قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزى» طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل من أجل الحصول على 5 مليارات جنيه، ويأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية لمواجهة عجز الموازنة العامة بالاقتراض من البنوك ، حيث يبلغ العجز فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد نحو 140 مليار جنبه. وسيتم طبقاً لقرار «المالية» تنظيم المزاد على أذون الخزانة يوم 22 يوليو الجارى ، على أن تتوزع قيمة الأذون على أجلين أولهما 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثانى 273 يوماً وقيمته 4 مليارات جنيه .
وأكد أحدث تقرير للبنك «المركزى» أن قيمة توظيفات البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية ارتفعت لتسجل 104.1 مليار جنيه فى نهاية إبريل، وذلك مقارنة بنحو 103.7 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، فى الوقت نفسه تراجعت أرصدة بنوك القطاع الخاص لتُسجل 105.5 مليار جنيه بالمقارنة بما قيمته 106.4 مليار جنيه فى نهاية مارس.
وأوضح التقرير، أن أرصدة توظيفات فروع البنوك الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية قد تراجعت بنهاية إبريل لتصل إلى 21.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 23.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، ومن جانبه قام بنك الاستثمار القومى برفع أرصدته فى أذون الخزانة لتصل إلى 165 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 140 مليار جنيه فى مارس الماضى.
وأكد التقرير أن حصة الأفراد من أذون الخزانة الحكومية ارتفعت لتسجل 11.4 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقارنة بنحو 10.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 ،وطبقاً للتقرير ذاته فإن العملاء الأجانب قلصوا من توظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية من نحو 64 مليار جنيه فى نهاية 2010 إلى نحو 1.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى بتراجع 62.5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن سحب الأجانب لتوظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية كان أحد أهم الأسباب فى تأثر الاحتياطيات من النقد الأجنبى والتى وصلت قيمتها بنهاية يونيه الماضى 15.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010.
