تمثل مواقف الدول الكبرى معضلة تزيد من حدة الأزمة السورية وأبرز تلك الدول روسيا أحدى الدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن والتى تمتلك حق الفيتو، ويخلص تقرير نشره» المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بواشنطن إلى أن الموقف الروسى من الثورة السورية ينبع من مصلحة ذاتية فقط دون النظر لمصلحة الشعب السورى» كما إن تبسيط المعادلة التى تحكم موقف روسيا من الانتفاضة السورية إلى عوامل بديهية أمر خاطئ تمامًا، فالمبررات الجاهزة مثل أن موسكو تحمى حليفتها المحورية فى الشرق الأوسط أو تدافع عن عميل مهم فى سوق السلاح الروسى أو الدفاع عن مبادئ القانون الدولى وسيادة الدول هى مجرد واجهة إعلامية تخفى وراءها أنياب الدب الروسى.
يمكن دراسة الموقف الروسى المؤيد للنظام السورى والمساند له عسكريًا من خلال عدة أبعاد متداخلة هى البعد الدولى والبعد الإقليمى والبعد الشرق أوسطى، والبعد الداخلى سواء فى داخل سوريا أو فى داخل روسيا وهى أبعاد تتداخل وتتلاقى وتؤثر فيما بينها. يتجسد موقف موسكو فى اشهار ورقة الفيتو أمام قرار مجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية ضد نظام الأسد ثلاث مرات بالتضامن مع الصين، وفوق ذلك دعمه بالمعدات العسكرية وتفتل سفن الأسطول الروسى قبالة ميناء طرطوس السورى على البحر المتوسط؟
وأيضاً ترفض روسيا مبدأ تنحى بشار الأسد كشرط مسبق لمفاوضات حل الأزمة السورية. بالنسبة للبعد الدولى ينطلق من علاقتها بامريكا وميراث الحرب الباردة التى انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتى عام 1990، وهنا تنظر لمساحات النفوذ التى يحصل عليها الغرب فى خريطة العالم وتتقلص أمام القيادة الروسية وعلاقتها بمنافسها التقليدى على مناطق النفوذ فى قارة آسيا وهى الصين.
هاجس التدخل الدولى
ولعل الأمثلة القريبة على ذلك دور التحالف الغربى تحت راية حلف شمال الأطلنطى» الناتو» فى إدارة المعركة ضد نظام القذافى فى ليبيا الذى جعل موسكو تخسر منطقة نفوذ قوية لها فى العالم.
وهنا وصلت رسالة قوية لقادة الكرملين بموسكو مفاداها أن دور روسيا يتم تقزيمه وهو ما يجعل من معارضة الولاياتالمتحدة والغرب أصبحت هدفًا فى حد ذاتها.. خصوصاً عندما يتعلق الأمر بدولة يؤدى سقوط نظامها إلى كسب عظيم للغرب ولإسرائيل بغض النظر عن أسباب السقوط.
وتتسلح موسكو لتبرير دفاعها فى المحافل الدولية عن النظام السورى بمبررات ومبادئ القانون الدولى، باعتبارها تدافع عن هذه المبادئ التى تؤكد احترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل فى شئونها الداخلية، لذا تعارض روسيا هذه الوسائل لفرض عقوبات اقتصادية أو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فى نهاية المطاف.
وعند البحث عن الدوافع الكامنة وراء سلاح القانون الدولى الذى تشهره روسيا، نجد حرص القيادة من مخاوف فى أعماق القيادة الروسية من خضوعها للتدخل الخارجى وفرض عقوبات عليها اوالزعامات الحليفة لموسكو فى الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل روسياالبيضاء بقرارات دولية.
ولعل ذلك ما يفسر قرار الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولى 1973 - الذى مهد الطريق للتدخل الغربى والعربى فى حرب ليبيا الأهلية فى عام 2011.
ولكن أبلغ الدبلوماسيون الروس نظراءهم الغربيين أن امتناع موسكو عن التصويت على القرار رقم 1973 نابع من اعتقادها أن ضربات الناتو الجوية ستكون موجهة لحماية المدنيين المعارضين لنظام القذافى فقط إلا أن القادة الروس اصيبوا بالصدمة عندما تم ضرب معاقل النظام الليبى و قدمت غطاءً للثوار الليبيين.
فيروس الثورة البرتقالية
ويرجع موقف روسيا فى الوقوف أمام التيار المتزايد لتدخل القوى العظمى فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة لمرحلة سابقة لثورات الربيع العربى، فمن وجهة نظر موسكو، كان هناك تدخل خارجى كبير فى جورجيا إبان»الثورة الوردية» عام 2003 ، و فى أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» عام 2004 وكذلك فى الاطاحة عام 2005 بالرئيس عسكر أكاييف فى قيرغيزستان ورصدت موسكو أيضاً تواجدًا قويًا للمنظمات غير الحكومية الغرببة خاصة فى أوكرانيا وجورجيا، والحقيقة أنه فى كلتا الحالتين قفزت الحكومات الموالية للغرب إلى السلطة نتيجة للانتفاضات.
ويرى بعض مستشارى بوتين أنه يجرى التخطيط لأن يصل فيروس الانتفاضات البرتقالية لعقر دار روسيا للترويج لتغيير النظام. وكانت استجابة الكرملين باستراتيجيات تهدف لخلق حركة شبابية يمكن أن تخرج لشوارع موسكو بسرعة وتقوم بمظاهرات مضادة للثورة، علاوة على صياغة مفهوم «الديمقراطية السيادية» التى تبرر اختلاف النظام السياسى فى روسيا عن النماذج الغربية.
ويسود اقتناع عميق لدى الدائرة المقربة من الرئيس الروسى فلادمير بوتين أن الغرب يسعى لتدمير روسيا وهو ما يفسر قيامه بفرض قانون يجبر المنظمات الحكومية العاملة داخل الأراضى الروسية بتسجيلها كعملاء أجانب وكذلك خطاب بوتين العاطفى ليلة فوزه فى الانتخابات الرئاسية عندما أعلن والدموع تملأ مقلتيه أنه انتصر على عدو مجهول يهدف لتدمير الدولة الروسية واغتصاب السلطة.
العلويون لا السنة
ويتماس مع ذلك معارضة الروس الشديدة الروس لأن يحكم السنة الذى يمثلون 80% من سكان سوريا البلاد، ويفضلون عوضاّ عنهم عائلة الأسد وكبار رجال الحكم من الطائفة العلوية التى لاتمثل إلا نحو 5% من نسيج المجتمع السورى خشية من أن تتشجع الشعوب المسلمة فى الجمهوريات السوفيتية السابقة وتحاول الخروج من عباءة الدب الروسى، مثلما الوضع فى الشيشان التى تحاول الاستقلال عن موسكو.
وقد أعلنها صريحة وزير الخارجية سيرجى لافروف عندما قال « إنه إذا سقط نظام الأسد، فستنبثق رغبة قوية وتمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة، من أجل إقامة نظام حكم سنيّ فى سوريا، ولا تراودنى أيّ شكوك بهذا الصدد.»
ومن بعد آخر، يشكل تحدى الإسلام الأصولى تهديداً على روسيا، إلا أنها تمكنت من إرساء لغة مشتركة مع النظام الإسلامى الراديكالى فى الشرق الأوسط ممثلا فى إيران وسوريا ، حزب الله وحماس باعتباره كتلة إقليمية مناهضة للغرب المنافس الأهم للنظام الروسى خاصة مع وصول بوتين للحكم.
« الشرق الأوسط الكبير»
يكمن البعد الثانى من اهتمام روسيا بسوريا فيما يطلق عليه «الشرق الأوسط الكبير».
وبالنسبة للبعد الإقليمى والشرق الأوسطى يثير الموقف التركى من الثورة السورية مخاوف عميقة لدى روسيا خشية تعاظم نفوذ الأتراك السنة وحظوظه فى الكعكة السورية ما بعد الأسد.. خاصة أن الواقع العملى أثبت أن موسكو تأتى بعد نزول الستار وبعد أن يتقاسم اللاعبون الدوليون أنصابهم من الوليمة.
ويتداخل مع ذلك دور إيران التى بينها وبين روسيا صفقات ضخمة سواء فى السلاح أو فى تزويدها بالخبراء والمواد للعمل فى مفاعلاتها النووية.
وكنتيجة لثورات الربيع العربى ازدادت خطورة الموقف الروسى فى الشرق الأوسط، خاصة بعد وجود تهديد على استمرار المحور المشترك الذى يجمع روسيابإيران وسوريا.
ومن هذا المنظور نجد ان إيران هى البلد الأكثر أهمية فى المنطقة لموسكو خاصة انها حليف وثيق لنظام الأسد.
ويعد الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران من الأهمية بمكان لروسيا لأسباب كثيرة. فكلاهما من الدول المطلة على بحر قزوين وكل منهما تمتلك قوة بحرية مؤثرة لذا تجمعهما مصلحة التحكم فى الملاحة البحرية فى بحر قزوين وتنظيمها وحل النزاعات القانونية بين الدول الأخرى المطلة عليه وتعارض موسكووطهران بناء خطوط أنابيب النفط والغاز فى قاع البحر.
وعلاوة على ذلك، تعد إيران عميلاً مهمًا للأسلحة الروسية وتقنياتها خاصة الطاقة النووية. وأخيرا، ساعدت إيران منذ تفكك الاتحاد السوفيتى فى منع انتشار التطرف فى دول جنوب القوقاز وشمال القوقاز الروسي.
وهكذا فإن تعرض العلاقات الروسية – الإيرانية لما يعكر صفوها إذا دعمت موسكو قرارات مجلس الأمن للتدخل العسكرى ضد الأسد، يهدد بتعميق المشاكل الأمنية على حدود روسياالجنوبية المضطربة.
وهذا قد يبرر رغبة روسيا فى بقاء نظام الأسد لهدف أكبر، وهو الحفاظ بعلاقات طيبة مع طهران، وفضلاً عن ذلك تخشى روسيا امتداد حالة عدم الاستقرار من سوريا للدول المجاورة،خاصة مع انهيار الدولة السورية وفقدان السيطرة على مخزون الأسلحة الكيماوية فى دمشق.
وموسكو قلقة أيضًا من تحمل الأحداث فى سوريا «ديناميت» زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط عبر خلق حالة صراع بين المسلمين من جانب وأصحاب الديانات الأخرى من جانب آخر، وصراع بين السنة والشيعة وتشجيع المتطرفين.
تؤكد دراسة نشرها معهد دراسات أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى بجامعة تل أبيب مؤخراً الدراسة، والتى أعدها الكاتب الإسرائيلى تسيفى ماجن تحت عنوان» روسيا فى الشرق الأوسط – سياسة تحت الاختبار»، أن موسكو تنتهج فى عهد الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين سياسة تميل للحزم وتحدى النظام العالمى القائم.
ويقول تسيفى ماجن «إن روسيا تواصل النظر إلى مجال ما بعد الإتحاد السوفييتى كما لو أنه حزام الأمان الذى يحميها من تطلعات جيرانها : النظام الغربى – الذى يعمل على توسعة الناتو نحو الشرق والعالم الإسلامي، الذى يشخص روسيا على أنها هدف للتوسع، وأخيراً الصين – التى تعد المنافس التقليدى مع روسيا على مناطق السيطرة خاصة فى قارة أسيا».
ويرى التقرير أن ثورات الربيع العربى انعكست سلبياً على روسيا فى محور القطبية الثنائية التى كانت تسيطر على العالم إبان الحرب الباردة، وبالرغم من المصاعب والتحديات التى تواجهها روسيا، إلا أن بوتين منذ تقلد منصب الرئاسة مصمم على عدم التخلى عن الميراث السياسى الذى خلفه الدب الروسى بعد تقطيع أوصاله.
وفى هذا الصدد قد يدخل بوتين فى لعبة مساومات سياسية يحافظ بمقتضاها على جزء من مناطق نفوذه فى الشرق الأوسط، والأهم عدم خسارة سوريا التى تعد الحليف الأبرز لها فى مواجهة الغرب واسرائيل.
ويقول ماجن ان اسرائيل تمثل وجها العملة للقادة الروس، فمن ناحية تعتبر إسرائيل دولة عظمى على المستوى الإقليمي، وبالتالى فإنه يمكنها تقديم العون لروسيا ودعم مصالحها داخل المنظومة الإقليمية والدولية. وعلى طرف النقيض تعتبر إسرائيل حليفة للولايات المتحدةالأمريكية، فهى خصماً محتملاً لروسيا، ولعل هذا ما دفع روسيا مؤخراً إلى توسيع نطاق تعاونها السياسى مع إسرائيل
القاعدة واللعب بالنار.
وبالنسبة لانتشار الجماعات المتطرفة وتغلغل تنظيم القاعدة بسوريا، كانت موسكو من أوائل العواصم التى عبرت عن مخاوفها فى هذا الشأن، وكانت فى حيرة من أمرها لفهم لماذا تغض الدول الغربية البصر عن مؤشرات وجود المتشددين الإسلاميين فى صفوف المعارضة السورية مثل تفجير مقرالأمن القومى فى يوليو الماضى بدمشق والذى أودى بحياة وزير الدفاع ونائبه.
وتعتبر موسكو أن أمريكا والغرب أشبه بمن «يلعب بالنار» وتعتبر مقتل كريستوفر ستيفنزالسفير الأمريكى فى بنغازى فى 11 سبتمبر الماضى نتيجة مأسوية لذلك.
ورغم اتفاق الغرب وروسيا فى المخاوف من خطر العنف بين مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتشجيع الإرهابيين، إلا أنهما مختلفتان على الحل ففى حين تصر أمريكا وحلفاؤها على رحيل الأسد، تدعم روسيا بشتى الوسائل بقاءه على رأس السلطة فى دمشق.
الكعكة السورية
وأخيرا، لدى روسيا شبكة من المصالح فى سوريا نفسها: أهمها أن للروس قاعدة بحرية فى ميناء طرطوس السورى على البحر المتوسط الذى يمثل منفذًا استاراتيجيًا لهم وهذه القاعدة هى الوحيدة خارج أراضى الاتحاد السوفيتى السابق، عوضًا عن أنه بمثابة محطة للتزود بالوقود للسفن الروسية، ويمثل ميناء طرطوس موطئ قدم لروسيا فى شرق البحر المتوسط أو لنقل مسمار جحا الذي تحتفظ به لزمن تعود فيه مخالب الدب الروسى أكثر قوة وحدة.
المصلحة الثانية هى أن دمشق سوق كبير للسلاح الروسى، فميناء طرطوس يدعم تجارة الأسلحة الراسخة بين البلدين.
وتؤكد دراسة لمركز الأبحاث السياسية والاستراتيجية الروسى» كاست» أن سوريا ثانى مشترى للأسلحة الروسية فى عام 2011 بعد الصين بصفقات تشكل 15% من إجمالى مبيعات السلاح بقيمة 3.7 مليار دولار، وبما يتجاوز صفقات السلاح الروسية مع دول الشرق الأوسط الأخرى مثل الجزائر والعراق والإمارات والعراق ومصر.
وتشمل تلك الأسلحة انظمة الدفاع الجوى المتطورة وصواريخ مضادة للسفن ودبابات وطائرات مقاتلة، كما أن لموسكو ميزة مهمة تمكنها من استمرار عقد صفقات السلاح مع النظام السورى وهى إن المعدات العسكرية التى تحمل عبارة» صنع فى روسيا» هى السائدة فى الجيش السورى.
والأكثر من ذلك أن العقوبات الغربية ضد الأسد فتحت المجال أمام الشركات الروسية للاستثمار فى قطاعات الغاز والبترول والطاقة بسوريا، لذا تنظر موسكو لبقاء بشار الأسد - كحليف اوحد لها بالمنطقة- فى الحكم باعتبار أنها قضية حياة أو موت لها.
المصلحة الثالثة هى المواطنون الروس فى سوريا سواء عسكريين أو مدنيين، فهناك المئات من العسكريين، وكثير من السوريين الذين درسوا بالجامعات الروسية فى الثمانينيات من القرن الماضى عادوا بزيجات سوفيتية قد يصل عددهم إلى 40 ألف شخص.
وهناك مابين 50 ألفًا و100 ألف من مواطنى سوريا الذين يعتبرون موسكو ملاذهم الأخير مع استمرار تدهور الوضع، بما فيهم بشار الأسد وعائلته وكبار مساعديه.
وهناك أيضًا الشركس الذين تركوا أرض أجدادهم على البحر الأسود وأقاموا فى بلاد الشام فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مع توسع الأمبراطورية القيصرية حينذاك، ويعتبرون جزءًا من الأقلية المتضامنة مع الأسد، وكثير منهم يعيشون فى الأماكن التى تشهد قتالا عنيفا وموجات من الفرار الجماعى.
وتخشى موسكو من احتمالات عودتهم للجمهوريات الروسية فى شمال القوقاز، مما يزيد الضغوط على سوق العمل وموارد الثروة فى تلك المناطق.
وهناك نقطة مهمة تتعلق بإقامة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية القادمة عام 2014 فى منتجع سوتشى السياحى، وهو موطن الشراكسة، ويهدف البعض منهم لاستغلال الاولمبياد لما يعتبرونه الإبادة الجماعية للشركس على يد الروس فى القرن التاسع عشر.
وفى دمشق، يسعى نظام الأسد لرد الجميل لروسيا على مواقفها الداعمة له فى المحافل الدولية بمزيد من حصد أرواح معارضيه، وعلى حساب مصالح شعبه ويسعى النظام السورى لأن تكون موسكو الوكيل الحصرى لعقود التوريد على الجانب العسكرى والجانب الاقتصادي، خاصة فى مجالات استخراج الغاز والنفط والفوسفات.
وفى الخاتمة، ترى الدراسة أن العلاقة الروسية -السورية أعمق وأوثق مقارنة بالدول الأربع الأخرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى وهى امريكا وبريطانيا وفرنسا والصين، وأن ما يحكم موقف روسيا من الأزمة السورية شبكة معقدة من المصالح الذاتية البعيدة كل البعد عن مبادئ القانون الدولى وحماية الأبرياء من بطش الأسد ومصلحة سوريا نفسها .. والسؤال ما مدى صمود موقف الدب الروسى وعناده وفق حسابات الصراع على المستوى الدولى والإقليمى والداخلى؟
فهل يستمر دفاع موسكو عن هذا النظام خوفا، من فقدان حليفها الأوحد فى منطقة الشرق الأوسط أم تسعى لتصحيح مسار سياستها؟
