انتهت وزارة المالية من اتفاقها مع وزارة التأمينات على توزيع عوائد الصك الجديد المزمع اصداره لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية. واعدت الوزارتان بيانًا فعليًا بالمركز المالى للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى ضوء المديونيات الخاصة بها حيث شمل المركز المالى حساب العائد على المديونية المستحقة باثر رجعى اعتبارا من العام المالى 2011/2012 تسدد فى يوليو من العام التالى مع تحديد سعر الفائدة بواقع 9% بزيادة 1% على صكى المديونية. وبلغ اجمالى المديونية موزعة على اقساط دين14.2مليار جنيه يستحق عنها عائد يسدد على 10 سنوات لكلا الصندوقين التأمينيين وبلغت قيمة القسط الاول من المديونية المستحقة لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى طرف وزارة المالية فى 30 يونيه الجارى والمزمع سدادها على 10 سنوات 7.7مليار جنيه يستحق عنه عائد 693مليون جنيه سنويا تحول فى الاول من يوليو المقبل. فى حين تصل قيمة القسط الاول المستحق على صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص 6.5مليار جنيه يسدد عنها عائد 585مليون جنيه يحول له فى يوليو المقبل. ومن المقرر وفقا للخطة الجديدة ان تسدد وزارة المالية اعباء الخزانة العامة تجاه صندوقى التأمين الاجتماعى وسداد حصة الخزانة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% من الاجر الاساسى والمتغير وعدم تحميل الصناديق بها لعدم تراكم مديونية جديدة حيث ستصل تلك الحصة خلال العام المالى المقبل لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى 12.7مليار جنيه والصندوق الخاص 7.9 مليار جنيه. فيما يستحق فوائد على بنك الاستثمار القومى للصندوقين ستتم اعادة اقراضها للبنك مرة اخرى بقيمة 6.6 مليار جنيه تم توضيحهم فى المركز المالى للصندوقين. يذكر انه تم الاتفاق على اصدار صك جديد بداية شهر يوليو المقبل بقيمة المستحقات الفعلية للصناديق التامينية عن سنوات سابقة التى كانت مثبتة فى الحسابات الختامية للصندوقين دون تحديد سعر فائدة عليها بما يحرم الصندوقين من عوائد استغلال تلك الاموال او استثمارها فى اوجه استثمارية مختلفة بقيمة 142 مليار جنيه بأجل 10 سنوات يستحق فائدة سنوية. واعترفت وزارة المالية صراحة فى اطار المراجعة الفعلية لاموال التامينات طرف الخزانة العامة والمستحقات الفعلية لصناديق المعاشات ان اجمالى الحقوق المالية لصناديق المعاشات طرف الدولة 445 مليار جنيه موزعة بين 204 مليارات جنيه صكوك على الخزانة العامة ومليارى جنيه صكوك العجز الاكتوارى و33 مليار جنيه اذون وسندات على الخزانة و 142 مليار جنيه مستحقات للصناديق عن سنوات سابقة و64 مليار جنيه مستحقات طرف بنك الاستثمار القومى. نجوي خليل
