قيادي إخواني: الشاطر يسعي لوضع رجاله في كل مناصب الدولة.. وهو من اختار يسري للأوقاف

تسود حالة من القلق داخل وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بالمحافظات بعد اختيار محمد يسري لتولي الأوقاف في التشكيل الوزاري الجديد ودعا عدد من الأئمة إلي ضرورة التصدي لهذا الاختيار حتي يتم التراجع عن القرار خاصة وأن من يتولي الأوقاف عادة ما يكون من خريجي جامعة الأزهر ويتم ذلك بالتنسيق مع شيخ الأزهر.
واعتبر عبدالجليل الشرنوبي رئيس التحرير السابق لموقع إخوان أون لاين اختيار محمد يسري لوزارة الأوقاف امتدادًا لسيطرة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين علي أجهزة الدولة مؤكدًا أن قنديل لم يكن يعرف يسري ومن ثم فهذا اختيار الشاطر مائة في المائة.
وعن العلاقة بين يسري والشاطر قال الشرنوبي: محمد يسري هو إمام مسجد بلال بمدينة نصر الواقع في الجهة المقابلة لمنزل خيرت الشاطر «مضيفًا» في هذا المسجد كانت تتم لقاءات بينهما عقب صلاة الفجر اعرب خلالها الشاطر عن اقتناعه بالفكر السلفي ومبادئه».
وأشار الشرنوبي إلي أن الشاطر سبق له استخدام يسري عندما أراد الترشح حيث قام يسري بزيارة مكتب الإرشاد طالبًا منهم ترشيح الشاطر للرئاسة ويضيف الشرنوبي ثم قام يسري بالضغط علي التيار السلفي لتشكيل وفد وزيارة مكتب الإرشاد ولترشيح الشاطر للرئاسة وهو ما قوبل بالموافقة.
وتم ترشيح الشاطر للرئاسة قبل أن يتم استبعاده.
وأوضح الشرنوبي أن الشاطر يسعي لإحكام قبضته علي جميع مؤسسات الدولة باختيار رجاله، حتي تتحول مصر إلي عزبة خيرت الشاطر.
وتوقع الشرنوبي أن يتم اختيار أسامة ياسين القيادي بحرب الحرية والعدالة لوزارة الشباب نظرًا لعلاقته الوثيقة بالشاطر حيث يوصف ياسين بأنه أحد الأذرع الرئيسية لخيرت الشاطر.
ولفت الشرنوبي النظر إلي أن الرجال حول محمد مرسي هم رجال الشاطر ضاربًا المثل بأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس وشريك خيرت الشاطر في مصنع حياة للأدوية كما أنه كان مسئولاً عن صناعة الدواء بالجزائر.
وعن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة قال الشرنوبي: «ياسر علي كان من مستشاري خيرت الشاطر في التنظيم وهو من رجالاته البارزين».
وتباينت ردور الافعال حول تاخير تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد بعد ان اعلن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية انه سيعلنها بالامس، ففي الوقت الذي اعتبرتها احزاب وقوي سياسية امر طبيعي بسبب محاولات الاستعانة بقوي سياسية من خارج تيار الاسلام السياسي في اطار تشكيل الحكومة الائتلافية.
ولفتت قوي اخري الي ان التاخير ياتي بعد الهجوم الذي شنته الجبهة الوطنية المشكلة من عدد من القوي الثورية والشخصيات العامة ضد اسلوب تشكيل الحكومة والغموض الذي يحوم حولها حيث كانت الجبهة قد اتهمت الرئيس بالتراجع عما سبق وان وعدهم به من تشكيل حكومة من كافة التيارات السياسية واعادة النظر في تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور وكذلك الاعلان الدستوري المكمل.
وأكدت قيادات حزب الوفد الي ان التاخير يرجع لصعوبة تنفيذ الاحزاب لبرنامج لا يتفق معها وقال احمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد كيف نشارك في تنفيذ برنامج لم نتفق عليه ولم نضعه من البداية.
ومن جانبه قال محمد فرج القيادي بحزب التجمع «تاخير تشكيل الحكومة يرجع الي الرغبة في تزينها بعناصر غير اخوانية الامر الذي يصعب تنفيذه علي ارض الواقع مع عدم وجود برنامج متفق عليه بين التيارات ورئيس الحكومة د. هشام قنديل ود.محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وقال نصر عبد السلام القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية: «د.محمد مرسي رئيس الجمهورية ضيق علي نفسه عندما حدد مواصفات الحكومة قبل تشكيلها علي ارض الواقع ولهذا يأتي التأخير في الاعلان عن الحكومة من وجهة نظرنا.
ومن جانبه اعتبر سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين التأخير في تشكيل الحكومة دليل علي ما سماه حالة الارتباك السياسي بسبب تشكيل الحكومة.
في سياق متصل قام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بإجراء استطلاعات داخلية بقواعده حول كافة التنفيذيين الموجودين في مواقعهم القيادية سواء الوزراء او المحافظين وكذلك رؤساء المجالس المحلية.
ولفتت المصادر الي ان هذه الاستطلاعات تمت علي مستوي نواب مجلسي الشعب والشوري وكانت تستهدف الابقاء علي العناصر الجيدة في موقعها واستبعاد العناصر المرفوضة وفقا لأسباب معلنة مؤكدة انها تناولت جميع الشخصيات المطروحة لجميع المناصب.
اللافت هو اجراء هذه الاستطلاعات بشكل لا مركزي تمهيدا لرفعه الي القيادات العليا بنتائج محددة .
وقبل أيام من إعلان التشكيل النهائي للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دعمه الكامل للحكومة ليكون من «أكبر» القوي الداعمة لها، وذلك من خلال تقديم المشورة والدراسات لها ولوزرائها، وعدد من المشاريع التنموية والإصلاحية، فضلا عن تقارير ترصد المشكلات التي يعانيها المواطنون وسبل حلها، وتشكيل غرف عمليات علي اتصال مباشر مع الوزارات لتنفيذ البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
قال الدكتور حسن البرنس القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب كسائر الأحزاب السياسية المصرية يسعي لبناء مصر ما بعد الثورة لتكون دولة حديثة.
وأضاف: اننا «لن يدخر أعضاؤنا جهدا في دعم حكومة الدكتور هشام قنديل وجميع الوزارات والقطاعات سواء كان الوزير يمثل الحزب أو يمثل حزبا آخر».
وأوضح أن دعم الحكومة الجديدة واجب وطني ينبغي أن يظل خارج المنافسات الحزبية، قائلا: «إذا تولي أي من أعضاء حزب الحرية والعدالة منصبا وزاريا فستكون متابعته علي أعمال وزارته اختصاص حصري لرئيس الوزراء وليس الحزب لأنه بمجرد أن يصل للمنصب أصبح يقوم بعمل قومي وليس حزبيًا».
وأشار «البرنس» إلي أن الحزب سيقدم عددا من الملفات والدراسات للحكومة الجديدة لتعاونه علي إدارة المرحلة المقبلة وتنفيذ البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، من خلال اقتراحاته لعدد من المشاريع التنموية والإصلاحية في جميع التخصصات، قائلا: لدينا لجان نوعية ستتقدم بدراسات ومشاريع وجهد بشري من أجل مساعدة جميع المؤسسات والوزارات بدافع وطني وليس سياسيًا.
ووجه القيادي الإخواني رسالة لأعضاء الحزب الذين سيتولون حقائب وزارية، قائلا: «يجب ألا تدخروا جهدا في خدمة الوطن ولابد أن تكونوا علي مسافة واحدة ومتساوية من جميع الأحزاب والمواطنين وأن تعلموا أن هذا المنصب في هذا الزمن الخطير ومسئولية نجاح أو إخفاق، الثورة معلقة في رقابكم».
من جانبه، قال عزب مصطفي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب بدأ في العمل علي تنفيذ الملفات الخمسة في برنامج ال100 يوم الأولي، بتشكيل غرف عمليات علي مستوي الوحدات القاعدية، وغرف مركزية علي اتصال مباشر بالوزارات والمسئولين بالمحافظات ومؤسسات الدولة، لدعم الحكومة الجديدة بالمعلومات والدراسات التي تعاونها علي أداء عملها خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن غرف المتابعة ليست لمراقبة أداء الحكومة الجديدة ولكن جهة دعم، وتابع: «سنكون قوي داعمة للحكومة الجديدة بتشكيل ورش عمل ومدها بالمعلومات والدراسات التي ترصد المشكلات التي يعاني منها المواطن البسيط وسبل حلها والمعوقات التي تواجهها ليشعر المواطن بتحسن في هذه الأوضاع المعيشية».
وانتقد «مصطفي» الهجوم الإعلامي علي اختيار «مرسي» ل«قنديل» كرئيس للحكومة الجديدة، قائلا: «الملف الإعلامي من أخطر الملفات فهناك قنوات وإعلاميون متخصصون في هدم كل ما يتم إنجازه وتشويه مؤسسة الرئاسة والحزب والحكومة، ونحن نطالبهم بأن يعودوا لرشدهم لإعلاء مصلحة الوطن»، وأشار إلي أنهم سيوجهون ذلك ب«آلة» إعلامية تشجع عمل الحكومة ومؤسسة الرئاسة.
من ناحية اخري تسبب اعتذار عدد من الشخصيات لتولي حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل في تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، حيث رفض عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين بحكومة الدكتور كمال الجنزوري الاستمرار في التشكيل الجديد للحكومة.
أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة تسيير الأعمال أنها لن تستمر في منصبها بالحكومة الجديدة، مشيرة إلي أن ذلك قرارها منذ شهور وليس وليد اللحظة، لافتاً إلي أنها راضية تماماً عن الفترة الكبيرة التي قضتها في الحكومات المتعاقبة.
وقالت «أبو النجا» في تصريحات صحفية لها: إن أول تعيينها بالحكومة كان منذ 11 سنة هجرية و10 سنوات و8 شهور ميلادية، مشيرة إلي أن أول تكليف لها كان في شهر رمضان المبارك، وأنها سعيدة بإنهاء عملها التنفيذي في شهر رمضان أيضا.
أما منير فخري عبد النور مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب فأعلن عن رغبته في عدم الاستمرار في أي منصب وزاري وذلك قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف وأبلغ بذلك في حينه.
ومن جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يستمر وزيراً للتموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، لأنه ليس لديه القدرة علي الاستمرار كوزير والعمل في حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأشار «عبد الخالق» إلي أن خلافه مع منهج الإخوان المسلمين ليس السبب الوحيد في رفضه الاستمرار في الوزارة، ولكنه بشكل عام لا يرغب في الاستمرار كوزير للتموين وأنه اكتفي بالفترة الماضية التي قضاها في الوزارة.
كما أن الإعلامي حمدي قنديل اعتذر عن تولي وزارة الإعلام مبررا سبب رفضه للوزارة بأنه ذهب مع الدكتور محمد مرسي في أكثر من مكان، ولم يكن يرغب في تولي أي مناصب وزارية وهو الأمر الذي تكرر مع الكاتب الصحفي أيمن الصياد والذي اعتذر أيضا عنها مؤكدا أنه كاتب صحفي ولا يجيد الإدارة الإعلامية.
كما اعتذر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن تولي الوزارة، مشيرا إلي وجود أزمة مالية كبري تعيشها الوزارة حاليا، حيث يعاني اتحاد الإذاعة والتليفزيون من مديونية تصل إلي 16 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار فيما يسير الاتجاه بداخل حكومة الدكتور هشام قنديل إلي استمرار اللواء احمد انيس وزيرًا للإعلام في تشكيل الوزاري الجديد.
وكشفت مصادر عن اعتذار ما يقرب من أربع شخصيات أخري عن تولي حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل.