أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ علي البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية، حيث إن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد. وقال فهمي إن أي مشكلات للمستثمرين سيتم حلها ولن تكون البيئة معوقا للتنمية السياحية الواعية بيئيا، وهناك عديد من الانماط السياحية المتوافقة مع البيئة مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري والتي تجد مكانها علي خريطة المنتجات السياحية. وشدد وزير البيئة علي أن السكان المحليين في المناطق السياحية هم الاساس لتخطيط السياحة المستدامة ولابد أن يستفيدوا من النمو السياحي في المنطقة، فنحن نبني حول الإنسان وليس علي الإنسان. وأشار وزير البيئة الي أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا الي فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة الي التيسير علي المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالإنشاءات الجديدة، وتفعيل تحصيل رسوم الزيارة بالمحميات التي صدر بشأنها قرارات لتحصيل رسوم زيارة منها.
