طلبت وزارة المالية ثمانية مليارات جنيه اذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد من خلال عمليات الاقتراض من السوق المحلى البنوك وشركات التأمين ومؤسسات وصناديق التمويل ومن المقرر اصدارها يوم الثلاثاء القادم. شملت الاذون الجديدة 2مليار جنيه اذون متوسطة الاجل لمدة 182يوما واذون قصيرة الاجل لمدة 91يوما قيمتها مليار جنيه واذون لمدة سنة قيمتها 2,5مليار جنيه واخرى لمدة 273 يوما وقيمتها 2,5مليار جنيه. كما قام البنك المركزى بطرح 23مليار جنيه فى اطارعمليات اعادة الشراء "الريبو" لضبط السيولة فى الاسواق. وشهدت اسعار الفائدة زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية بسبب ضغوط الطلب على تمويل الاذون وبلغ متوسط الفائدة للعطاءات الماضية بين 25ر16% 81ر16%. وحذرخبراء اقتصاديون من تزايد معدلات الاقتراض الحكومى من السوق المحلى وسحب السيولة المتاحة للاستثمار وزيادة الاعباء على الاجيال القادمة وتوقع الخبراء زيادة العجز فى الموازنة العامة بنهاية العام المالى عن العجز المستدف بالخطة من جانب الحكومة بسبب استمرار الازمات الضاغطة على الموازنة. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولى قداكدت فى مؤشرات متابعة الاداء ارتفاع العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولة من 95,5مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من العام الماضى الى 2010/2011 لتصل الى 113,3مليار جنيه خلال التسعة اشهر الماضية من اتلعام الحالى 2011/2012 بنسبة 18,7% وبلغت جملة الايرادات الحكومية 197,5مليارجنيه مقابل 144,3مليار جنيه خلال التسعة اشهر الماضية بينما ارتفعت المصروفات الحكومية لتتجاوز 310,8مليار جنيه فى التسعة اشهر الماضية مقابل 239,8مليار جنيه بزياد 29,6% فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
