قررت الحكومة بالتعاون مع البنك «المركزى» طرح أدوات دين قصيرة الأجل (أذون خزانة) لتوفير قيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه تساهم فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة ، وطبقاً لبيانات أتاحها البنك «المركزى»، فقد قام البنك أمس بتنظيم مزاد على أذون للحكومة بقيمة 4.4 مليار جنيه وهذه القيمة تتوزع على عطاءين أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة 2 مليار جنيه ، أما الثانى فلأجل 357 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه. وطبقاً لمصدر مسئول بالبنك «المركزى» فإن مصرفه سينظم يوم الأحد لصالح وزارة المالية مزاداً على أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه تتوزع هذه القيمة على عطاءين أحدهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثانى لاجل 273 يوماً وقيمته 4 مليارات جنيه ، وتوقع المصدر استمرار اقبال البنوك (المتعاملون الرئيسيون) على تغطية أدوات الدين الحكومية نظراً لاستمرار ارتفاع متوسطات أسعار العائد عليها، إضافة إلى توفر السيولة بالبنوك بالشكل الملائم.
الجدير بالذكر أن البنوك العامة وعلى رأسها «الأهلى» و«مصر» رفعت توظيفاتها فى الأوراق المالية الحكومية بشكل كبير ،محاولة تدعيم الخزانة العامة فى مواجهة العجز ،إضافة إلى زيادة توظيفاتها ، وطبقاً لاحدث تقرير للبنك «المركزى» فإن البنوك العامة قامت بضخ نحو 13.4 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال مايو 2012 ، ليقفز رصيد توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية إلى 117.5 مليار جنيه فى نهاية مايو مقارنة بنحو 104.1 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2012.
وطبقاً للتقرير نفسه فقد تراجعت أرصدة توظيفات فروع البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة فى أذون الخزانة الحكومية خلال شهر مايو 2012، حيث انخفضت قيمة استثمارات فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من نحو 21.7 مليار جنيه فى نهاية ابريل إلى 15.4 مليار جنيه ، كذا فقد انخفضت توظيفات البنوك الخاصة لتسجل 101 مليار جنيه ، بعد أن كانت قد بلغت 105.5 مليار جنيه فى ابريل الماضى.
