سحب المتعاملون الأجانب نحو ملياراً ونصف المليار جنيه من استثماراتهم في أذون الخزانة خلال شهر نوفمبر، لتزيد قيمة سحوباتهم خلال شهري «أكتوبر ونوفمبر» إلي 3.5 مليار جنيه، وأكد البنك المركزي في أحدث تقاريره بشأن أدوات الدين الحكومية، أن قيمة أرصدة الأجانب في هذه الأدوات تراجعت إلي 61.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 62.8 مليار جنيه في أكتوبر ونحو 64.7 مليار جنيه في شهر سبتمبر، وكانت هذه الأرصدة قد ارتفعت بشكل كبير في الشهور السابقة من نحو 10 مليارات إلي 64.7 مليار جنيه وهو ما زاد من مخاطر الأموال الساخنة. وأشار المركزي في تقريره إلي أن بنوك القطاع العام ممثلة في الأهلي ومصر قامت بزيادة أرصدتها في هذه الأدوات بقيمة 400 مليون جنيه خلال نوفمبر، لتواصل ما بدأته في شهر أكتوبر حيث كانت قد رفعت أرصدتها بنحو 4 مليارات جنيه بعد تراجعات كبيرة في شهور سابقة، وبلغت قيمة أرصدة البنوك العامة في أدوات الدين الحكومية بنهاية نوفمبر نحو 74 مليار جنيه مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه في الشهر السابق. وأكد البنك المركزي ان إجمالي قيمة الأرصدة في أذون الخزانة من جميع الحائزين لها يبلغ نحو 274 مليار جنيه مقارنة بنحو 273.3 مليار جنيه في الشهر السابق، وقد بلغت أرصدة البنوك المتخصصة في هذه الأدوات نحو 4.8 مليار جنيه، بينما بلغت أرصدة بنك الاستثمار القومي فيها نحو 1.5 مليار جنيه، واستقرت أرصدة بنوك القطاع الخاص عند 65.6 مليار جنيه أما أرصدة فروع البنوك الأجنبية فبلغت نحو 9.1 مليار جنيه، وتتوزع القيمة الباقية من أرصدة أذون الخزانة علي الصناديق الاستثمارية والشركات المالية والاستثمارية والشركات القابضة.
