عقدت لجنة تعديل الدستور أول اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي داخل قاعة اجتماعات النائب العام بدار القضاء العالي بحضور 11 عضواً من بينهم أقدم نائبي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والمحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون. وقد استمعت اللجنة التي استمر انعقادها ثلاث ساعات إلي تصورات حول المواد التي يلزم تعديلها في الدستور وهي: 76 و77 و88 و93 و176 و189 بالإضافة إلي مواد أخري علي أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل تجري حالياً داخل المؤسسة الفضائية مشاورات لاختيار أعضاء لجنتي تقصي الحقائق والمتابعة واللتين يرأسهما كل من المستشارين عادل قورة ومقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض السابقين بالتنسيق مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. ومن المتوقع حسب مصادر قضائية مطلعة بمجلس القضاء الأعلي أن يكون تشكيل هاتين اللجنتين من الشخصيات القضائية وعدد من الشخصيات العامة الوطنية المشهود لها بالنزاهة ضمن التشكيل.. علي أن تبدأ عملها بشكل سريع. وكشفت مصادر قضائية أنه يتم التحقيق بكل دقة فيما هو معتاد دائماً داخل المؤسسة القضائية المشهود لها بالاستقلالية والحيدة التامة بكل ما يرد إليها من أوراق.
