رفعت البنوك العامة قيمة قروضها الموجهة للحكومة من خلال أذون الخزانة لتصل إلى 130 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012 ، وأصدر البنك «المركزى» أمس تقريراً كشف فيه أن بنوك الدولة وعلى رأسها «الأهلى» و«مصر» قامت بضخ نحو 12.5 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال شهر يونيه (آخر شهر فى العام المالى 2011-2012) وذلك من أجل دعم الخزانة العامة من جانب وتوظيف السيولة الكبيرة التى لدى هذه البنوك فى أدوات مضمونة ومرتفعة العائد. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا عقب انتخابات الرئاسة برفع قيمة استثماراتهم فى أذون الخزانة الحكومية ولكن على استحياء حيث بلغت توظيفاتهم نحو 800 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 750 مليون جنيه فى مايو 2012، ويعزو رفع الأجانب لتوظيفاتهم إلى استشعارهم بدنو حالة الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية للبلاد . فى سياق متصل قررت الحكومة ممثلة فى وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك المركزى طرح سندات جديدة من أجل توفير 2.5 مليار جنيه للمساهمة فى عجز الموازنة العامة لمصر والذى يصل إلى 135 مليار جنيه خلال العام المالى 2012-2013 ، وأكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى أن طرح السندات الجديدة سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 17 سبتمبر ،وسيكون متاحاً للمصارف الدخول لتغطية السندات فى السوق الأولية ، بينما سيتاح للمستثمرين عربًا وأجانب وشركات مختلفة الاستفادة من هذه السندات فى السوق الثانوى.
ورغم سعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى إلا أن ذلك لن يكون كافياً لمواجهة العجز ومن ثم فستستمر الحكومة فى الاقتراض الداخلى من البنوك خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة ، وثمّة توقعات تشير إلى أن المستثمرين سيواصلون فى الفترة المقبلة الاقبال على تغطية أدوات الدين الحكومية نظراً لجاذبية أسعار العائد عليها. وتتوزع قيمة السندات الجديدة على طرحين أولهما لأجل 5 سنوات وقيمته 1.5 مليار جنيه (250 مليون دولار) والثانى لأجل 10 سنوات وقيمته مليار جنيه (166 مليون دولار).
من جهة أخرى أشار تقرير البنك «المركزى» إلى أن ودائع العملاء بالبنوك سجلت ارتفاعاً كبيراً بنهاية شهر يونيه 2012 ، وأكد «المركزى» أن اجمالى قيمة الايداعات ارتفعت لتصل إلى تريليون و26.6 مليار جنيه فى نهاية يونيه مقارنة بنحو تريليون و11 مليار جنيه فى نهاية مايو 2012 بزيادة بلغت 15 مليار جنيه خلال شهر واحد ،
