أزمة جديدة تدور بوزارة الزراعة فبعد الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم مساندة الفلاحين فى أزمات الاسمدة والمحاصيل إلا أن الوزارة قررت اتخاذ خطوة جديدة تزيد حالة السخط عليها عندما رفعت قيمة إيجار أرض طرح النهر من 400 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للفدان الواحد بمعدل 10 أضعاف القيمة الإيجارية سنوياً للفدان دون وجود أسباب مقنعة لذلك من أجل تحصيل مليار جنيه سنوياً منها وهو ما أدى لوجود حالة تذمر كبيرة لدى مستأجرى الاراضى واتهام الحكومة الحالية بأنها حكومة جباية تسعى لتحصيل الأموال على حساب الفلاحين وأراضيهم ضاربين بقرارات الرئاسة عرض الحائط التى تؤكد دعم الفلاحين وإلغاء الديون عليهم . وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن مساحة اراضى طرح النهر والجزر تصل إلى 34 ألف فدان على مستوى الجمهورية وأنه تم رفع إيجار الارض من 400 جنيه للفدان فى العام إلى 4 آلاف جنيه يسددها المستأجر على 4 أقساط ، لافتاً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الأخير اتهم هيئة التعمير بإهدار المال العام فى القيمة الإيجارية لأراضى طرح النهر ، حيث يقدر الجهاز القيمة الإيجارية للفدان ب 22 ألف جنيه. وأضاف إسماعيل فى تصريح ل«روزاليوسف» أن القيمة الإيجارية التى تم ربطها على مستأجرى أراضى طرح النهر والمقدرة ب 4 آلاف جنيه للفدان و3 آلاف جنيه لقيراط المشاتل ، تم ربطها من العام الماضى ومن المتوقع أن تصل إيراداتها فى حال سدد المستأجرين مستحقات الدولة لحوالى مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه فى ضوء اعتراض الفلاحين على هذه القيمة فإن الهيئة ستعرض مذكرة تفصيلية على مجلس إدارة الهيئة للبت فى هذه المشكلة بما لا يعرض المسئولين فى الهيئة للمساءلة القانونية . فى سياق متصل اعترض عدد من الفلاحين من مستأجرى أراضى طرح النهر بغرض زراعتها على القيمة الإيجارية التى قفزت مرة واحدة من 400 جنيه ل 4 آلاف جنيه معتبرين مايحدث بمثابة طرد لهم من تلك الأراضى ، خاصة أن الأرض تزرع مرة واحدة فى العام فيما تغرق المياه الأرض باقى العام .
