استغلت جماعة الإخوان المسلمين أحكام البراءة الصادرة ضد المتهمين فى أحداث موقعة الجمل لإفساد مليونية اليوم التى دعت إليها القوى السياسية والمعروفة باسم كشف حساب الرئيس وفقا للوعود التى وعد د.محمد مرسى بتحقيقها خلال ال100 يوم الأولى لحكمه حيث أعلنت الجماعة من خلال أمينها العام د.محمود حسين عن مشاركتها فى المليونية للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين. وقال حسين إن الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصرى كله من الأحكام التى صدرت بتبرئة المتهمين فى موقعة الجمل «بعد أن غلت أيدى المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وكذلك طمس الأدلة التى تدين المتهمين كما حدث من قبل فى قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو».
وأوضح حسين أن الجماعة ستشارك مع بقية القوى الوطنية فى مليونية الجمعة فى ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى قتل المتظاهرين فى كل الأحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين.
وأضاف الأمين العام للجماعة: «لن يهدأ لنا بال حتى ينال قتلة الثوار جزاؤهم العادل ويطمئن أسر الشهداء والمصابين إلى العدل».
كما طالب حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسى للجماعة النائب العام بالتنحى، وعلى صعيد الأحزاب والقوى السياسية أعلن الداعون لمليونية «كشف حساب الرئيس» أن التظاهرات ستنطلق فى عدد من محافظات الجمهورية ابرزها الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية.
حيث تبدأ الفعالية بمسيرات فى محافظتى القاهرة والجيزة وتنطلق من مجموعة من المساجد وهى النور بالعباسية ومسجد السيدة زينب ومساجد دوران شبرا أو مصطفى محمود ومسجد الاستقامة بالجيزة وتتجمع التظاهرات فى ميدان التحرير بدءًا من الساعة 4 عصرا لتبدأ الفعاليات هناك حتى الساعة 8 مساء.
أوضحت القوى السياسية الواصل عددها 30حزبًا سياسيًا وحركة ثورية وشبابية أن المطالب الرسمية التى ستطالب بها ومنها صياغة دستور توافقى لكل المصريين بلا تفرقة أو تمييز وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية على أرض الواقع.
كما تدعو التظاهرات أيضًا إلى إعادة تشكيل «الجمعية التأسيسية» للدستور لتعبر عن جميع القوى السياسية والمجتمعية وإعادة محاكمة عناصر النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة.
وتحمل التظاهرات مطالبات لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وكذلك حد أقصى لا يتجاوز ال15 ضعفًا مشددة على ضرورة وضع سياسة فعالة للسيطرة على الارتفاع الجنون للأسعار، وشملت المطالب أيضًا اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهربة للخارج وضم مليارات «الصناديق الخاصة» للمالية العامة، كما دعا المنظمون للتظاهر إلى وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية.
وتستعد القوى بعدة أفلام وثائقية يتم عرضها فى الميادين والشوارع الرئيسية وتتضمن المشكلات والأزمات التى مرت بالبلاد عقب تولى مرسى الرئاسة انتهاءً بأزمة الدستور.
كان الاجتماع التحضيرى الأخير للمظاهرات قد شهد حالة من الشد والجذب بين ممثلى القوى السياسية المشاركة فى المظاهرات حول الأهداف، والمطالب التى ستتوحد حولها المظاهرات وتنطلق من أجلها، حيث اختلفوا فيما بينهم حول فكرة عمل منصة فى ميدان التحرير من عدمه، حيث فضلت بعض القوى المشاركة الاكتفاء بمسيرات ومظاهرات تجوب المناطق المختلفة وتخلق معها حالة من التأييد والحشد الجماهيرى حتى تتحول المظاهرات إلى موجة ثانية من الثورة ضد الرئيس الآتى من جماعة الإخوان المسلمين، وخرج الاجتماع ولم تصل القوى السياسية إلى نقاط اتفاق فى الأهداف والمبادئ حيث فشلت فى إصدار بيان موحد يعبر عن توجه المظاهرات.
ومن المقرر أن يشارك فى المظاهرات كل من الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم الأحزاب اليسارية مثل الحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب التجمع وحزب العمال والفلاحين وحركة الديمقراطية الشعبية كما يشارك التيار الشعبى المصرى الذى يضم أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة والجبهة الديمقراطية.
