أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن مفاجأتها لتكليف الدكتور هشام قنديل وزير الرى بتشكيل الحكومة حيث أكد محمود عفيفى عضو المكتب التنفيذى للحركة أن قنديل لم يكن مطروحًا على الساحة وسط الأسماء التى ترددت لهذا المنصب. وأشار عفيفى إلى أن الشعب المصرى لم يعرف الكثير عنه أو عن توجهاته ولكن الخطوة الإيجابية فى اختياره هى صغر سنه ولكن مازالت شخصيته غامضة وغير معروف مدى كفاءته وقدرته على شغل هذا المنصب، لافتًا إلى أن الحركة تسعى لجمع المعلومات الخاصة.
وطالب عفيفى بضرورة أن يسعى قنديل إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وأن يكون أغلبها من الشباب ويسعى لتنفيذ برنامج المائة يوم الذى خطط له رئيس الجمهورية، وداعين إلى ضرورة أن تكون الحقائب الوزارية متوازنة ولا تنتمى لأى تيار وعليه أن يعلن توجهاته السياسية فى مواجهة ما يتردد حول انتمائه للإخوان المسلمين وأفكارهم.
فى حين وصف الدكتور حسام عيسى العضو المؤسس لحزب الدستور تحت التأسيس اختيار قنديل بالأمر المخيب للآمال وأضاف لروزاليوسف للمرة العاشرة يخل الإخوان بوعودهم باختيار رئيس وزراء من خارج الإخوان.. مؤكدًا أن قنديل عضو فى جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار عيسى إلى أن تشكيل الحكومة سيكون على نفس الوتيرة حيث سيأتى وزراء إخوان لأن الجماعة تهدف - برأيه - للتكويش على البلد.
وأوضح عيسى أن اختيار شخص تكنوقراط وليس سياسيًا يعد أمرًا غير مناسب للمرحلة. وأكد عيسى أنه يرى أن تترك القوى السياسية الحكم للإخوان ولننتظر ماذا سيفعلون معربًا عن تمنياته بالنجاح لقنديل فى مهمته.
فى حين قال هيثم أبو خليل القيادى الإسلامى السابق بالجماعة أنه كان يتمنى أن يتم اختيار وجه طازج وليس شخصية اختارها عصام شرف.
وتمنى أبو خليل أن يتمتع قنديل بشخصية قوية ولا يخضع لأوامر خيرت الشاطر وإملاءات نائب رئيس الوزراء الذى توقع أبو خليل أنه سيكون شخصية قوية مستبعداً أن يتم اختيار خيرت الشاطر .
يأتي ذلك فيما علق د. كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبير القانونى على القرار بقوله بالرغم من أنه ليس على علاقة وثيقة بالوزير المكلف بتشكيل الحكومة إلا أنه يرى أن الوزارة الجديدة مهمتها فى المقام الأول تقنية لأن تشكيلها يأتى فى وقت عصيب يمكن أن نسميه مرحلة الغضب مؤكدًا ضرورة أن يتم مزجها بالقدرة السياسية والخبرة الإدارية لكى تضع نفسها فى مجال المسئول.
وانتقد أبو المجد من يحاولون القاء التهم وما سماه ،بصب القاذورات على رأس رئيس الجمهورية حيث تمسكوا باتباع أجندة محلية متجاهلين القضايا الأساسية على الساحة.
كما رفضت حكومة ظل شباب الثورة ترشيح د. قنديل رئيسًا للوزراء مشيرة إلى فشله الإدارى فى حل الكثير من المشاكل داخل وزارته ومنها أزمة حوض النيل حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى تحرم مصر من حصتها السنوية الثابتة فى نهر النيل فى اجتماع وزراء النيل الذى تغيب عنه هشام قنديل متعمدًا، كما فشل أيضًا فى حل مشكلة العمالة المؤقتة داخل الوزارة مع علمه أن أقل موظف مؤقت منهم مدته 15 سنة فأكثر ولم يتم تثبيته أو تعيينه حتى على الباب الأول.
