أكد الدكتور خالد فهمي أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية، حيث أن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد، مشيرا إلى أن أية مشكلات للمستثمرين سيتم حلها ولن تكون البيئة معوقا للتنمية السياحية الواعية بيئيا، وهناك العديد من الأنماط السياحية المتوافقة مع البيئة مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري والتي تجد مكانها على خريطة المنتجات السياحية. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للسياحة برئاسة وزارة السياحة وتضم عددا من الوزارات منها البيئة والآثار والداخلية والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والطيران، والتي تهدف وضعبرامج وخطط لتنشيط السياحة المصرية وحل المشاكل التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام. شدد فهمي على أن السكان المحليين في المناطق السياحية هم الأساس لتخطيط السياحة المستدامة ولابد أن يستفيدوا من النمو السياحي في المنطقة، فنحن نبني حول الإنسان وليس على الإنسان. أشار وزير البيئة إلي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا إلى فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة إلى التيسير على المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالإنشاءات الجديدة ، وتفعيل تحصيل رسوم الزيارة بالمحميات التي صدر بشأنها قرارات لتحصيل رسوم زيارة منها وذلك بعد توفير الخدمات اللازمة للزائرين.
