وافقت وزارة المالية علي سداد جميع احتياجات هيئة البترول لتوفير المنتجات البترولية المطلوبة للسوق المحلية ولكن علي دفعات قوامها 100 مليون دولار كلما دعت الضرورة لذلك المنتجات البترولية في ظل الأزمة التي تجتاح أنحاء الجمهورية. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن اجتماعا جري بين وزيري المالية والبترول للتنسيق فيما بينهما وللوقوف علي أسباب تلك الأزمة مع بحث الاحتياجات التمويلية التي تقدمت بها وزارة البترول لسداد مستحقات الموردين الاجانب الذين يطلبون سداد قيمة المنتجات البترولية المستوردة مقدما قبل اتمام التعاقد وتوريد الاحتياجات المطلوبة لافتا الي ان وزارة البترول طلبت ما يتجاوز المليار دولار كاعتمادات اضافية لاستكمال احتياجات العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 من شهر يونيو الجاري.
اضاف المصدر: أن وزارة المالية وافقت علي توفير جميع احتياجات هيئة البترول ولكن من خلال دفعات مقسطة قيمة كل دفعة 100 مليون دولار وذلك نظرا لصعوبة سحب مليار دولار دفعة واحدة من الاحتياطي النقدي لينخفض الي 14 مليار دولار بدلا من 15 ملياردولار وهو ما سيؤثر علي مؤشرات الاقتصاد الكلي
اشار المصدر إلي أن هناك تنسيقاً تاماً مع وزارة البترول إلا أن الاستهلاك اكثر من الكميات المستوردة والانتاج وهو ما يحدث الازمة لافتا إلي أن وزارة المالية عززت اعتمادات وزارة البترول خلال شهر مايو المنقضي بقيمة 800 مليون دولار .
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إنه كلف المسئولين في مصلحة الضرائب باجراء تعديلات علي قانون الضرائب من اجل عدم تأخر التحصيل الضريبي وتيسير عملية التحصيل للمنشآت الصغيرة.
وقال السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس لمناقشة الايرادات الضريبية في الموازنة العامة: إن قيمة الضرائب وصلت 150 مليار جنيه وأن تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة أمور أهمها عمل لجان الطعن في جميع المحافظات لتأمين لجان الطعن من ناحية والتسهيل علي الموردين من ناحية أخري، مع وضع نظم محاسبة تيسيرية حتي نسير علي المورد من ناحية ونحصل حق الدولة.
وأشار إلي أنه بالنسبة لملفات التقادم التي تعد احدي المشكلات في مصلحة الضرائب وهي موجودة منذ القدم فإنه يجب التشديد علي عملية التحصيل لأنه حرام اهدار ملفات مر عليها 5 سنوات، ولابد أن تفحص الملفات وفي أسرع وقت وهناك عقوبات ادارية ولكنها غير كافية ولابد من التشديد وتنشيط الموظفين.
وأوضح وزير المالية ان القطاع غير الرسمي لايضع في ذهنه انه متهرب ونحن في حاجة إلي ان نتعامل معه بنوع من اللين حتي نشجعه علي ان يحصل منه ضرائب خاصة ان القطاع غير الرسمي قد يمثل 60% من الناتج المحلي ولكن لايوجد حصر دقيق به ومن الممكن ان يحقق نحو 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية.
ولفت الوزير إلي أنه ليس في يديه أي أوراق تؤكد أنه لايتم تحصيل الضرائب علي المستثمر الاجنبي وكل شركة لها مكتب في مصر يتم التعامل معها، ولفت إلي ان تحصيل الضريبة من المنبع علي المستثمر الاجنبي يحتاج إلي تعديل تشريعي لكي يعطي للشريك المصري حق تحصيل الضريبة من نفسه.
وتابع أن المحلات التجارية التي تتبع الحكم المحلي وهي سياحية وتتهرب من الضرائب تحدثنا مع وزير السياحة بشأنها لكي يخضع للمحاسبة لقطاع السياحة وليس ضريبة الحكم المحلي.
وتابع ان موضوع الضريبة التصاعدية يحتاج إلي النظر للشرائح حتي يكون هناك عدل خاصة أن هناك تفكيرًا في الضريبة علي توزيع الارباح وتفكير في ضريبة الأسهم علي البورصة وكذلك تحصيل المتأخرات المؤسسات الصحفية عليها 10 مليارات جنيه منذ التسعينيات ولم يلتزموا بالسداد موضحًا أنه بعد عمل الحوافز للمتاخرين تحقق لنا من تحصيل المتأخرات 4 مليارات جنيه.
وأوضح أنه طلب من رئيس الوزراء توجيه جميع المحافظين لاستخدام اللمبات الموفرة بهدف الترشيد، لاننا تركنا المحلات التجارية كلها مفتوحة ليل نهار ولابد من تفعيل القرارالخاص باغلاق المحلات مبكرا بعد موعد محدد.
من جانبه أكد أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن ضرائب المهن غير التجارية لايتناسب حجمها مع ماينبغي تحصيله وهذا يدل علي حجم التهرب الضريبي الكبير مشيرًا إلي أن البرازيل نجحت في ضم 2 مليون منشأة من القطاع غير الرسمي إلي الرسمي ووعد الوزير بالاستفادة من هذه التجربة.
وانتقد النواب تزايد الانفاق في الضرائب معتبرين انها نوع من الفساد حيث وصلت إلي 100 الف جنيه شاي ومشروبات، وايجار خيام وكراسي 50 الف جنيه، ونفقات سرية وذات طبيعة خاصة 20 ألف جنيه متسائلا ماهي النفقات السرية، ومثل هذا الانفاق لابد أن يرشد ونحتاج إلي تقليل العجز، ونفقات دفن مليون و200 ألف، وبدل سفر 36 مليونًا، ومكافآت تشجيعية 990 مليونًا في الضرائب العقارية رغم العجز الموجود بها.
ولفت أحد النواب إلي ان الاقرارات الضريبة بها اهدار للمال العام لان الاقرارات 27 ورقة لكشك بقالة يدفع 10 جنيهات ضرائب ولابد من تبسيط الاقرار للمشروعات الصغيرة، كما ان نفقات الطبع 11 مليون جنيه تحتاج إلي الترشيد.
ومن جابنه قال النائب محمد شاكر إن المستثمر الاجنبي يصعب علي مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها منه وتقدمت بتعديل لخصم قيمة الضريبة المستحقة علي المستثمر من المنبع لأن الجهاز المركزي كشف ان هناك ملايين من المستثمر الأجنبي لم يتم تحصيلها مطالبا بالفحص الشامل بدلاً من العينة عند التحصيل.
ولفت النائب عبدالله عليوة إلي ان بعض مكاتب الضرائب لاتحصل مستحقاتها من الرواتب موضحا انه لابد من إعادة النظر في هذا الأمر.
