اعترافاً بعجزها عن توفير الرواتب، قررت الحكومة بالتعاون مع البنك «المركزى» طلب 12 مليار جنيه من البنوك بموجب أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، لمواجهة الاحتياجات العاجلة والماسة مثل أجور الموظفين وبعض الاستحقاقات، حيث طرح «المركزى» أمس أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، أما الجزء الثانى من المبلغ فيطرح يوم الأحد المقبل بقيمة 5.5 مليار جنيه. وأكد الدكتور على شاكر ، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تزيد من طرح أدوات الدين الحكومية من أجل توفير السيولة المناسبة التى تمكنها من مواجهة الاستحقاقات العاجلة مثل أجور موظفى الدولة ، قائلاً:عجز «الموازنة العامة» يقدر له أن يصل إلى 190 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وهذا العجز يدفع الحكومة لمواصلة الاقتراض بشراهة. وتابع شاكر قائلاً: إن زيادة الاقتراض بموجب أذون الخزانة تسببت فى زيادة الدين العام الذى قفز بشكل كبير ليتجاوز التريليون و200 مليار جنيه فى آخر احصاء من وزارة «المالية»، والبنك«المركزى»، مؤكداً أن الحكومة تقترض فى الوقت الحالى ما يصل إلى 60 مليار جنيه شهريًا، كما ينذر بزيادة الدين العام، وارتفاع تكلفة الدين بشكل لا يمكن أن تتحم له الدولة . وأضاف الخبير الاقتصادى: إن زيادة الاقتراض بموجب أذون الخزانة الحكومية والسندات كان سببًا رئيسيًا فى تخفيض التصنيف الائتمانى لأكبر بنوك تتعامل على هذه الأدوات وتوظف سيولتها فيها، وذلك نظرًا لارتفاع مخاطر الائتمان بالنسبة للحكومة وتراجع جميع ايراداتها سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الاجنبية. من جهة أخرى رفعت البنوك المحلية متوسط سعر الفائدة على حسابات التوفير ليصل إلى 9% بالمقارنة بنحو 8.9% فى الفترة السابقة، وطبقًا لبيانات أعدها البنك «المركزى» فإن متوسط سعر الفائدة كذلك على الأوعية الادخارية لأجل 3 أشهر بلغت 7.6%،كما بلغ متوسط سعر الفائدة على الحسابات لأجل 6 أشهر إلى 7.9%. وكانت البنوك قد نجحت خلال الفترة السابقة فى تعزيز قيمة الإيداعات لديها، حيث ارتفعت الودائع لتسجل تريليوناً و63 مليار جنيه بالمقارنة بقيمة أقل من تريليون جنيه منذ عام تقريبًا.
