أكد خالد منصور المتحدث باسم حزب الإصلاح السلفى أن أسباب التوافق بين السلفيين والإخوان يعود سببه لهجوم الليبراليين علينا وكان يمكنهم أن يقوموا بتحييد السلفيين وضمهم لجبهتهم لكنهم قاموا بمهاجمتهم، مما دفعهم الأمر للتوافق مع الإخوان، لافتًا إلى أن من يعتقد بأن هناك فصلاً بين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة فهو واهم مشيرًا إلى أن الخلافة الإسلامية حلم أصيل لديهم لا يمكن التنازل عنها، وأن هناك استغلالًا سياسيًا من جانب رموز المعارضة حمدين صباحى ود. محمد البرادعى للثورة المصرية بهدف إظهار دور لهم، لافتًا إلى أنهما ارتكبا محرمات سياسية كثيرة خلال الفترة الأخيرة واتهم منصور الليبراليين بأنهم يريدون نشر الفكر الفاشى بمصر، كما أن تظاهر الإخوان والسلفيين أمام النائب العام والمحكمة الدستورية جاء لخدمة قرارات الرئيس سياسيًا. وأوضح أنهم يعترضون على مواد الدستور الجديد إلا أنهم وافقوا عليه سياسيًا من أجل الحفاظ على شرعية الرئيس والدولة، وأنهم سيقومون بتغيير المواد المعترض عليها لاحقًا. ■ لماذا أيد حزب الإصلاح الدستور الجديد؟
- التأييد جاء لعدة أسباب سياسية فى المقام الأول لم نقم بتقييم الدستور كبنود فقط، ولكن الواقع السياسى كان جزءًا من التقييم، فنحن نرى أن الدستور به ثغرات وإشكاليات ولسنا متوافقين معه بنسبة 100٪، وسنعلن عن هذا خلال بيان للحزب، وبه مناطق تحسين كثيرة بعضها قد يتم تغطيته بشكل تشريعى خلال مجلس الشعب القادم وبعضها قد يأتى فى قرارات دستورية أيضًا عن طريق مجلس الشعب ونرى أن بعض تلك البنود يحتاج لتغيير لكنها يجب أن تأتى فى إطار دستورى. ولكن الواقع السياسى هو الذى يجعل الأمر متزّنًا فنحن نرى أن هذه المرحلة تحتاج لدستور، خاصة أن هذا الدستور هو نقلة نوعية ثانيًا تحتاجه للجانب الاقتصادى لجذب الاستثمارات من الخارج وهناك نقطة أخرى وهى الاستقطاب، ففى حالة رفض الدستور وبدء تشكيل القوائم سيكون هذا هو «عين الاستقطاب» لأن كل قائمة ستكون لها أجندة أيديولوجية بشكل واضح جدًا، فسنجد الإسلام بشكله الصريح والليبرالية بشكلها الصريح، فالأمر فى السابق فى تشكيل التأسيسية كان توافقًا، لكن الأمر لو وصل بلا فسيكون الأمر صعباً للغاية ستكون هناك مرحلة استقطاب قوية، فلدى الإسلاميين سيكون هناك الكفر والإيمان، وعند الليبراليين «الدولة الحديثة والدولة المتخلفة».
■ لماذا لم تعلنوا عن تحفظاتكم على الدستور قبل الاستفتاء؟
- سيصدر الحزب بيانًا مرفقًا بكتيب للدستور معه مجموعات نقاط للتحسينات، فلدينا تحفظ حول عدة مواد مثل الجانب العسكرى فى بنود الدستور، ونتحفظ على صلاحيات لجنة الدفاع الوطنى، ونرى أن له صلاحيات واسعة، كذلك تشكيله، فأغلبه من العسكريين مما يجعل الهيمنة فى صناعة القرار عسكرية كذلك توجد مواد دستورية تعطى مساحة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولدينا تحفظ بالنسبة للشريعة، فنحن حزب إسلامى وننادى بتطبيق الشريعة بمفهومها السياسى والثقافى والاجتماعى، فالشريعة أساس بالنسبة لنا.
المادة (2) والمادة (219) لا يحققان طموح الإسلاميين، وحتى الآن الكثير من الإسلاميين يفكرون بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء، فالتيار الإسلامى ليس مجمعًا على «نعم» وذلك بسبب استفزازات التيارات الأخرى للتيار الإسلامى، فالدستور لا يرسخ للدولة الثيوقراطية، حتى لو طبقنا الشريعة فالإسلام لا يكرس لمفهوم الدولة الثيوقراطية، ولم يقترح أحد لدستور إسلامى، وموافقة التيارات الإسلامية على الدستور هى قبول سياسى وليس أيديولوجيًا فالقوى الأخرى تعتبر التوافق هو الرضوخ لمعاييرها، مثلما قال البرادعى فى لقاء له فى (CNN): أنه مفترق طرق بين الدولة العلمانية والدولة الإسلامية حولها لمفترق طرق وشوّه التيار فى الوقت الذى رحبت فيه القوى الإسلامية بالتوافق. وبالرغم من كل هذا الخلاف فقد توافقنا على الدستور لكى نمر بالبلاد.
■ ما رؤيتكم للتيار المدنى وموقف رموزه من الجلوس للحوار مع الرئيس مرسى؟
- أولا لا نستطيع وضع التيار المقابل للتيار الإسلامى فى خانة واحدة فلدينا تحفظ على تسميّة تيار مدنى، فالتيار المدنى هو تيار إسلامى بالأصالة لأن مفهوم كلمة مدنى هو الدولة الحديثة ومفهوم تداول السلطة ودولة المؤسسات فتيارنا معبر عن هذا الأمر. لكن التيار الذى يدعو لفصل الدين عن الدولة، هو فكر فاشى ينتشر خلال هذه الفترة يسمى تيار علمانى وليس مدنيًا، وهناك تيارات وطنية دخلت فى إطار التيار العلمانى، ليست لديها أيديولوجية واضحة لا يوجد معها أية مشاكل، فهناك تيارات وطنية ثورية لديها مطالب مشروعة ونحترم رؤيتها السياسية حتى لو كانت مخالفة ونحن ضد تخوينهم مثل (6 إبريل)، وهناك آخرون منتفعون يلتفون من وراء الثوار من أجل الانتفاع بهم لصالح أغراضهم السياسية، وهؤلاء قسمان منتفعون وفلول» الأول يتصدره حمدين صباحى فهو لا يبحث عن التوافق الحقيقى، ويبحث عن الصدام، أيضًا د. البرادعى ظهر أكثر من مرة يستقوى على التيار الإسلامى، وهناك تيارات بعضها يسعى لإسقاط النظام، فقد خرج حمدين صباحى يقول: لقد سقطت شرعية الرئيس، الرئيس مرسى رئيس منتخب بانتخابات نزيهة، لكن مع أول خلاف سياسى يدعون لإسقاطه إذن هناك سعى لإيجاد فوضى، فهناك محرمات سياسية وتلك ليست وسائل للضغط على النظام.
البرادعى ارتكب محرمات سياسية عندما استقوى بالغرب فقد صرح فى أكثر من لقاء مع الصحف الغربية بأنه يطلب المساعدة والدعم الغربى من أجل السعى وراء قوى ليبرالية وعلمانية من أجل مواجهة الإسلاميين، فبهذا يقول إن الغرب أقرب للتيار العلمانى من أبناء الوطن فيجب وجود ثوابت لدينا كى تمنعنا من الفوضى، ولو كنا نريد الفوضى أو التصعيد لكنا استقوينا بدول عربية وإسلامية لدعمنا لكننا نرى أنها محرمات وطنية لا يجب الوقوع فيها.
■ هل أنت راض عن أداء التيار السلفى؟
- التيار السلفى حديث العهد بالممارسة السياسية وليس حديث العهد بالسياسة، فكثير منهم كان يمارس السياسة مسبقًا ويتم قهره من قبل النظام السابق، ولكن نقول أن معظم التيار السلفى حديث العهد بالسياسة، وبعض حديث العهد بالسياسة. وأرى أن أخطاءه كانت كثيرة فى البداية، ولكن مستوى التعليم والتقدم أصبح عاليًا، وزاد نضجه السياسى مثل ممارسته فى مجلس الشعب مثل بعض القوانين والأداء ومواجهة التيارات الثورية، فقد وقف ضد التيارات الثورية أثناء أحداث محمد محمود، فأعتقد أنها كانت مشكلة فى فهم الواقع السياسى وليست أغراضًا، فلم يكن لديه العمق الكافى لتقييم الموقف، لكن بمرور الوقت والممارسة فإن التيار السلفى السياسى أصبح أكثر نضجًا ومواقفه أكثر حسمًا، فنجده مثلاً توقف عن النزول أمام قصر الاتحادية، فهذا موقف سياسى، فنزول قوى سياسية لقصر الاتحادية ودخول فى صدام كان خطأ، ولكن التيار السلفى لم يتورط به.
■ ولكن هناك دعوات لفض اعتصام الاتحادية بالقوة من قبل الشيخ حازم أبو إسماعيل؟
- أنا لا أعبر عن كافة التيارات السلفية، ونختلف مع بعضها، فأنا أتفق مع الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامى طالما كان سلميًا، لكن نرفضه إذا انقلب للعنف، ولا توجد مشكلة من إعداد قائمة بأسماء الإعلاميين فهو لم يعلن عن الخطوة الثانية، فمن الممكن أن تكون للضغط السياسى أو قضائيًا وليس العنف، فانتشار التيار السلفى كان رد فعل للعنف من قبل النظام، فالتيار السلفى أكثر التيارات التى تنتهج المسار السلمى واستبعد انتهاج العنف ضد معارضيه، فالعنف قد يولّد عنفًا مضادًا.
■ كيف ترى البرلمان القادم وتمثيل الإسلاميين به خاصة السلفيين؟
- أخطأ التيار الإسلامى بالإضافة إلى تشويه الإعلام المتعمد له قد تقلل من وجوده فى البرلمان ولكن بشكل نسبى وليس بشكل كبير، فالتيار السلفى لديه كتل صلبة كبيرة وله امتدادات عبر البلاد فنحن نتحدث عن نسب وليس عن سقوط مدوى للتيار السلفى والإسلامى عامة فى البرلمان القادم، فهذا لن يحدث فالشعب المصرى يعى أن خطأ التيار الإسلامى ليس متعمدًا ولكن من باب الممارسة. فممارسات التيار الإسلامى فى المرحلة القادمة هى التى ستؤثر فى نسبة فقد الأصوات فى الانتخابات البرلمانية فالذاكرة التصويتية هى ذاكرة قصيرة المدى، فحزبنا معنى بضبط بوصلة العمل السياسى للتيار الإسلامى.
■ تتهمون الفلول باستخدام الإعلام والمال السياسى؟ ألا ينطبق عليكم هذا فى القنوات الدينية؟
- هذا حق يراد به باطل، التيار الإسلامى لأنه لدينا حدود فى استخدام الآلة الإعلامية ولا يوجد لدينا التمويل أو الخبرات الكافية.
■ متظاهرو الاتحادية خرجوا للتعبير عن رأيهم بدون مساندة حزبية أو تيارات سياسية.
- إذا فلترفع عنهم الغطاء، فهناك رموز وقيادات سياسية يمكنها رفع الغطاء عن هؤلاء، وبعدها نصبح دولة قانون ليأخذ مجراه، لكن التصعيد لأن حمدين والبرادعى مثلا لهم غطاء سياسيًا، وعددهم الكبير نتيجة الشحن السلبى تجاه مؤسسة الرئاسة، وبالرغم من خطأ التيار الإسلامى إلا أنه لم يقترف آثام خرق الثوابت الوطنية، التيار الآخر يخرق تلك الثوابت، والرموز السياسية تعطيه الحصانة.
■ شيوخ السلفية يفرقون بين الناس ويقولون أنت ليبرالى وأنا مسلم، والبعض أضفى على الرئيس مرسى شرعية قرآنية ونبوية، ألا ترى أن هذا استغلال للدين فى الآراء السياسية؟
- أنا لا أراها بهذا الشكل، ولكن يمكن أن أراها فى إطار الصراع فى إطار استخدام أدوات لإسقاط الرئيس وتشويهه وإسقاط الدولة، وهو يجعل هناك رد فعل عكسى من التيار الآخر، وهو من خلال أدوات مسموح بها، يمكن أن يكون هناك جرعة زائدة من شيوخ السلفية نظرًا لواقع الاحتقان، الرئيس مرسى رئيس له شرعية أراد الشيخ حسان أن يظهر ويؤكد على هذا الأمر، ربما بجرعة زائدة فإن هذا رد فعل نتيجة الاستقطاب، فالشيخ يتحدث فى إطار الدعم والمساندة أمام التشويه من وسائل الإعلام.
فكما فعل عمرو أديب عندما اتهم الرئيس بأنه فاشل، أنا نفسى طالبت الرئيس مرسى بإقالة حكومة هشام قنديل وهاجمته بشدة على عدم تطهيره لمؤسسات الدولة مثل الداخلية وغيرها من الوزارات، لكنه فى النهاية خطاب منضبط، فلا يجوز إسقاط هيبة الرئيس يمكن أن نتهمه بالمسئولية لكن بدون تسفيه وسوء أدب.
لذلك أرى أن ما قام به محمد حسان كان فى الإطار، لكنه ضمن تضخيم مما ولّد انطباعًا سلبيًا عند الآخرين، وهو ما يستوجب معالجته، بالإضافة إلى أن هناك أشياء قيلت من التيار السلفى خلال الفترة الماضية لا أرضى عنها وهناك شيوخ غير معبرين عن التيار السلفى.
■ هل قام الإخوان بتهميش الأحزاب السلفية؟
- لا أريد القول بأن الإخوان همشوا الأحزاب السياسية، ولكن يمكننا القول أن هناك تدافعًا بين السياسة الإخوانية وسياسة التيار السلفى، هذا التدافع يعبر عنه بالتفاهمات والاتفاقات مع الأطراف الأخرى ومواقف سياسية محددة، ونحن فى الحزب نعمل بعيدًا عن أجندات الآخرين ولدينا أجندتنا الخاصة بها سياسات من التفاهمات، وتلك التفاهمات هى ما تصنع سياستنا بشكل عام، يمكن أن نفهم توسيع النفوذ من خلال المنافسة السياسية، وهو أمر يحدث بدون مشاكل، لكننا منتبهون لهذا الأمر، وما يحدث من أن يأخذ حزب سياسى مننا فهو أمر مفهوم فى إطار المنافسة السياسية.
■ لماذا يؤيد السلفيون قرارات الرئيس مرسى؟ هل هذا تقارب للمصالح أم تأييد للسياسة أم نصرة للشريعة؟
- الصراحة هى انعكاس لكراهية الآخرين للتيار السلفى فالتيار الآخر كان يستطيع أن يحيّد التيار السلفى تمامًا عن أى تلاحم مع الإخوان، ولكنه رأى أن هناك تكتلاً لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب نظرًا لهويته وانتماءاته فى الأصل، فهذا يؤدى مباشرة إلى تكتل مضاد، والتيار الإسلامى الآن متكتل ككتلة واحدة للمرة الأولى منذ الثورة التى يحدث فيها تكتل إسلامى بهذا الشكل. فالتيار الإسلامى حاليًا متكتل تكتلاً وجوديا، فهو يستشعر من التيار الآخر أنه يهدد وجوده، فهى حرب على هوية ثم حرب على البقاء، فحرب على الهوية تجعل من ينتصر فيها يقضى على الهوية الأخرى. لكن التيار الإسلامى ذو مبدأ ولا يسعى لذلك، فهو يملك فكرة الانتصار لمبادئه ولن يقهر الآخر فالإسلاميون الآن يواجهون إشكالية وجودية.
■ لكن هناك مخاوف لدى التيار الآخر من انتقام الإسلاميين فقد ظهر الشيخ عبدالله بدر وهو يتوعد المستشار أحمد الزند بالسجن؟
- هناك مشايخ لا يمثلون التيار السلفى ولا يعبّرون عنه وأى حديث به نبرة الانتقام اختلف معه دون الارتكاز على شرعية واضحة، أنا ضد أى استعراض للعضلات.
■ متى ينتهى الوفاق بين السلفيين والإخوان؟
- حاليًا ليس وفاقًا بين السلفيين والإخوان فقط، بل يوجد تلاحم بين كافة التيارات الإسلامية، هذا التحالف عندما يستقر الحال فى البلاد وتضمحل نبرة الاستقطاب على الهوية سيخلق هذا مسافات بين الأحزاب، فسيحول هذا وقتها إلى خلاف سياسى.
■ ماذا عن الأحاديث بأن السلفيين كانوا يعملون لحساب أمن الدولة لمواجهة الإخوان والأقباط؟
- يمكن أن أقول أن هناك بعض الأفراد فعلا كان يتم توظيفهم مثل الشيخ أسامة القوصى فقد كان قريبًا من أمن الدولة وكل من كان حوله كان يبلغ عنهم، وبعض من هؤلاء المشايخ كانوا يجلسون مع إخواننا فى المعتقلات أثناء تعذيبهم فيما يسمى بجلسات النصح، فهؤلاء المشايخ يجب أن يسقطوا مع النظام القديم، ويجب أن يحاكموا أيضًا على تلك الممارسات ونحن نحاربهم فكريًا الآن لأنهم رموز فى المجتمع، فنحن لا نسعى للانتقام من أحد، فقد ظهر الشيخ أسامة القوصى فى فيديوهات خلال الثورة وهو يسب المتظاهرين فى التحرير ويطالب بعودتهم.
■ هل ترى أن تأييد السلفيين للإخوان يأتى طمعًا فى حقائب وزارية بعد إقرار الدستور وعقد جلسات البرلمان؟
- أنا اختلف تمامًا، فالتيار السلفى من حقه السياسى أن يمثل فى حقائب وزارية فهو ثانى حزب فى البرلمان ومن حقه أن يمثّل بوزراء، ليس له علاقة بالطمع أنه حق طالما أن التيار له نصيب من مقاعد البرلمان يجب أن يمثل هذا تنفيذًا، وهذا ما نص عليه الدستور الجديد، لذلك فلسنا فى حالة للتحالف للحصول على شىء.
■ ألا ترى أن تشكيل الحكومة من أحزاب البرلمان قد يعيدنا مرة أخرى لفترة سابقة تكون فيها السلطة التنفيذية مدعومة من التشريعية بشكل لا يخلق معارضة حقيقية ومساءلة حقيقية؟
- فى أى نظام ديموقراطى لا أخشى إفرازات الإرادة الشعبية طالما أن هناك دائمًا صندوق يعبر عن إرادة الناخبين فقد تفاجأنا خلال الانتخابات السابقة بزيادة الوعى لدى المصريين، ونحن نعوّل على هذا الوعى، وهو ما سيعبر عنه فى أداء البرلمان القادم، وسيقيّمه المصريون وفى كثير من دول العالم تجد أن الرئيس هو من الحزب الحاكم، إلا أنه فى بعض الأحيان تمر الدولة بظروف ويلقى طرح سياسى من أحد الأطياف قبول من الشعب ينعكس فى خيارات سواء فى البرلمان أو فى الرئاسة.
■ كيف ترى مستقبل مصر بعد الاستفتاء سواء كانت النتيجة نعم أو لا؟
- فى حالة استفتى المصريون بنعم فالخارطة واضحة، ستكون بداية بناء مؤسسات، سيحضر الجميع نفسه لانتخابات البرلمان، وأتوقع أن التيار المعارض سيحاول إدخالنا فى أزمة أخرى إذا كانت النتيحة بنعم حيث سيمنعون عن خوض الانتخابات التشريعية «لا» ستدخلنا فى استقطاب من أجل التصويت على قوائم من أجل الدخول للجمعية التأسيسية.
■ هل ترى أن هناك تحالفًا بين الثوار والفلول؟
- لا، الثوار لا يتحالفون مع الفلول، لكن رموزًا سياسية تريد ركوب المشهد وتسعى لقيادة الثوار لأهداف سياسية هم من يتحالفون مع الفلول، وأتحدث عن الثوار دون النخب، وأى أحد من النخب يتحدث أنه قائد يريد الركوب على الثورة.
■ كيف ترى تراجع الرئيس عن قراراته؟
- هو مشهد أحزننى وأتمنى ألا يتكرر، ونحن نراه فى إطار الحالة السياسية الضاغطة وهو ما أجد له مبررًا مرسى يبذل جهدًا كبيرًا جدًا فى مؤسسة الرئاسة، وأتمنى أن نجد لها حلًا سريعًا حتى لا تتكرر فى المستقبل القريب.
■ أيّد التيار السلفى الإعلان الدستورى الصادر فى 21/11 ثم عاد ليؤيد قرار إلغائه لماذا؟
- التأييد لهذا الإعلان كان تأييدًا سياسيًا وليس تأييدًا على التفاصيل، فنحن نرفض التفاصيل وضد التحصين الشامل، فنحن نعلم الظرف الذى يمر به الرئيس، ونعلم كم التدابير من أجل إسقاط التأسيسية وخلق فراغ وهو ما سيؤدى إلى إسقاط الدولة بعد زيادة الإضرابات فكل القوى التى انسحبت من التأسيسية كان يهدف لإسقاطها، وعندما مررنا من أزمة الدستور وتجاوزناه فألغى قراره وأيدناه، لأننا كنا موافقين موافقة مشروطة ثم زال السبب وأيدناه فى رجوعه.
■ تظاهر الإخوان أمام مكتب النائب العام وتظاهر السلفيين أمام المحكمة الدستورية لمنع دخول القضاة أليس هذا إرهابًا للقضاء؟
- توجيه الإخوان لهذا المكان كان يخدم على قرارات الرئيس سياسيًا، وعن خروج القرارات من مكتب الإرشاد وليس من قصر الرئاسة، فمن يفكر أنه ليس هناك علاقة بين قصر الرئاسة والحزب فهو مخطئ فى قراءة المشهد فالرئيس له الحق فى الرجوع لحزبه فى أى وقت، فالأصل فى السياسة الحديثة أن يكون الرئيس منتميًا لحزب ويعبر عن رأى الحزب وعن منع القضاة من دخول المحكمة الدستورية، فهو لم يحدث السلفيون لم يمنعوا القضاة من الدخول، فالقضاة أدركوا أن القرار محصن وأدركوا أن قرارهم لن يكون بلا قيمة فهذا هو ما منع القضاة من الدخول، فكان بإمكانهم الدخول إن أرادوا والشرطة كانت موجودة وستؤمن دخولهم، والأمن أصدر بيانًا حول قدرته بإدخال القضاة وإخراجهم من المحكمة، لم يحدث منع إطلاقا فهم استسلموا قبل أن يبدأوا.
■ رفض الإخوان والسلفيون مقترح القرض الذى تقدم به د. كمال الجنزورى بحجة أنه ربا.. لكن تلك القوى دعمت القرار عندما تقدم به د. هشام قنديل فى ظل حكومة مرسى، فما الفارق؟
- أيام د. الجنزورى لم يرفض الإخوان القرض لأسباب شرعية، لكن رفضهم كان سياسيًا لأن هذا القرض ستتحمل تبعاته الحكومات التالية، أما التيار السلفى رفضه وفقا لمبدئه بربوية هذا القرض، فالحفاظ على المبدأ لا يعنى قبوله أو رفضه، فالمبدأ العام القرض بأى نسبة هو حرام شرعًا، أما الفتوى له علاقة بواقع الحال مثل أكل الميتة فهو حرام لكنه جائز فى حالة الاضطرار، فالرئيس إذا لم يكن يملك خيارًا فهو كحكم أكل الميتة، ولم تظهر هذه الفتوى للجنزورى لأنه ليس أهل ثقة لكن الرئيس أهل ثقة، وفى النهاية حاليًا على صاحب الفتوى أما بالنسبة للموقف السياسى ما زلنا لا نمتلك رؤية كاملة حول الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولى، إلا أننا لا نسعى أن يشكل هذا عبئًا على اقتصادنا أو أن تكون الشروط تضر بسياسة الدولة الاقتصادية.
■ الدعم السلفى للرئيس مرسى هل هو سياسى بحت أم دينى بحت أم مزيج بينهما؟
- مزيج بين الاثنين وهو متوازن.
■ هناك أحزاب سلفية تقدم مشروعًا للخلافة الإسلامية فهل توافقوهم فى تصورهم؟
- فكرة الخلافة بمفهومها الواسع هى حلم كل مسلم، وتداعب التيار الإسلامى كله لأنها جزء من ثقافته وهويته، ولكن عندما نعمل فى السياسة يمكن أن نعبر عنها بآليات وأدوات حديثة.
■ هل ترى دعوة الشيخ حازم أبو إسماعيل إلى فض اعتصام الاتحادية بالقوة بأنها تطرف؟
- الشيخ حازم عندما دعا لفض الاعتصام بالقوة كرد فعل لأى شىء قد يحدث أتفهم هذا كطرح سياسى فما قام به هو رسالة ربما ليست فقط للمتظاهرين، فقد تكون رسالة للجهات الأمنية حتى لا يحدث تراخ فهناك بعض الرسائل تكون موجهة لجهات بعينها، وليست بشكل مباشر للمتظاهرين. لكنى أضع هذا فى الإطار السياسى فى ظل المشاحنات والتوترات الحالية لا نأخذها فى إطار التحريض ولكن نأخذها كرسالة سياسية يوجد بها تهديد وقد تكون موجهة لأكثر من جهة، فالعبرة بما تؤول إليه الأمور، فإذا أدى الأمر إلى الصدام وإراقة الدماء نرفض هذا الأمر وبشدة، فإذا كان الإخوان يقصدون الصدام عندما ذهبوا للاتحادية فإن هذه جريمة، ولكنهم ذهبوا فقط للتظاهر وتم جرهم للصدام والتلاحم.
- طبعا هم من أهل سيناء، يمكن أن يكون هناك من جاء من ربوع مصر لكنهم قله.
■ المرأة فى الحزب، ما هو دورها؟
- هناك مفاجآت لدور المرأة فى الحزب حزب الإصلاح لديه لجنة نسائية لها خصوصية داخل برنامجنا وداخل إطاره الفكرى والدفاع عن حقوقها، فنحن مقتنعون أن حقوق المرأة أولى من يدافع عنها هم الإسلاميون.