شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حالة من الارتباك بسبب طعن الرئاسة على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات وانتقد كلا من د. ايهاب الخراط نائب الحزب المصرى الديمقراطى و د. صفوت عبدالغنى نائب حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية تراجع الرئاسة عما سبق وأعلنته من عدم الطعن على القرار بوقف الانتخابات. وفى مناقشات جانبية بين الخراط وعبد الغنى حيث قال الاول للثانى « هل التراجع عن القرارات من شرع الله الذى طالب بالوفاء بالعهد» و رد عليه عبدالغنى « لا علاقة لشرع الله بقرار الرئيس ودعنا نتحدث فى السياسية واقول ان ما يحدث يعبر عن حالة من الارتباك السياسى الواضحة» ومن جانبه قال طارق الملط القيادى بحزب الوسط « اللجنة التشريعية بالمجلس ستسير فى مسارها فى تعديل قانون الانتخابات». وانتقدت الأحزاب والقوى السياسية تراجع الرئاسة عن قراراتها وقال د.عبد الله المغازى القيادى الوفدى « الرئاسة تتراجع عما تعلنه كالعادة لأنها ترى ضرورة إسراع الخطى نحو الانتخابات وقال لدينا علامات استفهام كبيرة حول طعن الرئاسة» ومن جانبه أكد خالد داود المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ أن ما نراه من مؤسسة الرئاسة أمر يثير الدهشة ويدعو للتساؤل حول كيفية إدارة الدولة من قبل مؤسسة متخبطة ولا تصدر قرارات مدروسة بل، مؤكدا أن ما نشهده اليوم من طعن على حكم قضائى بعد صدوره بأسبوع يؤكد على أننا أمام رئيس يحكم لصالح جماعة الإخوان وليس لصالح المصريين. ولفت داود إلى أن الجبهة ستجتمع لدراسة الموقف من طعن الرئاسة فى المقابل قال د.محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن طعن الرئاسة جائز قانونا ولا يوجد ما يمنع الرئاسة من ذلك واستطرد لكن تراجع الرئاسة يجعل من الصعب تصديقها فيما بعد واوضح فرحات انه من حق لغرفة فحص الطعون ان تامر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت ان التنفيذ سوف يترتب عليه نتائج يصعب تداركها. وقال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إن الطعن دليل على أن الرئيس وجماعته يصرون على تقييد المنظومة القضائية المصرية، وعدم احترام نصوص الدستور. أما أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فأكد أن الطعن تطور سلبى للغاية ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويؤكد على أن السلطة ورئيس الجمهورية تصر على إدخال البلاد إلى نفق مظلم وحذر شعبان من عودة الصراع السياسى والصدام بين الرئاسة والقوى السياسية بعد أن أدخلنا الطعن من جديد إلى منحنى خطير، لافتا إلى أن هذا التطور يعكس قلق الرئاسة والإخوان من المستقبل فى أن الانتخابات المقبلة لن يحققوا بها نتائج إيجابية. يذكر أن محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئيس الجمهورى كان أعلن عقب صدور حكم وقف الانتخابات أن الرئاسة لن تطعن وستحترم أحكام القضاء ولن تعيد ما كان يفعله نظام مبارك من اهدار للاحكام.
