أصدر نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين بيانا امس الاول انتقد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان واكد فيه ان الشعب عاش محروماً من الاستقرار والأمن ولقمة العيش قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، وظل يحلم بذلك بعد الثورة وبدلاً من الإعلان باحترام الأحكام القضائية إذ برئيس الجمهورية الذى أدى القسم بالله العظيم وفقاً للمادة (30) من الإعلان الدستورى باحترام الدستور والقانون يقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية بعدم دستورية النصوص التى جرت بناء عليها انتخابات مجلس الشعب.. واستشهد النادى بما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية لدى انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا فى بداية الحرب، وهزيمة فرنسا وانجلترا حين افتتح فى بريطانيا مطار حربى للعمليات العسكرية بجوار إحدى المحاكم فكانت الطائرات تحدث أصواتا مزعجة للقاضى الذى يعمل بهذه المحكمة، وصدر الحكم بغلق المطار، وعرض تنفيذ الحكم على رئيس الوزراء العام «تشرشل» الذى أصدر قراره بغلق المطار، برغم قيام الحرب العالمية، وقال حينئذ قولته المشهورة: «أكرم لبريطانيا أن تهزم فى حرب عالمية من أن يسجل التاريخ أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائى»، ومن هنا كان النصر لبريطانيا وحلفائها. وقال النادى ان أحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ، ولم يكن لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتصدى بأى قرار من أى نوع ليضفى على الحكم القضائى أى قوة تنفيذية تعلو ما يتمتع به بحكم الدستور والقانون، فالسلطة القضائية مستقلة وفقاً لحكم المادة (46) من الإعلان الدستورى ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون وليس وفقاً لأية قرارات جمهورية ، والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة بما فيها سلطة رئيس الجمهورية.
