أكد ستيفن فارس- رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن هناك مباحثات مع الدول الدائنة لمصر، لمحاولة إسقاط 7 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، مشيرًا إلى تعهدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإسقاط مليار دولار من مديونيات مصر للولايات المتحدة، والتي يصل إجماليها إلى 2.3 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين، الذي يزور مصر حاليًا، والذي ضم 50 شركة من كبريات الشركات الأمريكية بأصول بلغت قيمتها 5.7 تريليون دولار.
وأكد فارس، أهمية عمل الحكومتين المصرية والأمريكية معًا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيًا البلدين لاتخاذ الخطوات التي من شأنها مساعدة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، وتحسين مستوى المعيشية لجميع المواطنين.
وأوضح أن الوفد الأمريكي يعلم أن مصر لديها العديد من التحديات في مجال الاستثمارات، مشيرًا إلى قيام لحكومة الحالية بالعديد من المبادرات الاقتصادية لحل المشكلات التي تقابلها.
وأشار إلى أن القطاع الأمريكي يدعم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر يتوافر بها العنصر البشري والإمكانيات والموارد التي تعتبر مناخًا جيدًا للاستثمار.
وحول الخلل في ميزان المدفوعات ومدى تأثيره على الاستثمارات، قال سيتفن فارس: "إننا على يقين بأن مصر تستطيع أن تتجاوز ذلك في ظل الاستقرار السياسي والانفتاح"، مشيرًا إلى أن قرار الاستثمار دائمًا يكون محاطًا بالعديد من التحديات والمخاطر سواء في مصر أو أي دولة في العالم".
وأشاد ستيفن فارس- رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بدور الرئيس محمد مرسي، في إعادة الأمن الداخلي والحفاظ على دور مصر الإيجابي في ضمان الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز نظم الحوكمة وسيادة القانون والاستثمار في قطاع التعليم والبحث العلمي والتنمية الحديثة، مشيرًا إلى اتخاذ القطاع الخاص خطوات إيجابية في هذا الصدد.
وأعرب فارس، عن ترحيبه بفتح باب الحوار بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول استعادة قدرتها المالية، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة تنظيمية تتميز بالشفافية والحفاظ على سيادة القانون، من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة سريعة وفعالة.
وفي ذات السياق، شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية في مصر من خلال تحديث الموانيء وتبسيط الضوابط على الحدود و الاستثمار في النهوض بالبنية التحتية الهيكلية والبنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أنه لا يوجد ضمانات كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والذي يؤدي لخسارة فرص استثمارية قد تساعد مصر لتصبح مركز إقليمي لجذب استثمارات في مجالات الصناعات الدوائية، وصناعة السلع الاستهلاكية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجود خلل كبير في المهارات الفنية لدى العاملين بسبب الخلل في النظام التعليمي الموجود حاليًا، والذي ينتج عددًا كبيرًا من الخريجين أصحاب مهارات عادة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة النهوض بالتعليم على جميع المستويات.
وحث ستيفن فارس، إدارة الولاياتالمتحدة على تشكيل منتدى للحوار الاستراتيجي والاقتصادي مع الحكومة المصرية، يطابق المنتديات الموجودة حاليًا مع دول أخرى لتعزيز التعاون المشترك ودعم تنمية القطاع الخاص.
ودعا إلى ضرورة وجود تمثيل من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومن مجلس الشعب المصري كأطراف في الحوار واستئناف المباحثات المؤدية لإتمام توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية، ومساعدة مصر في تخفيف عبء الدين من خلال الكونجرس الأمريكي، عن طريق توفير المساعدات الإضافية.
من جانبه، قال جمال محرم- رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة، وأن مصر ليست في حاجة للجوء إلى نادي باريس لإلغاء الديون الخارجية، حيث يصل إجمالي الدين 33 مليار دولار فقط، وعدد السكان 91 مليون نسمة، فيما يبلغ حجم الدين الخارجي في لبنان 38 مليار دولار وعدد السكان 5 ملايين فقط.
وأضاف محرم، أن التحدي الذي يواجه مصر الآن هو سداد الدين المحلي وليس الخارجي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إقامة مؤتمر في الرابع عشر من يناير المقبل، على مستوى الشرق الأوسط بحضور المؤسسات المالية لبحث هذا الأمر.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكي أعرب عن سعادته خلال الزيارة لمصر، موضحًا أنه سيرسل رسالة طمأنة لحكومته بأن الوضع الآن في مصر آمن ومتاح للاستثمار، خاصة بعد مقابلته مع الرئيس محمد مرسي، والوزراء على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام باتفاقية التجارة الحرة بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الاستثمارات الأجنبية والاستقرار الأمني والسياسي، موضحًا أن القوى السياسية تدرك أن حل البطالة يتطلب توفير استثمارات لتوفير فرص عمل.
ولفت محرم، إلى أهمية زيادة الاستثمارات خلال الفترة الراهنة والتي تتطلب العمل والإنتاج من خلال العديد من الطرق، منها تعديل نظام الضرائب وإلغاء دعم الطاقة عن بعض الصناعات، مشيرًا إلى أولوية تحقيق الاستقرار التشريعي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
جدير بالذكر، أن الوفد الأمريكي ثاني أكبر وفد على مدار 100 عام، وثالث وفد اقتصادي يصل إلى القاهرة منذ ثورة 25 يناير.
