أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية أن مصر فى حاجة ملحة إلى قرض صندوق النقد الدولى، وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة «قرض صندوق النقد» إلى أن الاقتراض «هم» ولكنه ضرورة لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 135 مليار جنيه. وتابع: إذا لم نحصل على القرض فلن نغطى المصروفات والموارد غير كافية ولا تغطى سوى 65٪ من احتياجات الدولة والبنك المركزى والبنوك المصرية اشارت إلى أنها ستعطى الدولة 75 مليار جنيه وهنا نحتاج 60 مليار جنيه لمواجهة العجز والسوق المحلية لن تساعدك ولا سبيل إلا اللجوء للخارج «صندوق النقد» سيعطينا 3.2 مليار جنيه ومن المقرر أن يعمل على رفعه ب6و1مليار.
وكشف عن أن الظروف لم تساعد وزير المالية السابق سمير رضوان لاتمام الحصول على القرض، وتابع: المجلس العسكرى كان معترضا كل الاعتراض على الاقتراض وحكومة الجنزورى حاولت إعادة الحوار حوله، لكن الصندوق اشترط التوافق المجتمعى على الحصول عليه.
أكد الوزير أن قرض النقد الولى آمن والفائدة عليه ستكون 4و1 وتناقص ليصل إلى 1و1، وحول الشروط المفروضة على مصر قال: الشرط هو تنفيذ البرنامج الاصلاحى والقدرة على النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال برنامج قوى ولا يجب تجاهل أن القرض شهادة لمصر وسنسحب منه على قدر الاحتياج وإذا قمنا بدعم مواردنا سنعتمد عليها.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الذى عرضه سيفعل المنظومة الضريبية ويقوم بترشيد الانفاق لتقليل العجز فى الموازنة، وأضاف: ندرس اجراءات ترشيد دعم الطاقة ووجدنا أن 40٪ من هذا الدعم يذهب لغير المستحقين بما فى ذلك دعم الخبز.. وأشار الوزير إلى أن اتباع سياسة توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بحيث يتم جمع الضرائب من كل الجهات التى تدفع والتى تتهرب بالإضافة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لقيمة دخل كل فرد وكشف الوزير عن دراسة تعدها «المالية» من أجل ترشيد الانفاق لافتا إلى انها لن تؤثر على محدودى الدخل وأن البرنامج المطروح على صندوق النقد الدولى يصل إلى 24 شهرا وهذا افضل نظرًا لأن الصندوق يتابع التنفيذ.
واستطرد: القرض مدته 5 سنوات وفترة السماح تصل إلى 39 شهرا والقرض ليس ربا وحتى لو كان ذلك سنكون قد عشنا على الربا طول الوقت وأنا لا آكل لحم الناس وأننا نبحث عن أموال توفر «أكل» الشعب الغلبان.
من جانبه علق محمد الفقى رئيس اللجنة أن البرنامج الذى تطرحه الحكومة يؤكد أنه لا مساس بالفقراء منتقدًا فى ذلك السياق عدم مساعدة الدول العربية لمصر واستثنى من ذلك «قطر والسعودية» وهنا علق ممتاز السعيد: السعودية اعطتنا نصف مليار دعما ومليار وديعة ونصف مليار سندات للخزانة العامة و250 مليون دولار مواد بترولية وتابع: أما قطر فأعطتنا نصف مليار منحة وأخرى وديعة ومليار ونصف المليار وديعة أخري، وطلبت من سمو الأمير القطرى ودائع ميسرة للغاية لتقلل الاعتماد الدين العام.
وكشف وزير المالية عن اتجاه لإنشاء لجنة شعبية لاسترداد الأموال المصرية من الخارج بجانب جهود المؤسسة الرسمية للبلاد، ورد رئيس اللجنة سندعو د.محمد سليم العوا ود.محمد محسوب وزيرى مجلسى الشعب والشورى لمناقشة الأمر.. ورحب وزير المالية بفكرة التصالح مع رموز النظام السابق الموجودين فى السجون مقابل رد الأموال التى تحل أزمة الدولة وقال: لا مانع من تصالح يقوم على أسس جيدة.. ودعا محمد الفقى إلى حملة إعلامية ودينية من أجل مواجهة التهرب الضريبى من خلال فتاوى تحرم ذلك. واعترض عدد من النواب على القرض واصفين اياه بالربا بينما اعتبره آخرون مؤثرا على الاوضاع العامة للبلاد وقال ناجى الشهابي: الدول لن تحقق النهضة إلا بالابتعاد عن صندوق النقد الدولى وهو اللى خرب دول أخرى ولا يجب اللجوء للحل الاسهل الذى قد يؤدى إلى تخفيض قيمة الجنية المصرى.
وقال عبدالكريم قاسم النائب عن حزب النور السلفي: القرض ربا.. ربا.. وهذا من أكبر الكبائر والربا يمحق الحلال وكان الافضل الاعتماد على الزكاة لانهاء الأزمة ثم تعيدها الدولة إلى مصارفها الطبيعية.
وهنا علق الوزير: الحصول على القرض يشبه آية كتب عليكم القتال وهو كره لكم واقسم بالله ليس هناك شرط لقرض صندوق النقد الدولى والبنوك المحلية تشدد فى اجراءات اقراضنا أكثر من الاجنبى ولا تغفلوا أن هذا قرض المضطر ولن نعيد كارثة تعويم الجنيه وتخفيض سعره.
