طلبت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزي اقتراض 12,5مليار جنيه من خلال طرح سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل صرف العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس الدكتور "محمد مرسى" بنحو 15% وتقرر إصدارها منتصف الأسبوع الجارى فى الطرح الثالث الذى طلبته الحكومة لتمويل العجز منذ اول يوليو وتطبيق الموازنة الجديدة للدولة للعام الحالى. وبلغت قيمة السندات الجديدة على الخزانة نحو 2مليار جنيه منها مليار جنيه سندات لمدة خمس سنوات تنتهى فى يوليو 2017 وأخرى قيمتها مليار جنيه لمدة 10سنوات تستحق أجالها فى يوليو 2022 وبلغت جملة العطاءات التى قبلها البنك المركزى من البنوك لهذه السندات حتى امس نحو 3 مليارات جنيه وتتراوح الفائدة بين 16%و16,9%. كما بلغت قيمة الاذون الجديدة التى طلبتها الحكومة 10,5مليار جنيه منها 2مليار جنيه اذون متوسطة الاجل لمدة 182يوما ومليار جنيه اذون قصيرة الاجل لمدة 91يوما واذون لمدة 357 قيمتها 3,5مليار جنيه واخرى لمدة 273 يوما وقيمتها 4مليارات جنيه. وطرح البنك المركزى 18 مليار جنيه لمدة اسبوع فى إطار عمليات إعادة الشراء لأذون الخزانة المعروفة باسم "الريبو "من المقرر إصدارها منتصف الاسبوع الحالى. وتأتى هذة العملية الأولى وفقا للنظام الجديد لعمليات الريبو الذى أقره البنك المركزى كل ثمانية وعشرين يوما. وكشفت وثيقة الخطة والموازنة للعام الحالى 2012 / 2013 أن جملة الإصدارات التى تعتزم الحكومة إصدارها من سندات واذون الخزانة خلال العام نحو 80مليار جنيه بينما سترتفع الاصدارات عن هذه الارقام كما هو واضح من زيادة الإصدارت حتى الآن وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى الذى تجاوز 1182,1مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة138,2مليار جنيه خلال 9شهور مقارنة بشهر يونيو 2011 الماضى . وأكد الخبراء أن إصدارات الحكومة من اذون وسندات الخزانة سترتفع عن المخطط لها فى الموازنة وذلك لتمويل احتياجات الدولة الموسمية ومنها العلاوة الاجتماعية التى ستصرف نهاية الشهر الحالى فى ظل ضعف الإيرادات للموازنة وحذروا فى نفس الوقت من تزايد معدلات الاقتراض الحكومى من السوق المحلى والذى أدى لنقص سيولة البنوك وتفاقم ازمة الديون المحلية وأعبائها وزيادة الاعباء على الاجيال القادمة نتيجة زيادة قيمتها الى 1,3تريليون جنيه وتخطت معدلاتها نسب الامان العالمى .
