قال وزير المالية ممتاز السعيد إنه كلف المسئولين فى مصلحة الضرائب باجراء تعديلات على قانون الضرائب من اجل عدم تأخر التحصيل الضريبى وتيسير عملية التحصيل للمنشآت الصغيرة وقال السعيد امام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذى عقد لمناقشة الايرادات الضريبية فى الموازنة العامة ان قيمة الضرائب وصلت 150 مليار جنيه وان تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة امور اهمها عمل لجان الطعن فى جميع المحافظات لتأمين لجان الطعن من ناحية والتسهيل على الموردين من ناحية اخرى ، مع وضع نظم محاسبة تيسيرية حتى نيسر على المورد من ناحية ونحصل حق الدولة. وأشار السعيد الى أن ملفات التقادم التى تعد احدى المشكلات فى مصلحة الضرائب وقال انها موجودة منذ سنوات و يجب التشديد على عملية التحصيل لانه يستحرم اهدار ملفات مرعليها 5 سنوات ، ولابد ان تفحص الملفات وفى اسرع وقت واضاف ان هناك عقوبات ادارية ولكنها غير كافية ولابد من التشديد وتنشيط الموظفين. وأوضح وزير المالية ان القطاع غير الرسمى لايضع فى ذهنه انه متهرب ونحن فى حاجة الى ان نتعامل معه بنوع من اللين حتى نشجعه على تسديد الضرائب خاصة ان القطاع غير الرسمى قد يمثل 60 % من الناتج المحلى ولكن لا يوجد حصر دقيق به ومن الممكن ان يحقق حوالى 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية وقال الوزير الى انه ليس فى يديه اى اوراق تؤكد على انه لايتم تحصيل الضرائب المستحقة على المستثمر الاجنبى وكل شركة لها مكتب فى مصر يتم التعامل معها ، ولفت الى ان تحصيل الضريبة من المنبع على المستثمر الاجنبى يحتاج تعديل تشريعى لكى يعطى للشريك المصرى حق تحصيل الضريبة من نفسه . وتابع ان المحلات التجارية التى تتبع الحكم المحلى وهى سياحية وتتهرب من الضرائب وتحدثنا مع وزير السياحة بشأنها لكى تخضع لمحاسبة قطاع السياحة وليس ضريبة الحكم المحلى. واضاف ان موضوع الضريبة التصاعدية يحتاج الى النظر للشرائح حتى يكون هناك عدل خاصة ان هناك تفكير فى الضريبة على توزيع الارباح وتفكير فى ضريبة الاسهم على البورصة وكذلك تحصيل متأخرات المؤسسات الصحفية والتى بلغت 10 مليار جنيه منذ التسعينات ولم يلتزموا بالسداد موضحا انه بعد عمل الحوافز للمتاخرين حصلنا على 4 مليارات جنيه من هذه المتأخرات. واوضح انه طلب من رئيس الوزراء توجيه جميع المحافظين لاستخدام اللمبات الموفرة بهدف الترشيد، لاننا تركنا المحلات التجارية كلها مفتوحة ليل نهار ولابد من تفعيل القرارالخاص باغلاق المحلات مبكرا بعد موعد محدد . من جابنه اكد اشرف بدر الدين وكيل اللجنة ان ضرائب المهن غير التجارية لايتناسب حجمها مع ماينبغى تحصيله وهذا يدل على حجم التهرب الضريبى الكبير مشيرا الى ان البرازيل نجحت فى ضم 2 مليون منشأة من القطاع غير الرسمى الى الرسمى ووعد الوزير بالاستفادة من هذه التجربة واشار احد النواب الى ان الاقرارات الضريبة بها اهدار للمال العام لان الاقرارات تتضمن 27 ورقة لكشك بقالة يدفع 10 جنيهات ضرائب ولابد من تبسيط الاقرار للمشروعات الصغيرة ، كما ان نفقات الطبع 11 مليون جنيه تحتاج الى الترشيد بدوره قال النائب محمد شاكر ان المستثمر الاجنبى يصعب على مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها منه وتقدمت بتعديل لخصم قيمة الضريبة المستحقة على المستثمر من المنبع لان الجهاز المركزى كشف ان هناك ملايين من المستثمر الاجنبى لم يتم تحصيلها مطالبا بالفحص الشامل بدلا من العينة عند التحصيل.
