الميليشيات»، للمطالبة بإقالة النائب العام، ورفض قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، وإدخال الدولة فى مرحلة دولة الميليشيات والحرب الأهلية، وأيضاً ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ودعت حركات الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وثورة الغضب المصرية الثانية، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، لتنظيم مسيرة عصر اليوم، من ميدان طلعت حرب إلى مقر النائب العام وحصاره حتى إقالته. وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن النائب العام التابع للإخوان يريد إدخال الدولة فى مرحلة دولة الميليشيات، ومنح شرعية قانونية للميليشيات التى تهاجم الشعب وتحكم مصر، مؤكداً أنهم سيقفون ضد هذا المخطط وسيطالبون برحيله من أمام مقره.
