ألزم الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة المحافظ فى الأوراق المالية الأجنبية اقتصار تعاملها على شهادات الإيداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل على غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة فى بورصات أجنبية أو غير مقيدة والتزام الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة فى السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر على الأكثر.
يذكر أن هذا القرار يحمل رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث تضمن القرار تعديل بعض الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وفى هذا الإطار شمل القرار تعديل المواد 248، 249، 256، 259 من اللائحة التنفيذية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل يأتى فى إطار جهودها للعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والقيام بدورها فى وضع أسس حماية حقوق المتعاملين فى السوق طبقاً لاختصاصاتها المقررة قانوناً، حيث إنه قد ورد إلى الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد تحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات وذلك للاستثمار من خلالها فى أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها فى أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة بما يعرض المستثمر المحلى لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التى قد يتعرض لها، إلى جانب تزايد حجم المخاطر التجارية فى ضوء عدم وجود ضوابط تضمن اطلاعه على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثمارى على نحو سليم. كما تقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها فى السوق المحلية مثل البيع على المكشوف للأوراق المالية الأجنبية وذلك فى الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة على هذه التعاملات أو على متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
وكانت روزاليوسف قد أنفردت الخميس بقرار رئيس الوزراء بمنع شركات السمسرة من التعامل على الأسهم الأجنبية
