ارتفعت أصول البنوك المصرية بنسبة 11.8٪ بقيمة 128 مليار جنيه لتصل الي تريليون و221 مليار جنيه خلال يونيو 2010 مقارنة بنحو تريليون و92 مليار جنيه في يونيو 2009، وارتفعت بنسبة 12.7٪ بقيمة 137 مليار جنيه عما كانت عليه اصول البنوك قبل الازمة المالية العالمية حيث كانت تصل في يونيو 2008 نحو تريليون و83 مليار جنيه. ويوضح الجدول المرفق مقارنة بي شهر يونيو 2010 ونفس الشهر من عامي 2009 و2008 للتعرف علي المركز المالي للبنوك نجد ان البنوك المصرية فضلت توظيف اموال المودعين لديها في أذون الخزانة (أدوات دين علي الحكومة المصرية) علي اقرضها للعملاء خاصة انه لا يوجد من لديه القدرة علي التنبؤ بما سيحدث في الاقتصاد المصري والعالمي في السنوات القادمة رغم مؤشرات التفاؤل التي تظهرها بعض المؤسسات الدولية. ولهذا نجد ان التوظيف في أذون الخزانة ارتفع بنحو 73 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 22٪ ليصل الي 406 مليارات جنيه في يونيو 2010 مقارنة بنحو 333 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2009، ويرتفع بنحو 204 مليارات جنيه بنسبة 101٪ مقارنة بيونيو 2008 والبالغ 202 مليار جنيه ، وارتفعت النقدية بنحو 1.3 مليار جنيه بنسبة 12٪ لتصل الي 12.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.2 مليار جنيه في يونيو 2009، وارتفعت بقيمة 2.2 مليار جنيه بنسبة 21٪ حيث بلغت في يونيو 2008 نحو 10.2 مليار جنيه نقص ودائع الدولار وتراجعت ارصدة البنوك المصرية لدي البنوك الاجنبية بشكل ملحوظ بنسبة 25.6٪ بقيمة 19.7 مليار جنيه لتصل الي 57 مليار جنيه مقارنة بنحو 77 مليار جنيه في يونيو 2009، وتراجعت بنحو 53.3٪ بقيمة 65.4 مليار جنيه حيث كانت في يونيو 2008 نحو 278 مليار جنيه، وتفسر بسنت فهمي مستشار التسويق المصرفي ذلك بأن هناك عملاء محترفين لدي البنوك من أصحاب العملات الأجنبية ولديهم وعي بالاقتصاد العالمي ويقومون بسحب ودائعهم الدولارية من بنوك الدول النامية لتوظيفها في بنوك الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا خوفا من حدوث أزمات اقتصادية للدول النامية، بما يفسر هذا التراجع الكبير في الارصدة لدي البنوك في الخارج وتوقعت بسنت في ظل الظروف الحالية استمرار تراجع استمرار تراجع أرصدت البنوك في الخارج نتيجة الازمة المالية العالمية ، والتي ستزداد حدتها في الأيام القادمة. ارتفعت القروض بنسبة 8٪ لتصل الي 466 مليار جنيه مقارنة بنحو 430 مليار جنيه في يونيو 2009، وارتفعت بنسبة 16٪ مقارنة بنحو 402 مليار جنيه يونيو 2008. وعلي الرغم من ارتفاع الارصدة لدي البنوك في مصر بنسبة 15.7 بقيمة 27 مليار جنيه لتصل الي 200.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 173 مليار جنيه يونيو 2009، فإنها مازالت منخفضة عن المعدلات قبل الازمة المالية العالمية حيث تراجعت بنسبة 27.8٪ بقيمة 77 مليا جنيه ، حيث كانت تتجاوز نحو 122.8 مليار جنيه في يونيو 2008، وهو ما يعطي دلالة علي ان البنوك كانت تتخوف من التعامل مع البنوك الاخري خلال الازمة المالية الا انها بدأت تتعامل مع البنوك ولكن بشكل حذر. يلاحظ ان الارصدة لدي البنوك تراجعت بنسبة 35.6٪ بقيمة 143 مليار جنيه عما كانت عليه قبل الازمة المالية في يونيو 2008، حيث كانت 122.7 مليار جنيه ، واصبحت في يونيو 2010 بنحو 258 مليار جنيه علي الرغم من انها ارتفعت بشكل طفيف عما كانت عليه في يونيو 2009 حيث بلغت 250.6 مليار جنيه دعم رأسمال البنوك وفيما يخص الالتزامات علي البنوك نجد ان البنوك اتجهت الي رفع رؤوس اموالها لدعم القاعدة الرأسمالية والتوافق مع متطلبات لجنة بازل 2 وتعليمات البنك المركزي الذي ربط منح قروض بالقاعدة الرأسمالية للبنك 20٪ للعميل الواحد، وفتح الفروع الجديدة ايضا، وهو ما دفع البنوك الي رفع رؤوس اموالها بنسبة 12٪ بقيمة 5 مليارات جنيه لتصل الي 46.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 41.5 مليار جنيه يوينو 2005 ، وارتفعت رؤوس اموال البنوك بنسبة 25٪ بقيمة 9 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2008 حيث كان رأس مال البنوك المصرية 37 مليار جنيه.، كما دعمت البنوك من الاحتياطيات والتي تحتجز لرفع رأسمال البنوك ايضا فرتفعت بقيمة 7 مليارات جنيه بنسبة 33.3٪ لتصل الي 28.4 مليار جنيه في يونيو 2010 مقارنة بنحو 21.4 مليار جنيه في يونيو 2009، وارتفعت بنسبة 76.5٪ بقيمة 12.3 مليار جنيه حيث كانت في يونيو 2008 نحو 16 مليار جنيه. كما دعمت البنوك من المخصصات والتي يتم تجنيبها من الارباح لتفادي عدم سداد القروض التي تم منحها أو اي مخاطر اخري فارتفعت بنسبة 1٪ لتصل الي 70.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه في يونيو 2009، كما ارتفعت بنسبة 13٪ بقيمة 8 مليارات جنيه، حيث كانت المخصصات في يونيو 2009 نحو 62.3 مليار جنيه. التزامات البنوك عاودت البنوك المصرية الاقتراض من نفسها فارتفعت التزاماتها قبل البنوك في مصر بنسبة 73.8٪ بقيمة 22.8 مليار جنيه لتصل الي 53.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 31 مليار جنيه يونيو 2009، وعلي الرغم من انها انخفضت بنسبة 45.4٪ بقيمة 44.8 مليار جنيه حيث كانت تصل في يونيو 2008 نحو 98.6 مليار جنيه وتشير الاحصائيات الي البنوك المصرية اتجهت الي الاقتراض من البنوك الاجنبية حيث ارتفعت بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 11.6٪ لتصل الي 20 مليار جنيه في يونيو 2010 مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في يونيو 2009، وارتفعت بنحو 7 مليارات جنيه ،حيث كانت 13 مليار جنيه في يونيو 2008، ويلاحظ بشكل عام ان الارصدة المستحقة للبنوك ارتفعت بنسبة 50.8٪ بقيمة 25 مليار جنيه لتصل الي 74 مليار جنيه مقارنة بنحو 49 مليار جنيه، الا انها لم تصل الي ما كانت عليه قبل الازمة المالية حيث كانت تصل الي 112 مليار جنيه بما يشير الي انها انخفضت بنسبة 33.8٪ وبقيمة 37 مليار جنيه. ارتفاع الودائع وتشير بيانات البنك المركزي المصري الي ان الوداع ارتفعت بنسبة 10٪ بقيمة 83 مليار جنيه لتصل الي 892 مليار جنيه مقارنة بنحو 809 مليارات جنيه يونيو 2009، ونبسبة ارتفاع 19٪ بقيمة 1458 مليار جنيه عما كانت عليه قبل الازمة المالية حيث كانت 747 مليار جنيه في يونيو 2008.
