ما بين الحلم فى الحصول على شقة بسعر مناسب وكابوس الفوائد المركبة وقف حاجزو شقق المشروع القومى للإسكان بمدينة الشيخ زايد مكتوفى الأيدى بعد أن دقوا كل الأبواب والقنوات الشرعية لتخفيض الفائدة التى فوجئوا بفرضها عليهم كإتاوة من قبل شركة الأولى للتعمير والتمويل العقارى التى ارتفعت إلى 7.5٪ مركبة بدلا من نسبة 5٪ بسيطة التى أعلنتها الحكومة عند دفع مقدم حجز الشقة. بدأت القصة عندما اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد من الواحدات السكنية بمدينة الشيخ زايد وعدد من المدن الجديدة وذلك فى الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2005 لتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل وذلك طبقا لعدد من الشروط وأساليب السداد التى أعلنت فيها أن سعر الشقة الواحدة 50 ألف جنيه تدفع منها 5 آلاف جنيها كمقدم حجز و15ألفا دعما من صندوق اسكان الشباب - لا ترد - وذلك بقسط شهرى 160( ويزاد سنويا 5٪ فائدة ثابتة) إلا أنه فوجئ بأن الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان قد تعثرت عن سداد مستحقات شركات المقاولات التى شيدت الوحدات فأسندت سدادها لشركة الأولى للتمويل العقارى لتغتال حلم الحصول على شقة بسعر يناسب محدودى الدخل ليصبح المشروع هادفا للربح. ويقول حمدى محمد محمود سيد - أحد المتضررين - فوجئت عند استلام الشقة بأن الأقساط الشهيرة تزداد سنويا بفائدة 7.5٪ مركبة لتتحطم أحلامى على صخرة وزارة الإسكان التى رمتنا فى أحضان شركة الأولى للتعمير والتمويل العقارى التى لم ترحم لنفاجأ بأن ثمن الشقة يصل إلى 105 آلاف جنيه تقريبا ويصل فيها القسط الشهرى بعد عدة سنوات إلى 641 جنيها شهريا بالرغم من أن متر الأرض تم بيعه ب70 جنيها فقط. ويضيف هانى زحلان: أنه تم توقيع العقد المبرم مع شركة الأولى تحت تهديد التوقيع أو سحب الشقة فما كان إلا أن وقعت فكم طال انتظارى وانتظار الكثير من الشباب فى الحصول على شقة لننعم مع أسرنا فى الاستقرار بعيدا عن جشع المستأجرين والارتفاع الجنونى للشقق المستأجرة لذلك كان من الصعب رفض الوحدة السكنية مهما كانت الظروف والضغوط. وأشار أهالى الحى 16 بالشيخ زايد أننا لم نتسلم عقد تملك هذه الواحدات حتى اليوم بالرغم من انتظامنا فى سداد الأقساط وأن شركة الأولى أجبرتنا على عمل توكيل عام لها - بالمخالفة للقانون - ينص فى بنوده على حقها فى البيع لنفسها وللغير والرهن الرسمى للوحدة والتصرف فيها دون سابق إنذار لصاحب لنفسها وذلك بالشكل التى تراه دون تقييد ذلك بتأخير أو عدم انتظام سداد الأقساط وذلك لأربعة أشخاص مجهولى الهوية فى التوكيل. وأضافوا: أن شركة الأولى تتلاعب بالمبالغ التى تأخذها منا نظير مقدم صيانة واقساط فتورة تأخذ 1779 جنيها وتارة أخرى تأخذ 2285 مع العلم أننا جميعا مشتركون فى نفس المشروع وبشروط واحدة. وأوضح الأهالى أن كل السبل الودية والقنوات الشرعية فشلت فى حل الأزمة فما كان منا إلا أن لجأنا للقضاء باعتباره - الملاذ - الأخير لانصافنا وعودة الحق لأصحابه حيث إن موعد الجلسة المقبلة الأحد المقبل 27 من الشهر الجارى أمام مفوضى مجلس الدولة وذلك للنظر فى أحقية تخفيض الفوائد على العمارات السكنية بمشروع اسكان الشباب 63 مترا والمرفوعة ضد وزارة الإسكان لإلغاء قرار وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بشأن تحويل المشروع إلى التمويل وما يترتب عليه من الغاء للفوائد المركبة التى تعدت ال50 ألف جنيه على رأس مال أساسى مقداره 30 ألف جنيه فقط وإلغاء التوكيلات غير القانونية.
