رفض السجين محمد السيد مبارك «رئيس الجمهورية السابق» النزول إلى مقر محبسه الجديد «سجن مزرعة طرة» تنفيذًا لعقوبة السجن المؤبد الذى صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت صباح أمس فى القضية المتهم فيها بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، فى وقائع ثورة الخامس والعشرين من يناير العام الماضى.. الذى اتهم فيها هو ووزير داخليته و6 من قيادات وزارة الداخلية. مبارك ظل فى الطائرة التى حملته عقب النطق بالحكم لمدة 45 دقيقة كاملة لم يستجب فيها لطلبات المحيطين به بضرورة النزول تنفيذًا واحترامًا لأحكام القضاء المصرى، خاصة أن الحكم ليس باتًا ولا قطعيًا وسوف يطعن عليه من جانب فريق دفاعه.
ووفقًا للمدة القانونية المحددة له ضمن قانون الإجراءات الجنائية والتى تعطى الحق لأى من النيابة العامة باعتبارها القائم على الدعوى العمومية فى المجتمع أو دفاع المتهمين بالطعن على الحكم الصادر خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.. حيث رفض مبارك ذلك ودخل فى حالة اكتئاب غير متوقعة أدت لإصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها للعلاج خارج مزرعة طرة.
بينما قال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة: إن النائب العام قرر دراسة أسباب حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر صباح أمس وذلك لتقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.. وهو ما أوضحته مصادر قضائية مطلعة ل«روزاليوسف» لأن هذا الإجراء قانونى وفقًا لمبدأ النيابة العامة خصم فى القضية وبحق له الطعن على الحكم الصادر وهو ما يعنى أنه إذا قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة.. احتمالية إعادة المحاكمة لجميع المتهمين من جديد من خلال دائرة جنائية أخرى تحددها محكمة النقض من خلال غرفة المشورة الجنائية المكونة من خمسة قضاة بمحكمة النقض.
فى نفس السياق أصيب حسنى مبارك الرئيس السابق بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة التى أقلته إلى مقر سجن طرة عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة.. وأن الأزمة الصحية فاجأت مبارك لدى علمه بأنه سيتم حجزه بمستشفى سجن طرة وليس بالمركز الطبى العالمى.
ويقوم الفريق الطبى المرافق للرئيس السابق حاليًا بمعالجته داخل الطائرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت فى قضية القرن بالسجن المؤبد لكل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.
وكانت تلك القضايا التى يحاكم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال علاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين وهم اللواء أحمد رمزى مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى واللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق واللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن الدولة واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهان وأمانة سر سعيد عبد الستار.
تم فرض حراسة أمنية مشددة فى مدينة القاهرةالجديدة وعلى المداخل والطرق المؤدية لأكاديمية الشرطة حيث تم وضع رجال الأمن والخيالة على طول سور الأكاديمية مع احاطتها بالأسلاك الشائكة وتم تشديد الحراسة على بوابة 8 التى تشهد المحاكمة ولم يتم السماح إلا لحاملى التصريحات وتم تقسيم المنطقة أمام البوابة إلى 3 أجزاء الجزء الأيسر خصص لأهالى الشهداء الذين حضروا فى الصباح الباكر من مختلف المحافظات وخاصة الإسكندرية والسويس يرتدون الملابس السوداء ينتظرون القصاص العادل ويحملون اللافتات التى تطالب بإعدام مبارك وأعوانه وأخذوا يرددون «تبقى خيانة لو برأوه ولعوه ولعوه» وقاموا باشعال النيران فى لافتة تحمل صورة الرئيس السابق وتم تشديد الحراسة الأمنية التى احاطتهم وفى المنتصف خصص لدخول المحامين والصحفيين وتم فرض حراسة من قيادات الشرطة والشرطة الخاصة وتحيطهم أفراد الأمن المركزي.
وقالت المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ المحكمة ببعض الكلمات فى الجلسة المخصصة للنطق بالحكم قائلاً «إن واقعات التداعى المعروضة حسبما استقر فى وجدان المحكمة وضميرها من واقع الأوراق وما صورته التحقيقات وما ارتاح إليها بصيرتها ورسخت صحتها واستنادًا وثبوتًا فى يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنًا بالها وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشعر الظلم والغموض ويسلط النور، والضياء عليها وتظهر يافعة ناضرة ملك البصر والعين مستقرة لا مرأى فيها ولا شك فإذا مر يوم الثلاثاء 25 يناير بذغت شمس جديدة اطلت على مصر حملت فجرًا جديدًا لم تره مصر من قبل اشعته واضحة لشعب مصر العظيم تحمل أملًا جديدًا له يتنفس من خلاله هواء نقيًا زالت عنه الشوائب العالقة وتنفس فيه الشعب الذكى الصعداء بعد كابوس يوم مظلم وفق نواميس الحياة التى أخلد فيه الشعب 30 عامًا يعيش فيها تحت عصر مظلم دامس الظلام وشاء القدر أن ينقشع عنها الظلام إلى الصباح المشرق بضياء ونضارة وحياة وهكذا كانت ارادة الله فى علاه إذا أوحى لشعب مصر وأبنائه أن يتحدوا بعد أن حفتهم ملائكة الحق لا يطالبون برغد الحياة بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن يتربعون على السلطة والثراء أن يوفروا لهم لقمة العيش ويطفئوا ظمأهم بشربة ماء ورحمهم من سكن العشوائيات بعد ان افترشوا الأرض للسكن وتوفير فرصة عمل للعاطلين الذين وصلوا بالملايين حتى تدر عليهم رزقًا حلالًا يكفى بالكاد إلى العيش فخرجوا جميعًا سالمين منادين سلمية سلمية تملأ أفواههم حينما كانت بطونهم خواء صارخين مستصرخين انقذوا يرحمكم الله اغيثونا وانتشلونا من الفقر والبأس وأضاف القاضى إن هؤلاء الحكام والمسئولين عاثوا فى الأرض فساداً ولم يتركوا مجالًا اجتماعيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا أو أمنيًا إلا وانحدر به الحال بعد أن كانت مصر شامخة بين الأمم أصبحت فى أقصى درجات التخلف مع العالم الثالث وتساءل المستشار وهو فى حالة من الحزن الشديد قائلاً: «ماذا جرى الله لك يا مصر يا من ذكرك الله فى كتابه العزيز بالأمن والسلام» ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين».
وأضاف إن الله عز وجل ألف بين قلوب المصريين جميعًا فى قلب رجل واحد ولو حاول مئات الأشخاص أن يؤلفوا بين قلوبهم ما استطاعوا إلا أن الله ألف بينهم جميعًا وحماهم والهمهم القوة والعزيمة وزهق الباطل.
وما كان شعب مصر الصابر يبتغى شيئًا إلا رزقًا كريمًا ومستقبلًا باهرًا.
واستكمل المستشار: «جاء يوم 3 أغسطس 2011 ليكون يومًا مشهودًا اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والحق وقبع المتهمون قفص الاتهام وأخذت المحكمة عهدًا على نفسها بأن تؤدى الأمانة إلى أهلها وتحكم بين الناس بالعدل لا تفرق بين هذا وذاك كما فعلت من قبل فى محاكمات سابقة.. وأضافت المحكمة أنها لم تجد حرجًا من أن تستدعي كبار المسئولين في الدولة لشهادتهم احقاقاً للحق الذي ينير المحكمة للقول الفصل فيها واستدعتهم للادلاء التاريخية أمام الله المحكمة وكان عهدًا عليها أن تسمتع بكل الترحيب والصبر إلى كل هيئة الدفاع واعطتهم كل الحقوق جميعًا واتسع صدرها لكل من أبدى دفاعه ودفوعه شفاهة ومكتوبة وما يعن لهم من تقديم مستندات ولم تغلق الطريق للدفاع ولم تكتف المحكمة بذلك واكمالًا للايفاء بعهدها وحتى تكون المحكمة ناصفة سمحت لكل المتهمين أن يبدوا ما يرونه للدفاع عن أنفسهم فضلًا عما ابداه الدفاع من مرافعات شفوية ومكتوبة ليطمئن وجدانها ويهدأ بالها من أنها أعطت كل ذى حق حقه. العادلى أثناء سماع الحكم
