قال ستيفن فارس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى إن هناك خللا كبيرا فى المهارات الفنية لدى العاملين بسبب الخلل فى النظام التعليمى الموجود حاليا، والذى ينتج عددا كبيرا من الخريجين أصحاب مهارات عادة لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة النهوض بالتعليم على جميع المستويات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين الذى يزور مصر حاليا، والذى ضم 54 شركة من كبريات الشركات الأمريكية بأصول بلغت قيمتها 5.7 تريليون دولار.
أوضح فارس أن هناك مباحثات مع الدول الدائنة لمصر، لمحاولة إسقاط 7 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، مشيرا إلى تعهدات الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإسقاط مليار دولار من مديونيات مصر للولايات المتحدة والتى يصل إجماليها إلى 2.3 مليار دولار.
ودعا فارس إلى ضرورة وجود تمثيل من أعضاء الكونجرس الأمريكى ومن مجلس الشعب المصرى كأطراف فى الحوار واستئناف المباحثات المؤدية لإتمام توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية ومساعدة مصر فى تخفيف عبء الدين من خلال الكونجرس الأمريكى عن طريق توفير المساعدات الإضافية.
وفى ذات السياق، شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية فى مصر من خلال تحديث الموانئ وتبسيط الضوابط على الحدود والاستثمار فى النهوض بالبنية التحتية الهيكلية والبنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أنه لا توجد ضمانات كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية والذى يؤدى لخسارة فرص استثمارية قد تساعد مصر لتصبح مركزا إقليميا لجذب استثمارات فى مجال الصناعات الدوائية وصنع السلع الاستهلاكية.
وأكد فارس أهمية عمل الحكومتين المصرية والأمريكية معا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، داعيا البلدين لاتخاذ الخطوات التى من شأنها مساعدة مصر على تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
وحول الخلل فى ميزان المدفوعات ومدى تأثيره على الاستثمارات، قال ستيفن فارس: «إننا على يقين بأن مصر تستطيع أن تتجاوز ذلك فى ظل الاستقرار السياسى والانفتاح»، مشيرا إلى أن قرار الاستثمار دائما يكون محاطا بالعديد من التحديات والمخاطر سواء فى مصر أو أى دولة فى العالم.
وأشاد ستيفن فارس- رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي- بدور الرئيس محمد مرسى فى إعادة الأمن الداخلى والحفاظ على دور مصر الإيجابى فى ضمان الاستقرار بالمنطقة وتعزيز نظم الحكومة وسيادة القانون والاستثمار فى قطاع التعليم والبحث العلمى والتنمية الحديثة، مشيرًا إلى اتخاذ القطاع الخاص خطوات إيجابية فى هذا الصدد.
من جانبه، قال جمال محرم- رئيس غرفة التجارة الأمريكية- إن الدين الخارجى لمصر فى الحدود الآمنة وأن مصر ليست فى حاجة للجوء إلى نادى باريس لإلغاء الديون الخارجية، حيث يصل إجمالى الدين 33 مليار دولار فقط، وعدد السكان 91 مليون نسمة فيما يبلغ حجم الدين الخارجى فى لبنان 38 مليار دولار وعدد السكان 5 ملايين فقط.
وأضاف محرم أن التحدى الذى يواجه مصر الآن هو سداد الدين المحلى وليس الخارجى، مشيرا إلى أنه سوف يتم إقامة مؤتمر فى الرابع عشر من يناير المقبل على مستوى الشرق الأوسط بحضور المؤسسات المالية لبحث هذا الأمر.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكى أعرب عن سعادته خلال الزيارة لمصر، موضحا أنه سيرسل رسالة طمأنة لحكومته بأن الوضع الآن فى مصر آمن ومتاح للاستثمار، خاصة بعد مقابلته مع الرئيس محمد مرسي، والوزراء على مدار الثلاثة أيام الماضية.
