أصدر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين بيانا الثلاثاء انتقد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان مؤكدا أن الشعب عاش محروماً من الاستقرار والأمن ولقمة العيش قبل ثورة 25 يناير 2011 ، وظل يحلم بذلك بعد الثورة. وأوضح البيان أنه بدلاً من الإعلان باحترام الأحكام القضائية إذ برئيس الجمهورية الذي أدي القسم بالله العظيم وفقاً للمادة '30' من الإعلان الدستوري باحترام الدستور والقانون يقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية بعدم دستورية النصوص التي جرت بناء عليها انتخابات مجلس الشعب. واستشهد النادي بما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية لدي انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا في بداية الحرب، وهزيمة فرنسا وانجلترا حين افتتح في بريطانيا مطار حربي للعمليات العسكرية بجوار إحدي المحاكم فكانت الطائرات تحدث أصواتا مزعجة للقاضي الذي يعمل بهذه المحكمة، وصدر الحكم بغلق المطار ، وعرض تنفيذ الحكم علي رئيس الوزراء العام "تشرشل" الذي أصدر قراره بغلق المطار، برغم قيام الحرب العالمية، وقال حينئذ قولته المشهورة : "أكرم لبريطانيا أن تهزم في حرب عالمية من أن يسجل التاريخ أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي"، ومن هنا كان النصر لبريطانيا وحلفائها. وذكرالنادي أن أحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ، ولم يكن لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتصدي بأي قرار من أي نوع ليضفي علي الحكم القضائي أي قوة تنفيذية تعلو ما يتمتع به بحكم الدستور والقانون ، فالسلطة القضائية مستقلة وفقاً لحكم المادة '46' من الإعلان الدستوري ، وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون وليس وفقاً لأية قرارات جمهورية ، والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة بما فيها سلطة رئيس الجمهورية.
